تساؤلات حول أحكام الفقيه ليس كلّ ما في كتب الفقه ديناً.. بل نتاج فهم متدينين ليس نقياً عن الخطأ والخلل

منتظر الشيخ

إننا آدميون، ذلك يعني أننا أحرار، لكن هناك حريات سُلبنا منها مبكراً، فقد ولدنا كالبضاعة المشتراة، لم يتسنّ لنا اختيار موعد ولادتنا، ولا البلد الذي ولدنا فيها، ولا اللغة، ولا العادات والتقاليد، ولا ديننا، ولا مذاهبنا، كل هذه الأمور وأكثر فرضت علينا فرضاً، وكلها عوامل مؤثرة في شخصياتنا وهويتنا و اختياراتنا في الحياة، ثم ينتهي بنا الحال لنحاسب على كل هذا، تشعر أن هناك ظروف غير عادلة قد فرضت على الصالح و الطالح، ومع ذلك يوصف أحدهم بالفضيلة و الصلاح، و يوصَم آخر بالرذيلة و الشر.

 وقد خُيّل إليّ ـ في بداية الحديث ـ أن أكتب قصة جاري الذي لا أعرفه ولا يعرفني، ولا أكلمه ولا يكلمني، وكنت ألتقيه في مجلس شباب “أيام تديُّني”..! فألقي فيهم المواعظ والنكات الفقهية، وكان الكثير منهم يستمع إليَّ، ويسألني ويناقشني، وكنت أعشق تلك المجالس لأنني أكون فيها نجم الجلسة، وكنت ألقي تلك المسائل عليهم، بعضها عن إرادة وتَعَمُّد واختيار حينًا، وعلى غير إرادة ولا شُعور ولا اختيار حينًا آخر.

تلك المسائل والأحكام يعجز الناس في كثير من الأحيان عن فهم سببها ومسبباتها، وكيفية توصُّل الفقيه إلى ذاك الحكم فيها، وهم من أجل ذلك يضطربون في حيرة مُتصلة، تظهر آثارها واضحة في أقوالهم حين يتحدثون، وفي أعمالهم حين يعملون، فتجد المحتاط منهم يكثر في التردد والاتصال على أهل الدِين، يسألهم عن قيامه وقعوده، وأكله وشُربه، هل يرتضيه الفقيه له، أم يُشكل عليه…؟!

وكان صاحبنا يدير ظهره، ويصم أذنه حين أُلقي تلك المَسائل، ولا يسأل أو يناقشني أبداً، فهو لي ـ كما الظاهر ـ كاره، مُنكر لحالي في الدعوة والعظة، وقد نقلت لهم في يوم رمضاني مسألة في حُكم “اللواط”، كما يُعبر عنه أهل الدين، وقد ذكرت فيها كيف أن الفقيه يرى حُرمة  أخت الملوط به وأمه وأخته على اللائط حرمةً مؤبّدةً، وكنت ألقي هذه المسائل لغاية التسلية، وأنا أعرف أن أغلب من كان في عمري آنذاك يحب هذه الأحاديث.

لكن كان يبدو أن هذه المسألة قد أغاظت صاحبنا، فاعتدل إليّ، و أتهمني بالكذب والتزوير، فبقينا يُجادل بعضنا بعضاً، في موضوع يراه خطيراً، ويراه أكثرنا لا خطر له، ولعل مصدر الخطر ما يراه من أمر واقع يحيط به، وهو المتزوج وله ثلاثة أطفال.

ثم علمتُ، لاحقاً من الفتية الذين كانوا يجالسونه، أنه طلق زوجته لسبب غامض لا يعرفونه، ورغم أن نفسي تعلم السبب لكنني تجاهلت الأمر، وما شأني فهي دنياه ولا صلة لها بدنياي.

وقد كنت أفكر أن أعرض قصته عرضاً مفصلاً، فأخضعها لأصول القصة والرواية، والدرس والتحليل، وكيف أن حكم الفقيه قد صبّ فيه ما صبّ من الشر والهول، فأفسد عيشته، وفرق أسرته، لذنب قد أقترفه أيام طيشه، ولا ذنب لزوجته فيه، وأن مشكلته انتقلت من التوبة والرضا، إلى الصعوبة والتعقيد، والله وحده العالم، هل أصاب الفقيه في اجتهاده، أم جار على هذه الأسرة و فرقها.

فكرت في أبعد من ذلك، فيما يسميه أهل الدين (ابن الزنا)، ففي الوقت الذي يمكن أن يكون أيّ مسلم عادلاً قاضياً أو إماماً للجماعة أو شاهداً في المحكمة أو نحو ذلك، إلا أنّ الفقهاء يذكرون أنّ ذلك محظور في حقّ ولد الزنا، وأنّ هذا اعتبارٌ قانوني تشريعي وضعته الشريعة ليس عقاباً له، فهو غير مذنب، وإنّما لدواعٍ أخرى. بل تعدّى الأمر حدود ذلك، فسُلب عن ابن الزنا ـ عند بعض الفقهاء- نسبه الى أبيه، بل حتى إسلامه وإيمانه، وحكم بحكم الكافر.

کيف يمکن أن يتعرض شخص ما للتوبيخ والتعنيف بهذا المقدار على ذنب لم يقترفه، بل اقترفه والداه، وکيف يحرم السعادة ويمنع من التصدي للمناصب الاجتماعية المرموقة، بالإضافة إلى ذلك يقول بعضهم: لا يشم هؤلاء الأبناء ريح الجنة، ولا تفتح لهم السعادة أبوابها.

إن كثيراً من هذه الأحكام جائرة، وتحاول خلق وعي اجتماعي سلبي تجاه هذه الفئة، و من ثم بناء فضاء غير صحي وغير عادل تجاههم، بأحكام مسبقة مدفوعة بالموروث ومؤيدة بحكم الفقيه، فأين العدل؟

يقول المفكر الإسلامي عبدالكريم سروش “كي لا نكون بعيدين عن الإنصاف نقول إن ما أظهره بعضُ المفكرين التنويريين في تاريخنا المعاصر من بُعدٍ عن الدين لم يكن سببَه الحقدُ على الدين، وإنما كان سببُه أن الدين الذي عُرِضَ عليهم لم يكن مليح الصورة”.

 إن التأمل في الموروث يدعونا إلى الوقوف على التقاطعات بين ما هو ذاتي و عرضي في الدين حسب وصف سروش نفسه في كتابه “بسط التجربة النبوية”، ويصبح الذاتي، وفق هذا المنظور، هو روح الدين، والعرضي هو شكل وقشرة تتغير بحسب الثقافة والجغرافيا والتاريخ واللغة وكل الخصوصيات التداولية؛ فالذاتي ثابت والعرضي متغير بل متحول، وفك الارتباطات الذي أحدثه الفقه بين الدين والتدين.

 إن طرح تساؤلات حول الأحكام التشريعية مشروع تماماً، ونجد أن مفكرين إسلاميين ـ مثل محمد إقبال ـ يجد أن الإنسان قادر على إرشاد نفسه بنفسه، وأن العقل تخلص من الأسطورة بفضل تراكمات معرفية طعمت كفاءاته التفكيرية، من هنا يرى أهليته لتشريع قوانين تنظم حياته، ومن كلام إقبال و سروش نفهم أن ليس كل ما يعرض في كتب الفقه ديناً، بل هو نتاج فهم متدينين ليس نقياً عن الخطأ والخلل، لهذا إخضاعه لـ “الشك” و “السؤال”، ثم “الرفض” أو “القبول”.. هذا كله عملية مشروعة تماماً ولا حرج فيها.