دول العالم تخسر 1.2 تريليون دولار بسبب انتقال الحيوانات والنباتات غير الأصيلة ورشة عمل تتناول التأثيرات على البيئة المحلية

الرياض: صُبرة

سلطت ورشة عمل، نظمها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، الضوء على تأثير الأنواع الحية غير الأصيلة الغازية في المملكة على الأنواع البرية والبحرية، وآثارها السلبية على الصعيد البيئي والاقتصادي والاجتماعي في المملكة.

وناقشت الورشة الإجراءات الموازية للحد من تأثير الأنواع غير الأصيلة الغازية على الكائنات الفطرية والتعاون المشترك وآليات العمل بين الجهات ذات العلاقة لاعتماد الخطة الوطنية لهذه الأنواع في المملكة، وتحديد المشكلات وإيجاد الحلول للحد من تأثيرها على التوازن البيئي والصحة العامة.

وأقيمت الورشة اليوم (الأربعاء)، تحت وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، وحملت عنوان “الخطة الوطنية للأنواع غير الأصيلة الغازية”، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي.

ويتعرض خمس مساحة الأرض يتعرض لمخاطر تلك الأنواع غير الأصيلة الغازية، وذلك بسبب توسع الشبكات التجارية والتدهور المستمر للموائل والتنقل الكثيف للبشر وتغير المناخ.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان أن انتشار الأنواع غير الأصيلة الغازية من التحديات التي تواجه النظم البيئية الطبيعية والتنوع الأحيائي ولها تأثير سلبي على التنوع الاحيائي والبنى التحتية والاقتصاد المحلي والأمن الغذائي وكذلك الصحة العامة.

وبين أن تقرير التقييم العالمي للتنوع الاحيائي الصادر من المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في العام الحالي.

وتبين الإحصاءات الرسمية ارتفاع تكلفة الأنواع غير الأصيلة الغازية. وقال قربان “فمثلًا في أوروبا وصلت قيمة الخسائر بسبب الأنواع الغازية في العام 2020 الى 116 مليار، وفي افريقيا يخسر القطاع الزراعي 65 مليار سنوياً للسبب نفسه، أما التكلفة الإجمالية على الاقتصاد العالمي خلال الـ50 عاماً الماضية فقد وصلت الى 1.2 تريليون دولار.

وقال “لذلك، عمل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وبالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر على إعداد خطة وطنية لمكافحة الأنواع غير الأصيلة الغازية، وهي الخطة التي تتبنى نهج الإدارة المتكاملة لحماية النظم البيئية من المخاطر والاثار البيئية والاقتصادية والصحية والاجتماعية التي تسببها تلك الأنواع، وهو ما لا يتحقق الا بتضافر الجهود أصحاب المصلحة والجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، مع أملنا ان تسهم الورشة في تحقيق خطوة إيجابية للمحافظة على البيئة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030”.