مجلس الوزراء: صرف تكلفة الاستهلاك الرشيد للمياه لمستفيدي الضمان شهرياً وافق على أن تتحمل الدولة غرامة تأخر تجديد إقامة العامل إذا ثبت أن ذلك بسبب تأخر صرف مستحقات صاحب العمل

جدة: واس
أصدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في قصر السلام بجدة بعد ظهر اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تسعة قرارات تتعلق بشؤون داخلية وخارجية.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في مستهل الجلسة، على نتائج اجتماعه مع الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا، ورئيس وزراء أثيوبيا الدكتور آبي أحمد علي لتوقيع اتفاقية جدة للسلام بين جمهورية أثيوبيا ودولة أرتيريا.
وأعرب عن تهنئته للبلدين على هذا الإنجاز، وتمنياته أن يكون في توقيع الاتفاقية أساس قوي لتوثيق عرى التعاون والصداقة بينهما، مما يحقق الأمن والاستقرار لهما وينعكس إيجاباً على أمن واستقرار المنطقة.
كما هنأ خادم الحرمين الشريفين دولتي جيبوتي واريتريا على اللقاء التاريخي بينهما في مدينة جدة الذي جاء استجابة لدعوته، متمنياً للدولتين المزيد من الأمن والازدهار والاستقرار.
كما أطلع الملك المفدى المجلس على نتائج مباحثاته مع الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي، ومضمون الرسالة الخطية التي تسلمها من رئيس جمهورية جامبيا آداما بارو، واستقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.
وطبقاً لما ذكره وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تناول عدد من الموضوعات أهمها:
* رحب بتوقيع اتفاقية جدة للسلام بين إريتريا وأثيوبيا برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
* أكد أن توقيع الاتفاقية الذي تم بعد جهود حثيثة ودؤوبة قام بها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد منذ عدة أشهر جاء انطلاقاً من العلاقات الراسخة بين المملكة والبلدين، وحرصاً من المملكة العربية السعودية على إنهاء النزاع الذي دام أكثر من عشرين عاماً، ليسود السلام والاستقرار بينهما، وثمن الجهود والدور الريادي الذي قام به قادة البلدين لإعادة العلاقات بينهما لإرساء مرحلة جديدة ستشهد تطوراً كبيراً في العلاقات ومزيداً من التعاون في مختلف المجالات.
* رفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على نجاح هذه الجهود التي أثمرت عن توقيع اتفاقية جدة للسلام بين جمهورية أثيوبيا ودولة أريتريا، وعقد اللقاء التاريخي بين دولتي جيبوتي وأريتريا بعد عشرة أعوام من القطيعة لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين مما يجسد حرص المملكة واهتمامها بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
* نوه بالقرارات الصادرة عن اجتماع الدورة العادية الـ 150 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية التي اختتمت بالقاهرة، وبالبيان الصادر عن اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية التي انعقدت على هامش اجتماعات الدورة 150 لمجلس جامعة الدول العربية.
* شدد على أن الإرهاب الذي تمارسه إيران من خلال تدخلاتها السافرة في الشؤون العربية ودعمها للميليشيات الإرهابية يعد من أبشع مظاهر الإرهاب الذي يحتاج إلى التكاتف والتعاون لمواجهته وردع أدواته، مجدداً التأكيد على أن المملكة التي بذلت جهوداً في مكافحة الإرهاب لم تتردد في تقديم أنواع الدعم كافة بالتعاون مع المجتمع الدولي للقضاء على هذه الآفة الخبيثة.
* أعرب عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الانتحارية التي وقعت شمال تكريت بالعراق، وفي العاصمة الصومالية مقديشو، وإقليم ننكرهار شرق أفغانستان، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب العراق والصومال وأفغانستان والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مجدداً التأكيد على موقف المملكة الثابت والرافض لجميع أنواع العنف والإرهاب والتطرف.
وأفاد الدكتور عواد بن صالح العواد أن المجلس إنتهى إلى ما يلي:
أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في المجال الصحي.
ثانياً: الموافقة على مذكرة التفاهم في مجال التعاون الجمركي بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية العراق.
ثالثاً: تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: تعيين كل من: حمد بن علي الشويعر، وإحسان بن عباس بافقيه، وسعيد بن محمد الغامدي، أعضاءً من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة العامة للعقار في مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاث سنوات.
خامساً: الموافقة على منح الوزير المختص صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/ 1393هـ حتى سن السبعين عاماً، وذلك وفقاً للشروط الواردة في القرار.
سادساً: قرر المجلس بأن تتحمل الدولة الغرامة المستحقة على صاحب العمل إذا ثبت أن تأخر تجديد إقامة العامل كان بسبب تأخر الدولة في صرف مستحقات صاحب العمل وكان العامل يعمل في المشروع نفسه الذي تأخر صرف مستحقاته، وتفويض وزير المالية باستكمال ما يلزم في شأن ذلك.
سابعاً: الموافقة على أن يُصرف لمستفيدي الضمان الاجتماعي تكلفة الاستهلاك الرشيد للمياه، ويكون الصرف شهرياً وبحسب الإجراء المتبع لصرف دعم فواتير الكهرباء.
ثامناً: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس ديوان المظالم، في شأن تعديل بعض النصوص النظامية المقررة للاختصاصات المنقولة من محاكم ديوان المظالم في نظر بعض الدعاوى الجزائية والتجارية والمدنية إلى محاكم القضاء العام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (169/43) وتاريخ 11/10/ 1439هـ، قرر المجل إضافة حكم إلى عجز البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 23/2/1436هـ، وإجراء تعديلات على نظام المحاسبين القانونيين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 12) وتاريخ 13/5/1412هـ، وتعديل المادتين (الثالثة عشرة) و(السابعة والعشرين) من نظام مكافحة الغش التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 23/4/ 1429هـ، وذلك وفقاً للتفصيل الوارد في القرار.
تاسعاً: وافق المجلس على الأتي:
1 – ترقية حسين بن شويش الشويش إلى وظيفة (مستشار اقتصادي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.
2 – ترقية عبدالله بن صالح العريفي إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.
3 – ترقية علي بن عبدالله الحمداء إلى وظيفة (مستشار اقتصادي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.
4 – ترقية عبدالرحمن بن راشد الحمد إلى وظيفة (مستشار تخطيط) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
5 – ترقية المهندس فهد بن عبدالله النويصر إلى وظيفة (مستشار مشاريع) بالمرتبة الخامسة عشرة بالصندوق السعودي للتنمية.
6 – ترقية عبدالله بن محمد المهنا إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمن العام.
7 – ترقية عبدالله بن إبراهيم القصيبي إلى وظيفة (مدير عام مراقبة الإيرادات) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
8 – ترقية محمد بن عبدالكريم العبدالكريم إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
9 – ترقية سعد بن عبدالرحمن المقبل إلى وظيفة (مدير عام مطابع الحكومة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.
10 – ترقية عبدالرحمن بن عبدالله الدعفس إلى وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.