وزير “الإسكان”: نحتاج إلى ضخ أراضٍ في الدمام وجدة والرياض بعد ارتفاع سعرها "مستقبل العقار" يناقش دور الوزارات في تمكين القطاع

الرياض: واس

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن السوق السعودي يحتاج إلى العرض أكثر بالنسبة للوحدات السكنية والأراضي، مؤكدا أن أسعار العقار مبالغٌ فيها.

وأضاف الحقيل خلال كلمته في منتدى “مستقبل العقار” في  الرياض “نحتاج إلى ضخ أراض جديدة في الرياض وجدة والدمام، والقيادة دعمتنا بعدد كبير من الوحدات، ونسعى إلى التأكد من وصولها للمواطنين بجودة عالية ومتكاملة حتى يجد الساكن كل ما يحتاج له”.

ويناقش المنتدى مستقبل العقار في نسخته الثانية خلال جلسة حوارية بعنوان “دور الوزارات في المواءمة لتمكين القطاع العقاري” التشريعات العقارية، والتقنيات الحديثة، والإستراتيجية الصناعية، والصادرات ونموها، وبرنامج جودة الحياة، والمشروعات المستحدثة في القطاع السياحي، والمحفزات السياحية.

وشارك في الجلسة بجانب الحقيل، كل من وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ووزير السياحة أحمد الخطيب، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ورئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز.

العدالة الوقائية

وأوضح الدكتور الصمعاني، أن القطاع العدلي شهد مؤخرًا إطلاق مبادرة العدالة الوقائية الهادفة إلى تجنب النزاعات العقارية من خلال إطلاق عدد من الأوعية التوثيقية التي تكتسب قوة السند التنفيذي دون المرور إلى قاضي الموضوع حتى عند النزاع.

وقال إن العام الماضي شهد أكثر من 55 ألف صفقة عقارية إلكترونية بالكامل بما يمثل 30% من إجمالي التداول العقاري خلال العام الماضي، إضافة إلى تقديم الخدمات عبر الموثقين المرخصين من الوزارة، مبينًا أن الوزارة تمتلك الآن أكثر من 100 خدمة إلكترونية عقارية، وهدفها الارتقاء بالجودة وفقًا لتطلعات المستفيد.

وبين أن الأعوام المقبلة ستشهد توسيع لدور مركز الإسناد والتصفية، مؤكدًا أن كل الخدمات المتعلقة والمشتركة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إلكترونية ورقمية وعبر منفذ واحد.

النسبة المتوسطة

من جانبه، أوضح الوزير الخطيب أن المملكة تهدف بحلول عام 2030 إلى الوصول للنسبة المتوسطة العالمية في القطاع السياحي تقدر بـ10%، ما يعني إضافة قرابة 70 إلى 80 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي في الاقتصاد السعودي، إضافة إلى استحداث فرص وظيفية كثيرة، منوهًا أن هذا القطاع من القطاعات المهمة على مستوى العالم، حيث بلغ إجمالي الناتج المحلي للقطاع في بعض دول العالم إلى 15% مثل فرنسا وإسبانيا.

وأشار وزير السياحة إلى أن المملكة ستصل إلى 100 مليون سائح في عام 2030، ما بين سائح دولي 60 مليونًا، وسائح محلي بـ 40 مليونًا، مفيدًا أن المملكة وصلت العام الماضي إلى 65 مليونًا في السياحة الداخلية المحلية، عادًا الاستثمار في القطاع السياحي بالمملكة من القطاعات الجاذبة إقليميًا وعالميًا.

مستقبل العقار

وقال الحقيل إن القطاع العقاري هو قطاع متكامل بين المستثمرين وزارة العدل ووزارة السياحة ووزارة الصناعة ووزارة النقل وغيرها من القطاعات ذات العلاقة في مستقبل العقار بالمملكة، مشيرًا إلى أهمية تعاون الجهات ذات العلاقة لفتح آفاق أوسع في مجال الاستثمار وفتح فرص وظيفية وتنمية القدرات البشرية.

