الملك في مجلس الوزراء: المملكة تفتخر بوحدتها الوطنية ومكانتها الدولية المرموقة تعديل بند في نظام الإجراءات الجزائية المتعلق برفع دعوى على الوزير أو من يشغل مرتبته

جدة: واس
أصدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في قصر السلام بجدة بعد ظهر اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، 11 قرار تتعلق بشؤون داخلية وخارجية.
واستهل خادم الحرمين الشريفين الجلسة بالشكر والحمد والثناء لله عز وجل على ما أسبغه على المملكة ومواطنيها من نعم جمة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله -، وقال “نحمد الله جل وعلا على ما تشهده بلادنا من تطور ونماء متواصل، ونستذكر بمناسبة اليوم الوطني بكل فخر واعتزاز الإنجازات العظيمة التي حققها الوالد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله – لتوحيد هذا الوطن وإرساء دعائمه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في مختلف جوانب الحياة، وما حققه أبناؤه الملوك البررة من بعده من مواصلة التطوير والنماء حتى يومنا هذا الذي أصبحت فيه المملكة – ولله الحمد – تفتخر بما تحقق لها من وحدة وطنية ومكانة دولية مرموقة متوجة بخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وعمارة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما والحرص على راحتهم، ونصرة الحق ومد يد العون والمساعدات الإنسانية لكل المحتاجين، والاسهام الفاعل في توطيد أواصر الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ المملكة ومواطنيها من كل سوء، وأن يديم عليها نعم الأمن والاستقرار والرخاء، وأعرب عن الشكر والتقدير لقادة ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة ومواطني المملكة على ما عبروا عنه من تهان ومظاهر احتفاء بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة”.
كما أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج مباحثاته مع رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، حول سبل تعزيز وتكثيف العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة.
وطبقاً لما ذكره وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تناول عدد من الموضوعات أهمها:
* رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة، وما يشهده الوطن ولله الحمد والمنة من أمن ورخاء ولحمة وطنية وازدهار اقتصادي، وما تحقق للمملكة من دور ريادي على الصعد العربية والإسلامية والدولية، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة العربية السعودية ما تنعم به من أمن وأمان وتقدم وازدهار.
* أكد أن صدور الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على اعتماد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة الذي بلغت اعتماداته المالية سبعة مليارات وثلاثمئة وخمسين مليون ريال على مدى سبع سنوات، بالإضافة إلى مبلغ مليار وخمسمئة مليون ريال كتكلفة رأسمالية للمشروع، ومبلغ 250 مليون ريال سنوياً لتطوير قطاع النخيل والتمور، يعد امتداداً لما يوليه الملك من رعاية واهتمام بأبنائه المزارعين في مناطق المملكة والدعم السخي لهذا القطاع في مختلف أنشطته وبرامجه بما يحقق رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
* ثمن صدور الأمر الملكي بالموافقة على منح أوسمة لمائة وتسعة وثمانين من الضباط والموظفين وضباط الصف من منسوبي وزارة الدفاع نظير قيامهم بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة وإسهامهم بفاعلية في عمليتي “عاصفة الحزم وإعادة الأمل”، مؤكداً أن ذلك يجسد اهتمام ورعاية الملك المفدى لمنسوبي القوات العسكرية كافة وتقدير ما يقومون به من جهود في خدمة الوطن.
* رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على توجيهه بإطلاق سراح جميع السجناء المعسرين في قضايا حقوقية وليست جنائية ممن ثبت إعسارهم في محافظة الطائف وتسديد المبالغ المترتبة عليهم بناء على اقتراح ولي العهد إثر زيارة سموه لمحافظة الطائف.
* ثمن تبرع ولي العهد بمبلغ عشرة ملايين ريال لميدان الطائف لسباقات الهجن، ورعاية سموه أشواط الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن الذي نظمته الهيئة العامة للرياضة ممثلة في الاتحاد السعودي للهجن، مما يجسد الدعم السخي من سموه ورعايته لهذه الرياضة العربية الأصيلة.
وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن المجلس انتهى إلى ما يلي:
أولاً: الموافقة على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية، الموافق عليها بقرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية ، وجدول الالتزامات المحددة للمملكة في الخدمات.
ثانياً: تفويض وزير التجارة والاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية في شأن إنشاء ملحقية تجارية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين العراقي والبنيني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية وكل من وزارتي خارجية جمهورية العراق وجمهورية بنين، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث والتوقيع على مشروع ترتيبات التعاون بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية وجهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي.
خامساً: تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة في مجالات الوثائق والمحفوظات، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً: نقل المهمات والاختصاصات المتعلقة بالنمر العربي من مركز الأمير سعود الفيصل لأبحاث الحياة الفطرية بالطائف، إلى الهيئة الملكية لمحافظة العُلا، وضم المواقع التراثية والثقافية بمحافظة خيبر إلى نطاق عمل الهيئة الملكية لمحافظة العُلا ومسؤولياتها.
سابعاً: الموافقة على إضافة ممثل لمؤسسة البريد السعودي إلى عضوية اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية.
ثامناً: اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن عام مالي سابق.
تاسعاً: تعيين يوسف بن عبدالله البنيان، ونبيل بن عبدالله الجامع، والدكتور غازي بن عبدالرحيم الراوي، أعضاءً في مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ من القطاع الخاص من غير المستثمرين في قطاع الموانئ، لمدة (ثلاث) سنوات.
عاشراً: الموافقة على تعديل البند (رابعاً) من المرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/1/1435هـ – الصادر في شأن الموافقة على نظام الإجراءات الجزائية ـ المتعلق برفع دعوى جزائية على الوزير أو من يشغل مرتبة وزير أو من سبق له أن عُيّن وزيراً أو شغل مرتبة وزير وذلك بحذف عبارة “ولا تسمع بعد مضي (ستين) يوماً من تاريخ نشوء الحق المدعى به”، الواردة في ذلك البند.
حادي عشر: وافق المجلس على ما يلي:
1 – ترقية علي بن عبدالله الدعيلج إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الخامسة عشرة بالمحكمة العليا.
2 – ترقية عبدالعزيز بن زيد الزيد إلى وظيفة (مستشار للشؤون الأمنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
3 – ترقية مسفر بن أحمد الوادعي إلى وظيفة (رئيس بلدية محافظة خميس مشيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
4 – ترقية ناصر بن علي الحواس إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
5 – ترقية عبدالعزيز بن محمد الخويطر إلى وظيفة (مدير عام الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
6 – ترقية علي بن ناصر السنيدي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
7 – ترقية حسن بن محمد الحربي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.