“الداخلية”: رجل الأمن المُتظلِّم غاب عن عمله 76 يوماً وأساء استخدام السلطة أعلنت صحة الإجراءات ضده
توتير: صُبرة
أعلنت وزارة الداخلية أن ما ذكره أحد رجال الأمن، عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه، في إشارة إلى إيقاف الراتب، ليس صحيحاً، وأن ما تم من إجراءات ضده، جاء متوافقاً مع الأنظمة المعمول بها.
وكانت الوزارة أعلنت في 27 أكتوبر الجاري عن مباشرة الجهة المختصة إجراءات التحقق مما ذكره أحد رجال الأمن عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه.
وقال متحدث الوزارة العقيد طلال الشلهوب “أثبتت التحريات عدم صحة ما ذكره رجل الأمن، حيث إن الإجراءات المتخذة لإيقاف راتبه تمت استناداً إلى قرار مجلس الخدمة العسكرية رقم 44 بتاريخ 1432/8/3هـ، وذلك نتيجة تغيبه عن عمله من دون عذر لمدة 76 يوماً، منها شهران متواصلان، وتقديمه محررات طبية بمنحه إجازات مرضية ثبت عدم صحتها”.
وأكمل الشلهوب “كما اتضح من إجراءات التحقق، إساءة استغلال رجل الأمن للسلطة النظامية خلال فترة تغيبه عن العمل في قضايا جار استكمال إجراءات الاستدلال بشأنها، وبناءً على ما سبق، تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة لمخالفته نظام الجرائم المعلوماتية”.
ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك، لتؤكد حرصها على الالتزام المهني لمنسوبيها كافة وفقا لأنظمة الخدمة العسكرية ولوائحها التنفيذية، التي تحدد مسؤولياتهم وواجباتهم وحقوقهم في أداء مهامهم، كما تؤكد في الوقت ذاته التزام منسوبي القطاعات العسكرية الأنظمة المرعية في المملكة والتعليمات المبلغة بخصوص كل ما يتعلق بالتظلم من الإجراءات التي تتخذ بحقهم.
اقرأ الخبر الأصل
