مرجعية الاختصاص تعجّل بحسم قضايا الأخطاء الطبية نقل الهيئات الصحية الشرعية من "الصحة" إلى "العدل"

الرياض، تويتر: صُبرة

أشاد وزير الصحة فهد الجلاجل بنقل الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام، وقال إن النقل يأتي تعزيزًا لسلامة المرضى والعناية بالحقوق، ومكملًا لما تم من تأسيس لمركز سلامة المرضى والتوسع في تطبيق التأمين ضد الأخطاء الطبية، وتنظيم عمل الممارسين الحكوميين في القطاع الخاص.

وأضاف أن هذا الإجراء، سيسهم في سرعة الإنجاز، للبتّ في القضايا، ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل، حيث تعمل “الصحة” على تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسينها وإحداث نقلة في جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وكانت وزارتا «العدل» و«الصحة» أعلنتا اكتمال انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم تنفيذية بحضور وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، ووزير الصحة فهد الجلاجل.

قضايا جزائية

وأوضحت وزارة العدل أن القضاء العام سيباشر تلك الاختصاصات بشكل كامل، تفعيلاً لآلية العمل التنفيذية لنظام القضاء لنقل اختصاصات اللجان شبه القضائية التي تنظر في قضايا جزائية أو منازعات تجارية أو مدنية إلى القضاء العام.

وبيّنت “الصحة” أن نقل اختصاص الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام سيسهم في سرعة الإنجاز للبت في القضايا ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل، حيث تعمل «الصحة» على تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات الصحية وتحسينها وإحداث نقلة في جودة وسرعة الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين.

الدوائر المتخصصة

وأنشأ المجلس الأعلى للقضاء عدداً من الدوائر المتخصصة لتتولى نظر مثل هذه المنازعات في محكمة الاستئناف والمحكمة العامة بالرياض، حيث تم تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.

كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، إضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة «خبرة» khibrah.sa التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.

الأخطاء الطبية

وبيّنت الوزارة أن اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية التي ستنظرها المحاكم هي دعاوى الأخطاء الطبية، والنظر في الأخطاء المهنية الصحية المتعلقة بالحق الخاص كالدية والتعويض والأرش، وكذلك الأخطاء المهنية الصحية التي تنتج عنها وفاة، أو تلف عضو من أعضاء جسم الإنسان، أو فقد منفعته أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص، وأيضاً النظر في مسؤولية المؤسسات الصحية الخاصة عن الأخطاء الطبية المهنية المتعلقة بالحق الخاص أو العام.

وعزز التكامل الحكومي الإلكتروني بين وزارتي العدل والصحة من سرعة وسهولة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية إلى القضاء العام بما يعكس مدى الشراكة الفاعلة، وعُمق العمل المؤسسي المشترك بين الجانبين بما يخدم المستفيدين.

من ناحيته، أعرب وزير العدل عن شكره لوزير الصحة ولفريق العمل المشترك من الجانبين على الشراكة الفاعلة، والاحترافية العالية التي صاحبت عملية الانتقال التي تعكس مدى التكامل والتعاون.