عودة الفائض.. تريليون وربع ميزانية المملكة في 2022 8.5 % نمو الاقتصاد الوطني..
القطيف: صُبرة
للمرة الأولى منذ العام 2013، تسجل ميزانية المملكة فائضاً مالياً بقيمة 102 مليار ريال، وهو ما يشكل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية.
وأعلنت وزارة المالية اليوم (الأربعاء) عن الأرقام الفعلية لميزانية العام 2022، وبلغت الإيرادات في العام 2022 نحو 1.234 تريليون ريال، مقارنة مع المقدر عند وضع الميزانية بقيمة 1.045 تريليون ريال، فيما جاءت النفقات أيضا أعلى من التقديرات الأولية، عند 1.132 تريليون ريال، مقارنة مع التقديرات الأولية بإنفاق 955 مليار ريال.
وكان آخر فائض حققته ميزانية المملكة في العام 2013، عند 180 مليار ريال. لكن منذ 2014 بدأت الميزانية تشهد عجزاً بلغ أعلى مستوياته في العام 2015 عند 367 مليار ريال. وفي العام 2016 كان العجز عند نحو 300 مليار ريال، ليتناقص تدريجيا حتى 2019، غير أن عام جائحة كورونا (2020)، أعاد الميزانية لتسجيل قفزة بالعجز قبل أن يعود للتراجع في 2021.
وتشير التوقعات للمدى المتوسط، إلى استمرار تسجيل الفوائض في الميزانية السعودية، التي ستصل بحسب التوقعات إلى 71 مليار ريال في العام 2025.
كما كشفت الوزارة عن تقديرات ميزانية المملكة الخاصة بالعام 2023، والتي تتضمن توقعات بتسجيل فائض عند 16 مليار ريال.
وتتوقع وزارة المالية تحقيق إيرادات في العام المقبل عند 1.130 تريليون ريال، مقابل نفقات عند 1.114 تريليون ريال.
وبحسب الوزارة، فإن ميزانية 2023، تهدف إلى تقوية المركز المالي للحكومة من خلال الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية لتعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الصدمات الخارجية، إذ تستهدف السياسة المالية تعزيز الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي السعودي بجزء من الفوائض المتوقع تحقيقها.
من ناحية أخرى، نما الاقتصاد السعودي بنسبة 8.5% في العام 2022، ما يعد النمو الأسرع هذا العام بين دول مجموعة العشرين (G20)، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
يشار إلى أن الميزانية كانت قد سجلت فائضاً بنحو 14.14 مليار ريال في الربع الثالث من 2022، بعد تسجيل إيرادات بـ 301.87 مليار ريال مقابل مصروفات بـ 287.73 مليار ريال. وسجلت الميزانية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثالث، إيرادات بـ 950.19 مليار ريال مقابل مصروفات بـ 800.65 مليار ريال، محققة فائضاً بنحو 149.54 مليار ريال.
من جهة أخرى، وصل إجمالي الدين العام في السعودية بنهاية 2022، إلى 985 مليار ريال، متراجعاً إلى 24.9% من الناتج المحلي.
