وزير البيئة: إيقاف زراعة الأعلاف يدخل حيز التنفيذ بعد 34 يوماً السماح قريباً للقطاع الخاص باستيراد الشعير وفق مواصفات مؤسسة الحبوب

الرياض: صبرة
أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن قرار إيقاف زراعة الأعلاف سيبدأ تنفيذه بعد 34 يوماً، داعياً المزارعين إلى العمل المستمر على الاستثمار في البدائل الأخرى التي أعلنتها الوزارة، مؤكداً سعي منظومة البيئة والمياه والزراعة على تطوير قطاع الثروة الحيوانية في المملكة وتحقيق الاستدامة، بالعمل على استراتيجية متكاملة لتحسين الإنتاج والإنتاجية في مجال الثروة الحيوانية.
وأوضح في لقاء مفتوح عقد، أمس، في المؤسسة العامة للحبوب مع مربي المواشي، بحضور نائب الوزير المهندس منصور المشيطي، أن جميع قطاعات الوزارة تسعى لتطوير تربية المواشي بما يحقق الاستدامة بمفهومها الأوسع والاستفادة من التجارب العالمية في تطوير هذا القطاع الحيوي المهم، متناولاً عمل الوزارة المتواصل في الجوانب التنظيمية والبحثية والرقابية والتنفيذية في هذا المجال.
من جهته، كشف محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس, أن المملكة تستورد ما يقارب 35% من التجارة العالمية للشعير حسب إحصاءات مجلس الحبوب العالمي، مشيراً إلى أن حجم تجارة الشعير العلفي في العالم يبلغ نحو 26 مليون طن فقط, مؤكداً أن أسعار الشعير شأنها شأن أي سلعة عالمية ترتهن أسعارها بالعرض والطلب، وأن على مربي الماشية البحث عن بدائل علفية أكثر استقراراً ويمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل.
إلى ذلك، أوضح نائب رئيس هيئة الغذاء والدواء الدكتور صالح الدوسري, دور الهيئة في ضمان غذاء صحي وآمن للمواشي، مبيناً أنه تم اعتماد جدول تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المقررة لها وفقاً لنظام الأعلاف، وأضاف “تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء قامت الهيئة بإطلاق برنامج لتهيئة منشآت الاعلاف وتصحيح أوضاعها وفقاً لأحكام نظام الاعلاف ولائحته التنفيذية، ولضمان سلامة الاعلاف قامت الهيئة باعتماد 34 مواصفة ولائحة فنية تختص بالأعلاف منها: الممارسات الصحية لنقل الأعلاف المعبأة والسائبة، والمواد العلفية المسموح والمحظور استخدامها في الأعلاف وعلف مركب متكامل للأغنام، وعلف مركب متكامل للإبل، والأعلاف الخضراء”.
واستعرض الدكتور الدوسري دور الهيئة لضمان سلامة الاعلاف، مبيناً أن الشهر المقبل سيشهد نقل مهام الفسح والرقابة على الأعلاف المستوردة في المنافذ إلى الهيئة لتقوم بالرقابة على جميع منشآت الاعلاف وتسجيل المنتجات العلفية، وفي حالات النفوق التي يثبت أنها بسبب الأعلاف يتمثل دور الهيئة في فرض الإجراءات النظامية والعقوبات على المنشآت العلفية المنتجة للأعلاف.
في السياق، أكد وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان أن إستراتيجية الوزارة في تطوير الثروة الحيوانية ترتكز على 6 برامج أساسية تهدف إلى تحسين الإنتاج والإنتاجية، ونقل تربية المواشي من حرفة تقليدية إلى احترافية، تتمثل أولاً في الشراكة المجتمعية، وثانياً في تحسين الخدمات البيطرية، وثالثاً في تنظيم استيراد المواشي، ورابعاً في تحسين الأصول، وخامساً في الدعم المباشر لمربي المواشي، وسادسا في تطوير المربي المهني.
وأعلن أن الوزارة ستبدأ بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية على إنشاء 130 مزرعة مواشي نموذجية عن طريق 13 جمعية تعاونية، ستكون نموذجاً للتربية المهنية المكثفة، مضيفاً أن هذه المزارع لن تستخدم الشعير إطلاقاً في تغذية المواشي لإثبات أن هناك بدائل صحية ومغذية للمواشي يمكن الاستفادة منها.
ودشن وزير البيئة والمياه والزراعة خلال اللقاء برنامج صندوق التنمية الزراعي للقروض العادية التشغيلية لتمويل مربي الماشية.
وتقوم فكرة تمويل النشاط على التمويل المباشر ضمن الخدمات الائتمانية قصيرة الأجل للقروض العادية التشغيلية بمنح قروض تتمثل في قيمة التكاليف التشغيلية للعملاء المتقدمين للصندوق من صغار مربي الماشية المسجلين لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة وبفترة سداد لا تتجاوز سنتين، 500 رأس من الماشية حد أقصى، وفترة سماح سنة والحد الأعلى لمبلغ التمويل 100 ألف ريال، وسداد شهري لمدة (24 شهرا)، ويهدف البرنامج لتوفير السيولة لدعم صغار مربي الماشية, ودعم المناطق الريفية التي تمتاز بتربية الماشية.