لا تخذلنا يا مستثمر جزيرة الأسماك

حبيب محمود

إذا صحّ ما نُشر اليوم في فيديو جزيرة الأسماك؛ فإن الأمر يستحق اهتماماً عالياً، ليس على الصعيد الشعبي فقط، بل وعلى الصعيد الرسمي أيضاً.

خاصة بعد اللفتة الطيبة من الحاكم الإداري في القطيف، المحافظ شخصياً، واستقباله مستثمر الجزيرة في مكتبه قبل أيام، ومناقشة وضع المشروع الاستثماري، وحثّه إياه على العمل على أساس ما يعنيه مشروع الجزيرة للقطيف، وللمنطقة الشرقية، وللمملكة عموماً.

مشروع استثماري بحجم جزيرة اصطناعية، تسلّمها المستثمر، ومبانيها في مرحلة “العظم”، وحصل على كلّ التسيهلات التي تساعده على النجاح. وبالتأكيد؛ لم تكن تلك التسهيلات مجاملة، بل لأن سوق الأسماك في القطيف يمثّل أهمية عالية للوطن عموماً، وللدولة ـ أيدها الله ـ رؤية حصيفة وواعية لما يرمز إليه المشروع.. فهناك أولاً؛ الناحية الاقتصادية وحصة سوق الأسماك من المنظومة الإنتاجية الوطنية..

وثانياً؛ من الناحية الاجتماعية والتاريخية؛ وموقع القطيف من خريطة الإنتاج والتسويق السمكي، ووزنها على المستوى المحلي والخليجي..!

وقد وُلدت فكرة الجزيرة قبل قرابة ثلاثة عقود، حين كان اسم الأمانة “أمانة الدمام”، واستغرق وصول الفكرة إلى حيّز الوجود، وطرحها للاستثمار أمداً طويلاً، وتحت مراجعات وإعادة تقييم ودراسة، من أجل أن يقدم الوطن للمواطنين في هذا الجزء الثمين منه ـ القطيف ـ مشروعاً يليق بالمستقبل.

وحين افتُتح السوق، على يد سمو أمير المنطقة، في مثل هذا الشهر من العام الماضي، تحرّكت مشاعر الناس تجاه مشروع استراتيجي، يساعد على ضمان استمرارية واحدة من أقدم الأنشطة التجارية التي عرفها تاريخ القطيف والساحل الشرقي السعودي.

حقّاً؛ جزيرة الأسماك مشروعٌ عظيم، وهدية وطنية ثمينة، ورمز تمتزج فيه الهوية المحلية ذات الطابع البحري، بمكونات العمل المستقبلي المرتبط بالاقتصاد المحلي والوطني.

فما الذي يحتاج إليه مستثمر من أجل أن يتسلّم المشروع من الجهاز الحكومي ليمضي به نحو النجاح..؟

بقي 18 يوماً على اكتمال عام على إطلاق المشروع؛ وحتى الآن؛ ما زالت كثيرٌ من العوالق باقية.. ما زال سائقو شاحنات الأسماك “يصفطون” شاحناتهم في “بديعة البصري”، حيث السوق القديم، ويزحمون الحي، وينشرون روائح السمك فيه.. في حين إن في الجزيرة مشروع “فندق صغير” من المفروض أن يتكفّل بإيوائهم.. والفندق لم يُنجز بعد..!

وهناك مشكلة العمالة في السوق القديم، فقد انتقلت إلى الجزيرة الجديدة، وكلّ ما قيل عن الدخول بالبصمة، ومنع العمالة السائبة.. لا نعرف عنه شيئاً..!

مشكلة صرف السوق؛ كشفها المطر، وإذا كان ما عرضه الفيديو صرفاً من مياه السوق؛ فتلك مشكلة.. أما إذا كان الماء مختلطاً بنوع آخر من الصرف؛ فتلك كارثة..!

حراج الأسماك يعرض أغذية في النهاية. ولكن علينا ألا نسبق الأحداث ونترك المجال للمستثمر ليرد على ما نشره الفيديو، ويوضح للناس الحقيقة من جهته، أو تتفضل جهة حكومية معنية بدفع اللبس الذي انتشر في أذهان الناس..!

نهاية الكلام: جزيرة الأسماك مشروع وطني كبير.. فلا تخذلنا يا مستثمر..!