“الشورى” يُسقط توصيتين بإيقاف تقديم 3 شكاوى ضد المرأة وتوليها الوظائف القضائية طالب "العدل" بإيجاد ضوابط لدمج المحاكم والتسهيل على المتقاضين

الرياض: صبرة
طالب مجلس الشورى وزارة العدل سرعة الانتهاء من التعيين على كافة الوظائف الإدارية المعلن عنها بما في ذلك وظائف أعوان القضاة، وإيجاد أسس وضوابط لدمج المحاكم على نحو لا يشكل عبئاً على المتقاضين.
وشدد المجلس في قراره على إلزام الوزارة بإيجاد برنامج تدريبي لتدريب القضاة على القضايا المعاصرة والتطورات الحديثة في المجال العدلي، ووضع خطة زمنية محددة قابلة للتنفيذ لإنجاز جميع المشروعات الإنشائية والاستغناء عن المباني المستأجرة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الثانية والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1437/1438هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة عبد العزيز العيسى.
وطالب المجلس في قراره الوزارة بالاستغناء عن المباني المستأجرة، والعمل على سرعة توسيع مساهمة القطاع الخاص في مجال التوثيق ليشمل باقي الاختصاصات الأخرى، والعمل على الانتهاء من المدونات القضائية لضمان توحيد المفاهيم والمبادئ القضائية، تنفيذاً للأمر الملكي الكريم رقم (أ /20) وتاريخ 7/2/1436هـ.
كما دعا الوزارة إلى دراسة وضع حوافز مشجعة لاستقطاب الكفاءات المؤهلة للعمل في مجال القضاء, والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لاستكمال اعتماد لائحة الشؤون الوظيفية للقضاة وتفعيلها.
وناقش المجلس التوصيات الإضافية المقدمة على تقرير وزارة العدل, حيث استمع إلى توصية إضافية تقدمت بها الدكتورة إقبال درندري تطالب فيها وزارة العدل بإيقاف تقديم الشكاوى ضد المرأة التي تتعلق بالتغيب والهروب والعقوق منعاً لاستغلالها لإيقاع الضرر على المرأة, إلا أن هذه التوصية لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات بعد طرحها للتصويت في المجلس.
كما استمع المجلس إلى رأي اللجنة بشأن هذه التوصية قدمه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، حيث أكد أن القضاء في المملكة كفل للجميع حق التقاضي من باب نشر العدل واستيفاء الحقوق, ولا يمكن بأي حال الطلب من القضاء وقف النظر في أي قضية أو نوع من أنواع القضايا, وهو ما نصت عليه المادة (47) من النظام الأساسي للحكم على أن “حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية”, والتقاضي حق مشروع لكل إنسان, ولا يمكن منع القضاء من نظر قضية أو نوع من القضايا كما لا يمكن منع أي إنسان من اللجوء إلى القضاء.
وأكد رئيس اللجنة أن القضاء في المملكة كفل للمرأة منع استغلال الدعاوى ضدها أو إيقاع الضرر بها, وذلك بسن تشريع يمنع الدعاوى الكيدية ويوقع العقوبات المناسبة لمرتكبيها, كما أن المحاكم بطبيعة إجراءاتها تتأكد من صدق الدعوى وجديتها والتأكد من عدم استغلالها لأي أغراض أخرى.
من جهتهن، تقدم أعضاء المجلس الدكتورة إقبال درندري، والدكتورة سلطانة البديوي، والدكتورة أحلام الحكمي، بتوصية إضافية تطالب وزارة العدل أن تقوم بما يلزم لضمان حقوق المرأة المالية عند الطلاق وحصولها على مبالغ مالية تعويضية مناسبة, إلا أن هذه التوصية لم تنل كذلك الأغلبية الكافية من الأصوات بعد تصويت المجلس عليها.
واستمع المجلس إلى رأي لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مبررات رفضها للتوصية الذي أشارت فيه إلى أن الوزارة تطبق كل ما تراه حفاظاً لحق المرأة ومانعاً للغير من التعدي عليه أو قادراً على التصرف فيه مع مراعاة ما قد يستخدم كوسيلة للضغط عليها, وقد اتخذت الوزارة في سبيل ذلك عدة إجراءات جاء من أهمها إصدار تعليمات لمأذوني الأنكحة بإصدار نسختين من عقد الزواج تسلم إحداها للزوج والأخرى للزوجة, وربط كتابات العدل بنظام أبشر, كما اعتمد المقام الكريم مشروع صندوق النفقة الذي يضمن عدم تضرر المرأة بعد الطلاق من انقطاع نفقتها أو نفقة أولادها.
وناقش المجلس توصية إضافية تقدم بها كل من الدكتور فيصل آل فاضل، والدكتورة لطيفة الشعلان، وعطا السبيتي، تطالب وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء للعمل على تمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائية, لم تنل الأغلبية الكافية من الأصوات.
