أمير الشرقية: الحراك الاقتصادي في المنطقة جزء من ازدهار المملكة أطلق الملتقى الوطني لاستدامة المنشآت العائلية

الدمام: صُبرة

اعتبر أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، الحراك الاقتصادي الذي تشهده المنطقة جزءاً من الحراك النشط الذي تعيشه المملكة بأكملها. ونوه بالدعم الكريم من القيادة للمنشآت العائلية التي تمثل أهمية كُبرى بالنسبة للاقتصاد الوطني وتفتح آفاق عمل كبير لشباب وشابات الوطن.

وافتتح الأمير سعود اليوم (الأربعاء) فعاليات الملتقى الوطني الثاني لاستدامة المنشآت العائلية، الذي نظَّمته غرفة المنطقة، بالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية ووسط حضور كبير من مُلاك الأعمال العائلية ونُخبة من رجال الأعمال والأكاديميين المحليين والدوليين، وأصحاب الخبرات من الاختصاصيين والمهتمين في مجال الأعمال العائلية.

وبارك الأمير سعود خلال الملتقى مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للمنشآت العائلية وشركة ثقة، ومثل المركز الرئيس التنفيذي الدكتور عائذ المبارك، ومثل الشركة الرئيس التنفيذي للشراكات الاستراتيجية المهندس بدر العمري.

ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور غسان السليمان، خلال كلمته إن أهمية المنشآت العائلية في المملكة تكمن في كونها تمثل 63% من عدد المنشآت في القطاع الخاص، وتساهم بما نسبته 66% من الناتج المحلي للقطاع الخاص، ونحو 76% من التوظيف في القطاع الخاص، وبالتالي فهي بشكل كبير، تمثل المحرك الرئيس للقطاع الخاص في المملكة.

 وأشار السليمان إلى ما حظيت به المنشآت العائلية من اهتمام بالغ في عهد خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، حيث صدر التوجيه السامي بإعادة افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية، الذي منذ افتتاحه قبل 4 أعوام، حقق تعاونًا بناءً ومثمرًا بينه وبين وزارة التجارة وكل الأجهزة الحكومية ذات الارتباط.

وقال “نعمل في المركز على استدامة المنشآت العائلية عبر حلول مرتبطة بالحوكمة وتطوير القيادات المستقبلية، وتمكين المرأة ضمن جزء من منظومة متكاملة من المبادرات التي تدفع إلى تطوير أداء المنشآت العائلية، ورفع قدرتها على الاستدامة من جيل إلى آخر”.

وأشار إلى أن المركز يسعى إلى عمل رحلة تحولية لتطوير أعماله وتقديم المزيد من الخدمات لأصحاب المصلحة الأربعة وهي: المنشآت العائلية، والاستشاريين، والقطاع العام، والمجتمع.

واستطرد بقوله، إنه ومنذ تأسيس المركز وثمة 3 أهداف يسعى المركز الوصول إليها، الأول: استدامة المنشآت العائلية، والثاني: حُسن تمثيل المنشآت العائلية أمام أصحاب القرار من الأجهزة الحكومية وعرض التحديات التي تواجهها المنشآت العائلية لمحاولة الخروج بحلول لها، والثالث: رفع مساهمة المنشآت العائلية في الناتج المحلي والتوظيف.

من جهته، أكد رئيس غرفة الشرقية، بدر الرزيزاء، خلال كلمته بافتتاح الملتقى على أهمية المنشآت العائلية التي اعتبرها من الفواعل الرئيسة المحركة لمختلف اقتصاديات البلدان، لافتًا إلى ما تُشير إليه التقديرات بأن الأعمال العائلية مسؤولة عن تحريك ما لا يقل عن 90% من الأسواق، وهو الأمر الذي لا يختلف كثيرًا في المملكة، التي تحتل فيها الأعمال العائلية مساحة واسعة، ولها بصماتها ودورها الرائد في مسيرة نمو الاقتصاد الوطني، ما جعلها على قائمة مستهدفات الرؤية.

واستطرد بقوله، إن المنشآت العائلية جاءت بندًا رئيسا ضمن نظام الشركات الجديد الذي بدوره قدَّم علاجًا شاملاً للتحديات التي تواجهها، وهو ما سوف ينعكس بالعديد من الفوائد على استدامتها، وأشار إلى ما قدمته لها وزارة التجارة سواء الوثيقة الإرشادية المتكاملة التي وضعت تصورًا إرشاديًا واضحًا لسياسات وآليات تضمن السلاسة والاستدامة لها.