قفزة استثمارات جريئة حققت 3.7 مليارات ريال في 2022
الرياض: واس
شهد العام الماضي (2022) تنفيذ استثمارات جريئة في المملكة، بقيمة قياسية بلغت 3 مليارات و701 مليون ريال (987 مليون دولار)، وذلك في شركات سعودية ناشئة، وهو ما حقق نسبة نمو نمو بلغت 72% مقارنة بعام 2021.
وقال تقرير الاستثمار الجريء في المملكة إن الصادر اليوم عن منصة MAGNiTT المختصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء، أنه على الرغم من أن عام 2021 كان عاماً قياسياً للاستثمار الجريء في المملكة، إلا أن عام 2022 شهد نمواً غير مسبوق، إذ سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة المنفذة فيه رقماً قياسياً جديداً.
وحققت المملكة أعلى نسبة نمو للاستثمار الجريء في عام 2022 مقارنة بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمكنت المملكة من الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر سوق من حيث حجم الاستثمار الجريء بين دول المنطقة خلال عام 2022، مستحوذةً على 31% من إجمالي المبالغ المُستثمرة في المنطقة، مقارنة بـنسبة 21% في عام 2021.
كما سجلت منظومة الاستثمار الجريء في المملكة مشاركة قياسية جديدة للمستثمرين بلغت 104 مستثمرين خلال عام 2022، وارتفع عدد المستثمرين بنسبة 30% مقارنة بعام 2021، فيما سجلت المملكة ضعف عدد صفقات التخارج للشركات الناشئة في عام 2022 مقارنة بالعام السابق بإجمالي 10 صفقات تخارج.
وعلق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك بقوله: إن تحقيق المملكة للنمو غير المسبوق في الاستثمار الجريء يأتي نتيجة إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية السعودية 2030، إضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من لمستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين.
وأضاف “ملتزمون في المملكة للاستثمار الجريء بالاستمرار في تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030”.
الجدير بالذكر أن “السعودية للاستثمار الجريء” هي شركة استثمارية حكومية، بإجمالي حجم صندوق 1.5 مليار دولار، تأسست عام 2018 وذلك لتحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار الجريء والملكية الخاصة.
