بنك أمريكي يفرض غرامة مليون دولار على موظفيه بسبب “واتساب”

إنترنت: صُبرة

تناقلت وسائل إعلام عربية، اليوم، معلومات خبرية منقولة عن صحافة غربية؛ مفادها أن بنك مورغان ستانلي  سنّ تشريعاً ضخماً من الناحية المالية، بفرض غرامة مليون دولار ضدّ كل موظف يستخدم تطبيق “واتساب” أو أيّاً من تطبيقات التواصل الاجتماعي، في إجراء أي أعمال رسمية.

الخبر نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز ونيويورك بوست الأمريكية، وتداولته وسائل إعلام عالمية أخرى منذ الخميس الماضي، مشيرة إلى أن البنك استهدف من الحظر الصارم القضاء على إساءة استخدام التطبيقات التواصلية في العمل.

وحسب فاينانشيال تايمز فإن المصرفيين، الذين يتم اكتشاف استخدامهم تطبيق واتساب بشكل غير لائق قد يتعرضون للغرامات في أي منصب بداية من “بضعة آلاف من الدولارات إلى أكثر من مليون دولار” لكل شخص، اعتمادًا على مدى الانتهاك.

وقالت المصادر إن تحديد الغرامة يتمّ بناءً على عوامل كثيرة، بينها كون رسائل واتساب هي المخالفة الأولى، وإجمالي عدد الرسائل التي تم إرسالها. وسيتم خصم الغرامات من أجر الموظف المخالف في المستقبل أو سيتم استرداده من الحوافز أو المكافآت، التي سبق أن حصل عليها الموظف مرتكب المخالفة.

وأوضحت المصادر أن البنك رفض التعليق على الأمر، لكنه بدأ بالفعل تدريب موظفيه على سيناريوهات يجب عليهم فيها تحويل المحادثات من أجهزتهم الشخصية إلى قنوات العمل الرسمية.

يجدر علمه أن بنك مورغان ستانلي مؤسسة مالية واستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات، تعتبر من أكبر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، يقع مقرها في مبنى مورغان ستانلي الرئيسي، وسط مانهاتن، مدينة نيويورك. وتنتشر أعمالها في 42 دولة ولديها أكثر من 1300 مكتب و60،000 موظف.

وتملك المؤسسة ما قيمته 1.5 مليار دولار من الأصول المُدارة، بالإضافة إلى أكثر من 800 مليار دولار أمريكي من إجمالي الأصول. وتعمل المؤسسة في مجال إدارة الثروات العالمية، والخدمات المالية المؤسسية، وإدارة الإستثمار، وخدمات عمليات الاندماج والاستحواذ، وخدمات التأمين، وإدارة الأصول، والوساطات المالية الكبرى لعملائها من الشركات والحكومات والأفراد.

تأسست الشركة في 16 سبتمبر 1935 في نيويورك على يد جي بي مورغان وشركاءه، وهم هنري إس مورغان (حفيد جي بي مورغان)، وهارولد ستانلي وشركاء آخرين، رداً على قانون غلاس ستيغال الذي يفرض التمييز بين البنوك الاستثمارية والبنوك التجارية الكبرى. في السنة الأولى من إنشائها استحوذت الشركة على 24٪ من الحصة السوقية (1,1 مليار دولار أميركي) في الطرح العام والخاص. بعد الأزمة المالية العالمية في 2007 – 2008 تم تحويل المؤسسة مع نظيراتها غولدمان ساكس، وجي بي مورغان شايس، وبانك أوف أمريكا ميريل لانش من مصارف إستثمارية متخصصة إلى مصارف شاملة الأنشطة التجارية والإستثمارية.

ججج

أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC تحقيقًا في ممارسات الاتصالات الرقمية في البنوك الكبرى في عام 2021. وسعت الوكالة للحصول على معلومات حول ما إذا كانت البنوك تتتبع بشكل صحيح محادثات الموظفين فيما يتعلق بالأعمال الرسمية.