بعد فضيحة تأجير سكن المساجد.. “الشؤون الإسلامية” تفتح 50 خطاً للتواصل مع الناس
القطيف: صُبرة
بعد أقل من 48 ساعة من نشر تفاصيل ضبط أئمة ومؤذنين يختلسون من بيوت الله، بتأجير مرافق مساجد سكناً للعمالة وغيرها، أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم (الأحد) 5 خدمات جديدة لخدمة المستفيدين على الرقم الموحد 1933، بطاقة 50 خطا اتصال.
وتعزز الخدمات الجديدة من سرعة تقديم البلاغات إلى الوزارة، وتعمل على توثيقها، لضمان التفاعل مع كل الاتصالات التي ترد إلى الرقم الموحد.
وكانت قناة “الإخبارية” نشرت تقريراً قبل يومين، أعلنت فيه عن ضبط الفِرق الميدانية التابعة للوزارة تعدي أكاديمي، يعمل في إحدى الجامعات السعودية، ويحاضر طلابه في الصباح، ويؤم المصلين بعد العصر، على مرافق جامع شمال جدة؛ بتحويل مئذنته إلى سكن للعمالة، وتأجيره مقابل 800 ريال شهريًّا.
وقال التقرير إن “الأكاديمي يقدم نفسه بأنه محتسب، ويرفض أن يكون موظفًا رسميًّا تابعًا للوزارة؛ حتى لا يتم فضح واكتشاف كل هذه الاستثمارات، ولكن هذا لن يعفيه من المسؤولية”.
ورصدت الوزارة خلال جولات رقابية لها، تعديات على مرافق المساجد، وتحديداً في 3 مساجد في محافظة جدة. وضبطت الجولات عدداً من الاختلاسات المالية، تمثلت في استغلال عدادات الكهرباء والمياه، من خلال تأجير مرافق المساجد لسكن عزاب وعوائل، وبناء عشوائي على شكل غرف وشقق سكنية ومحالات تجارية مستغَلَّة، بعقود غير نظامية، واستغلال مواردها المالية لجهات غير رسمية.
كما رصدت الفرق وجود عدد من الشقق والغرف السكنية، منها 10 شقق في فناء مسجد، و9 غرف في قبو أحد الجوامع، مؤجَّرة بالكامل منذ سنوات طويلة.
وتمثّلت الخدمات الجديدة التي أطلقتها وزارة الشؤون الإسلامية اليوم، في زيادة عدد الخطوط من 5 خطوط إلى 50 خطاً، وتشغيل 10 خطوط حالياً، والباقي في وضع الاستعداد، إضافة إلى تقنية تسجيل المكالمات وحفظها، وإضافة خاصية تقييم مستوى الخدمة، في إشارة ـ على ما يبدو ـ إلى اهتمام الوزارة بالبلاغات التي تصلها من الجميع، وحفظها، لضمان التعامل الرسمي معها ومتابعتها حتى النهاية.
وقال الوزير إن هذه الخدمات تستهدف كل من يستفيد من خدمات الوزارة عبر توظيف التقنية، ما يسهل المتابعة والمشاركة في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر قطاعاتها المختلفة.
وكان مركز الاتصال الموحد في الوزارة استقبل منذ افتتاحه ما يزيد عن 240 ألف مكالمة. قالت الوزارة إنها كانت تتابع هذه المكالمالات أولاً بأول عن طريق الفريق الرئيس في الوزارة وفرعها في المملكة.