9 خدمات.. اكتمال التحول الرقمي في المحكمة العليا
الرياض: واس
بالنسبة الكاملة، استكملت المحكمة العليا متطلبات مشروع التحول الرقمي، بما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين. ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني باستكمال المشروع.
وأوضحت الوزارة أن من أهم مشاريع التحول الرقمي والتطوير في المحكمة العليا:
ـ تقديم طلب النقض.
ـ تطوير صحيفة النقض الإلكترونية.
ـ إحالة طلب النقض.
ـ تهيئة طلبات النقض.
ـ المداولة الإلكترونية.
ـ إصدار الصك.
ـ الاستعلام عن الطلب.
ـ مواكبة متطلبات قضاء النقض في الأنظمة الإلكترونية.
ـ تطوير أعمال الإسناد والتهيئة الفنية في الإدارة الفنية.
وأعلنت المحكمة تطوير الخدمات الإلكترونية ذات الصلة بقضاء النقض في نظام تقاضي بما يُحقق التحول الرقمي الكامل لقضاء النقض، الذي واكب تفعيله البدء في تطوير الخدمات الإلكترونية ذات الصلة به.
وأكدت الوزارة أن تفعيل التحول الرقمي في المحكمة العليا يُسهم في تعزيز سرعة وجودة نظر الطلبات والفصل فيها، واختصار الوقت والإجراءات وتوحيدها، والحصول على قضاء مؤسسي ذي جودة عالية، وتحسين تجربة المستفيد، ويأتي ذلك كله في سياق تطبيق مشروع “المحكمة النموذجية” في مراحل التقاضي كافة، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة من خلال تسريع نظر القضايا مع رفع الجودة.
وتُشكّل هذه الخدمات رافداً مهماً للتطوير الفني ورفع كفاءة العمل، حيث طُورت إجراءات العمل ومساراته وتدعيم الجوانب المساندة للعمل القضائي ممثلة في مرحلة التهيئة، بما يُراعي طبيعة عمل المحكمة العليا، الذي سينعكس إيجاباً على تسريع نظر القضايا ورفع جودة نظرها.
