السجن 18 سنة وغرامات نصف مليون لـ3 متورّطين في غسيل أموال النيابة العامة كشفت تفاصيل القضية

الرياض: واس

وجهت النيابة العامة الاتهام إلى ثلاثة أشخاص (سعوديين ووافد عربي)، بغسل أموال، حصلوا عليها من مصادر غير مشروعة. وقال مصدر مسؤول في النيابة، إن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت بتوجيه هذا الاتهام.

وكشفت إجراءات التحقيق، قيام السعوديين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لتلك الكيانات، وتسليمها إلى الوافد، وتمكينه من التصرف بها.

وبإجراء جملةٍ من التحريات المالية على حسابات المتهمين والكيانات التجارية، تبيّن قيام الوافد بإيداع أموال طائلة وتحويلها إلى خارج المملكة، وبالتحقق من مصدر الأموال، تبيّن أنها غير مشروعة المصدر، وقام المتهم بإخفاء حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر.

وقد تم إيقاف المتهمين، والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نسب إليهم، وأن الكيانات التجارية غطاء لتحويل الأموال مجهولة المصدر إلى خارج المملكة، والحكم عليهم بالسجن لمدة بلغت 18 سنة، وغرامات بلغت 500.000 ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.

وشدد المصدر على حظر تمكين الوافد من التصرف في الكيان التجاري أو حساباته البنكية إلاّ في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وأنّ هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية طبقاً لنظام مكافحة التستر ونظام مكافحة غسل الأموال.