“التجارة” و “سوق المال” تسألان الناس: ما رأيكم في لوائح نظام الشركات..؟

الرياض: صُبرة

أعلنت وزارة التجارة وهيئة السوق المالية نشر مشروع اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الجديد، لاستطلاع مرئيات العموم لمدة 15 يوماً. ويأتي ذلك يأتي تبعاً لصدور نظام الشركات الجديد، واستناداً إلى الصلاحية التي منحها النظام لكلٍّ من الهيئة ووزارة التجارة في تنظيم بعض المسائل والموضوعات التي نص عليها النظام.

ويهدف المشروع إلى تيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، وتوفير إطار فعال وعادل لحوكمة الشركات، والإسهام في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر تمويلية مستدامة.

وتتمثل أبرز العناصر التي اشتمل عليها المشروع في إيضاح آلية إيداع القوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، وبيان الأحكام التفصيلية لواجبات العناية والولاء لأعضاء مجلس إدارة الشركة، وتحديد أسلوب التصويت في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وبيان الضوابط المتعلقة بحجز المساهم لمقاعد لعضوية مجلس الإدارة بموجب نظام الشركة الأساس، وإيضاح آلية التعامل مع حالات عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية ، وقد تضمّن المشروع تحديث مسمى “الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة، تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة”، ليصبح المسمى “اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة”.

كما تضمّن المشروع تنظيم مدة استمرار أعضاء مجلس الإدارة عند انتهاء دورة المجلس أو اعتزال أعضائه حتى انتخاب مجلس إدارة جديد، وتنظيم ضوابط توزيع الأرباح على الشركاء والمساهمين وما يعد منها قابلاً للتوزيع، وبيان عدم جواز استخدام بند فرق القيمة الاسمية (علاوة الإصدار) في توزيع أرباح نقدية على المساهمين، ووضع ضوابط لتفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة بصلاحية الترخيص لعضو مجلس الإدارة، بالاشتراك في أعمال منافسة للشركة أو في أحد فروع نشاطاتها، وتحديد الحد الأعلى لمدة عمل مراجع حسابات الشركة.