مطالبات في “الشورى” بمراجعة أسعار تذاكر القطارات بين المدن وافق على توصيات تدعم جهود وزارة الداخلية في حفظ أمن المواطن

الرياض: صبرة
وافق مجلس الشورى على عدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية الهادفة إلى دعم جهود وزارة الداخلية في حفظ أمن المواطن وتقديم خدمات مثلى له من خلال العديد من قطاعاتها.
جاء ذلك خلال جلسته العادية الثالثة والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها، اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ.
وكان المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي1437/1438هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عطا السبيتي.
وناقش المجلس بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات, بشأن التقرير السنوي لهيئة النقل العام للعام المالي 1438/1439هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة النقل العام بتوفير البيئة المشجعة لإنشاء الشركات في مجال النقل العام والاكتفاء بدورها التنظيمي, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص مسارات خاصة لحافلات النقل العام لتعزيز كفاءة التنقل داخل المدن، وكذلك زيادة تمثيل القطاع الخاص في مجلس إدارتها تحقيقاً لرؤية المملكة 2030, والإسراع في إعداد وثيقة حماية حقوق المستفيدين من خدمات النقل العام, وتطوير الآليات الإلكترونية المناسبة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها.
كما أهابت بالعمل على زيادة البرامج التدريبية التخصصية لموظفيها في مجال النقل العام وإعطائه الأولوية, وتضمين تقريرها السنوي المقبل معلومات تفصيلية عن بنيتها الوظيفية, المرتكزة على النشاطات الأساسية, وإدراج نسبة العنصر النسائي فيها.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب أحد الأعضاء هيئة النقل العام بمراجعة أسعار تذاكر القطارات بين مدن المملكة لتحفيز المواطنين على استخدامها, فيما اقترح آخر أن تقوم الهيئة بتصميم تطبيق إلكتروني يحدد مواقع الخدمات لمساعدة المسافرين على الطرق السريعة.
ورأى أحد الأعضاء أن تدني عدد مستخدمي القطار بين الرياض والدمام يعود لسوء الخدمة المقدمة, داعياً إلى تكثيف الجهود بإشراك القطاع الخاص لتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية.
من جهته, طالب أحد الأعضاء أن تتيح هيئة النقل العام للجمهور الاطلاع على الضوابط والاشتراطات على سيارات الأجرة التي تستخدم التطبيقات الإلكترونية وأن تقوم بحملة توعية بها، وكذلك أن تتخذ إجراءات صارمة لمنع إساءة استغلال هذه التطبيقات.
وفي نهاية المناقشة, وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع نظام الشركات المهنية, تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع النظام.
ويتكون مشروع النظام من تسع وعشرين مادة ويهدف إلى مراجعة الأنظمة وتطويرها, لأجل تطوير قطاع الشركات المهنية في المملكة العربية السعودية وتمكين هذه الشركات من النمو والمنافسة, لما لها من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني وتوطين الخبرات.
وتضمن مشروع نظام الشركات المهنية (المعدل) ثلاثة تغييرات جوهرية على نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 18 /2/ 1412هـ, وهي السماح بتأسيس شركات مهنية متعددة الاختصاصات منها على سبيل المثال “إداري, ومالي, واقتصادي, وقانوني” وذلك لتمكينها من منافسة الشركات المهنية العالمية التي توفر خدمات متعددة، وكذلك تم السماح بتأسيس شركات مهنية تتخذ أي من الأشكال الآتية “الشركات التضامنية التي يجيزها نظام الشركات المهنية الحالي، وشركة التوصية البسيطة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة المساهمة المقفلة، والسماح بمشاركة أشخاص غير مهنيين (مستثمرين ماليين) في الشركة المهنية بهدف توفير التمويل اللازم لتأسيس الشركة واستمراراها”.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
كما وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع اتفاقية تعاون في مجال حماية البيئة والحد من التلوث بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربية الموقع في مدينة القاهرة بتاريخ16/6/1439هـ الموافق 4/3/ 2018م, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة المهندس عباس هادي.
ووافق كذلك على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية قبرص لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي ومشروع البروتوكول المرافق له الموقعين في مدينة الرياض بتاريخ 16/4/1439هـ, الموافق 3/1/2018م, وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة أسامة الربيعة.