وأفاد أن السنوات الثلاث الماضية أنشئت الهيئة العامة للعقار لتحقق ما قدمته في إستراتيجية 2020 التي اعتمدت من مجلس الوزراء وكانت تركز على عدد من العناصر الرئيسية، تتمثل في حوكمة القطاع العقاري، واستدامتة وتمكين القطاع العقاري، وفاعلية السوق، وخدمة الشركاء.

وتحدث عن التسجيل العيني للعقار الذي من شأنه أن يزيد من موثوقية الحقوق والالتزامات ويحد من ازدواجية الصكوك واستقرار دعم الملكية العقارية، مشيرًا إلى إعلان الوساطة العقارية الذي تم الفترة الماضية يهدف إلى رفع كفاءة موثوقية العقار، مبيناً أنه في القريب سيتم الانتهاء مع هيئة سوق المال من نظام المساهمات العقارية.

وتطرق الحقيل إلى الصناديق العقارية والأنظمة المتكاملة التي تم تشريعها لتحقيق الحوكمة في سوق العقار بفاعلية، مبينًا أن الوزارة تركز على سياسة التمويل والدعم للمواطنين وتحفيز العرض والنظام والتشريعات والتقنيات والأتمتة بهدف تطوير واستدامة القطاع العقاري في المملكة.

وبين الحقيل أن الوزارة أنشئت شركة الضمانات من شأنها أن تسهم في مساعدة المستثمر والمواطن لتجاوز الصعوبات في الحصول على تمويل، حيث أقرضت الوزارة 800 ألف أسرة وتطمح الوزارة لتزايد هذا الرقم في ظل الدعم الحكومي ورؤية المملكة 2030 وتقديم منتجات ابتكارية تقلل سعر التكلفة.

القطاع الصناعي

بدوره، بين الوزير الخريف، أن القطاع العقاري من أهم القطاعات التي تحرك أي اقتصاد، إضافة إلى كونه من أهم القطاعات كزبون للقطاع الصناعي.

وقال “النمو في قطاع الإسكان وقطاع البناء والتشييد والمشاريع الكبرى يعد محركًا لرفع الطلب وتشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن ما يحصل في قطاع الإسكان أمر يدعو للفخر”.

وعد قطاع التعدين من أهم القطاعات التي تزود قطاع البناء والتشييد، خاصة ما يتعلق بالمواد الخام كمواد البناء، أو الأسمنت أو الحديد وغيرها، مفيدًا أن المملكة تنعم بسلسلة متكاملة من القيمة المضافة، ابتداء من المواد والثروات الطبيعية كالنفط والغاز أو المعادن وصولًا إلى التحويل والصناعة والتشييد والبناء.

فرص وظيفية

من جانبه، أكدّ القويز أن القطاع العقاري وقطاع البناء والتشييد يعد أكبر قطاعات الاقتصاد غير النفطي في المملكة، ويعد اليوم ثاني أكبر قطاع يفتح فرص وظيفية لشباب الوطن بعد القطاع التجاري.

وتحدث عن المراحل التي مرت بها منظومة السوق المالية، مشيرًا إلى أن التمويل المقدم من السوق المالية بمختلف أصنافه بلغ ما يقارب 100 مليار ريال، وذلك خلال الفترة من عام 2017 إلى منتصف عام 2022.

وأشار إلى أن قطاع الصناديق العقارية والذي بدأ من عام 2006 يصل مجموع الأصول إلى 142 مليار ريال إذ يعّد أكبر القطاعات في إدارة الأصول في المملكة وأكثرها نموًا وتنوعًا، منوهاً الى أبرز التطورات في قطاع الصناديق التي أهمها قرار السماح للصناديق الاستثمارية أن تستثمر في مكة المكرمة والمدينة المنورة الأمر الذي استقطب المستثمرين من داخل وخارج المملكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

 

صحيفة صُبرة : https://www.sobranews.com

×