مجلس الوزراء يوافق على تحويل “مؤسسة الحبوب” إلى “هيئة عامة للأمن الغذائي” اتخذ 13 قراراً برئاسة خادم الحرمين الشريفين

الرياض: واس

ضمن 13 قراراً اتخذها، صدرت موافقة المجلس الوزراء على تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة تحمل اسم “الهيئة العامة للأمن الغذائي”. وأشاد المجلس بإطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري، بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم 4 قطاعات واعدة.

ورأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها المجلس اليوم (الثلاثاء) في قصر عرقة في الرياض.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها من ولي عهد دولة الكويت، وتتصل بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات.

واستعرض المجلس إثر ذلك، مجمل المحادثات واللقاءات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول في الأيام الماضية؛ للدفع بالعلاقات إلى مستويات متقدمة على مختلف الأصعدة.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن مجلس الوزراء رحب بمخرجات الاجتماع الوزاري للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة ومصر، وما عكسته من الحرص على تعزيز آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة، والتوافق في الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، والتأكيد على استمرار التنسيق بين البلدين لمواجهة التحديات في المنطقة، وذلك في ضوء مكانتهما المحورية ومسؤولياتهما تجاه أمنها واستقرارها.

وأشاد المجلس، بما اشتمل عليه مؤتمر التعدين الدولي الذي عقد في الرياض؛ من توقيع 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم، ومناقشات تناولت مستقبل قطاع التعدين، وسبل تعزيز أنظمة الاستدامة، وزيادة إسهام المنطقة في سلاسل القيمة والإمداد للمعادن الاستراتيجية، وتطويرها لتصبح مركزاً متكاملاً لإنتاج المعادن الخضراء، في ظل مواصلة المملكة مسيرتها لتحقيق الريادة العالمية في أشكال الطاقة النظيفة كافة، بما في ذلك صناعة المواد الهيدروكربونية، وإنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، الذي يُعد جزءًا متممًا لإمكاناتها في مجالي النفط والغاز.

وفي الشأن المحلي، ثمن مجلس الوزراء، ما أعلنه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري برئاسته، وذلك بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم 4 قطاعات واعدة وهي: الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة، وبناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية، والإسهام في تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030) ببناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.

وبين معاليه أن المجلس عدّ تمديد الدعم الإضافي المقدم لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر إضافية وحتى دفعة شهر مارس 2023م، امتداداً لما توليه الدولة من الحرص والاهتمام بأبنائها المواطنين والمواطنات وحماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة ووزارة الثقافة والرياضة في الجمهورية الهيلينية.

ثانياً:

الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي لعام 2005م.

ثالثاً:

الموافقة على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية والمجال الزراعي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان.

رابعاً:

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والغابات وإدارة المياه في جمهورية صربيا في المجال الزراعي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

تفويض وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة الحيوانية الحية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية جيبوتي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً:

تفويض وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال مستقبل النقل والابتكار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وفي مجال الطرق بين المملكة وجمهورية كوريا.

سابعاً:

تفويض وزارة السياحة  بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة السياحة في مملكة البحرين، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً:

تفويض محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا  بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع اتفاقية بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا في المملكة والمركز الوطني للفنون والثقافات جورج بومبيدو في الجمهورية الفرنسية للتعاون في مشاريع معارض الفن المعاصر في محافظة العلا.

تاسعاً:

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في شأن إدارة الضرائب بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية والإدارة الوطنية للضرائب والجمارك في المجر.

عاشراً:

الموافقة على أن يكون وزير البيئة والمياه والزراعة رئيساً لمجلس مديري الشركة السعودية لشراكات المياه لدورة أخرى اعتباراً من تاريخ 10 / 1 / 2023م.

حادي عشر:

تحويل “المؤسسة العامة للحبوب” إلى هيئة باسم “الهيئة العامة للأمن الغذائي”، والموافقة على مشروع الترتيبات التنظيمية لها.

ثاني عشر:

اعتماد الحساب الختامي لهيئة تنمية الصادرات السعودية لعام مالي سابق.

ثالث عشر:

الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين الـ15 والـ14  وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية إبراهيم بن محمد بن إبراهيم اللحيدان إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الـ15 بوزارة الحرس الوطني.

ــ ترقية سعد بن عيد بن محمد المالكي إلى وظيفة مستشار أول أعمال بالمرتبة الـ15 بالنيابة العامة.

ــ ترقية منصور بن عبدالله بن منصور العصيمي إلى وظيفة مستشار قانوني أول بالمرتبة الـ15 في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ــ ترقية سعد بن محمد بن سعد المطرود إلى وظيفة مدير مكتب وزير بالمرتبة الـ14 في وزارة الرياضة.

ــ ترقية خالد بن عبدالعزيز بن إبراهيم المحبوب إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الـ14 في وزارة الرياضة.

ــ ترقية عبدالرحمن بن سلمان بن علي القحطاني إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الـ14 في الأمن العام.

ــ ترقية سلطان بن عجمي بن سحلي الحمادي إلى وظيفة مستشار أعمال بالمرتبة الـ14 في المديرية العامة للجوازات.

ــ ترقية سعدون بن حمد بن عبدالله الماجد إلى وظيفة مدير عام في المرتبة الـ14 في وكالة الأحوال المدنية.

ــ ترقية عبدالعزيز بن محمد بن ناصر الناصر إلى وظيفة مدير عام في المرتبة الـ14 في وكالة الأحوال المدنية.

ــ ترقية علي بن مشبب بن محمد عيفان إلى وظيفة مستشار مالي بالمرتبة الـ14 في وزارة المالية.

ــ ترقية سعد بن عواد بن عليثة الشطيري إلى وظيفة مدير عام بالمرتبة الـ14 في وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

ــ ترقية بدر بن عبد الكريم بن محمد الشيحة إلى وظيفة مستشار قانوني في المرتبة الـ14 في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، والمركز الوطني للأرصاد، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.