وأشار إلى أن المجلس استمع قبل التصويت على هذه التوصية إلى رأي اللجنة قدمه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية والذي أوضح فيه أن التعيين على مثل هذه الوظائف القضائية هي اختصاص أصيل للمجلس الأعلى للقضاء في القضاء العام وفي القضاء الإداري, كما أن وزارة العدل لا دور لها في مسألة تعيين القضاة, إضافة إلى أن تمكين الكفاءات للوظيفة هو من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء ولديه سلطة وصلاحية التعيين على هذه الوظائف الشاغرة وفق ما يراه صالحاً لشغل هذه الوظيفة ووفق المعايير المطبقة لديه والتي نص عليها الباب الرابع من نظام القضاء ووفق القواعد المنظمة لاختيار القضاة وما يجب مراعاته عند الترشيح والاختيار.
كما رأت اللجنة أن أي خطوة في هذا الاتجاه يفترض أن تكون مسبوقة بدراسة ومعرفة ما لدى الجهات المعنية من دراسات واستطلاعات ومرئيات قبل صدور قرار بهذا الشأن والإطلاع على تجارب الدول الأخرى والاستفادة من تجربتها.
ووافق المجلس في قرار آخر على تعديل المادة (4) من نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) بتاريخ 18/3/1391هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التعديل المقترح والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي القحطاني.
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1438/1439هـ, تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي القحطاني .
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس معهد الإدارة بإعطاء الأولوية في المشروعات لاستكمال إنشاء مقرات فروع المعهد, وتطوير مؤشرات قياس أداء نوعية لأنشطة المعهد وبرامجه, وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وكذلك بالتوسع في عقد شراكات واتفاقيات مع جامعات ومعاهد ومؤسسات عالمية مرموقة ذات علاقة بأنشطة المعهد وبرامجه, ودراسة إنشاء شركة لتقديم الاستشارات للقطاع الحكومي والخاص.
وأكدت اللجنة على قرار المجلس السابق رقم (125/59) في 22/1/ 1435هـ, القاضي “بالتأكيد على المعهد والأجهزة الحكومية بأن تكون الدورات التدريبية التي يلتحق بها منسوبو تلك الجهات ذات علاقة بطبيعة عمل الوظائف التي يمارسون مهامها”.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، رأى أحد الأعضاء أن من أهم التحديات التي تواجه معهد الإدارة العامة تتمثل في عدم قدرته على منافسة شركات الاستشارات في تقديمها للأجهزة الحكومية رغم ما يضمه من كادر بشري تلقى التعليم في جامعات عالمية, وطالب آخر معهد الإدارة العامة بقياس أثر ما يقدمه من برامج تدريبية لموظفي القطاعات الحكومية.
وأشار أحد ألأعضاء إلى أن معهد الإدارة العامة بحاجة إلى إعادة صياغة لأدواره وأهدافه خاصة بعد إلغاء احتساب نقاط البرامج التدريبية في الترقيات لدى الأجهزة الحكومية، ورأى أخر أهمية أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة لتصحيح مسميات الوظائف الحكومية ، ولاحظ أن التقرير لم يتضمن تفاصيل عن مركز الأعمال.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1438/1439هـ, تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع مستوى مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الفرق الفنية المعنية بإعداد وتبني المواصفات القياسية واللوائح الفنية، وكذلك دعم تطبيق منظومة المواصفات السعودية على السلع المستوردة بتوسعة نطاق تطبيق برنامج الاعتراف بشهادات المطابقة, وتضمين تقاريرها القادمة تقييماً للنتائج المتحققة من مواصفاتها في مجال كفاءة الطاقة.
كما دعت في توصياتها الهيئة إلى تضمين تقاريرها السنوية المقبلة ما تم إنجازه في مبادرة برنامج سلامة المنتجات, وتحديث الأنظمة واللوائح القائمة لتتوافق مع المواصفات السعودية الجديدة والأدلة الدولية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالب أحد أعضاء المجلس الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس تضمين تقاريرها جهودها في مجال مواصفات العدادات الكهربائية والمائية, وأشار آخر إلى أن الأسواق تعج بمنتجات غير مطابقة للمواصفات ومنها ماقد يؤثر على الحياة مثل التوصيلات الكهربائية.
كما طالب أحد الأعضاء بأن تضع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس مواصفات فنية محددة لأنظمة الطاقة الشمسية التي بدأ استخدامها على نطاق واسع , كما طالب آخر الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بأن توسع من خطواتها لتجنيب اقتصاد المملكة خسائر بسبب رداءة البضائع وعدم مطابقتها للمواصفات التي توجد في الأسواق المحلية.
واستغرب أحد أعضاء الشورى من رداءة البضائع التي ترد إلى أسواق المملكة، وطالب أن تستخدم الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس أنظمة فحص واختبار الكترونية للبضائع بالمشاركة مع الجمارك.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظره في جلسة مقبلة.