غرفة الشرقية في قطر لبحث مزايا الاستثمار

القطيف: صُبرة

اتفقت غرفة المنطقة الشرقية وغرفة قطر على تنمية وتطوير وتمتين روابط التكامل بين البلدين، تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي -القطري، كما اتفقتا على اعتماد إطار شامل يُعزز العلاقات الثنائية، ويدفع بالشراكة بين البلدين إلى آفاق أرحب وفق رؤيتي المملكة وقطر في 2030.

وبدأ وفد مجلس غرفة الشرقية، برئاسة بدر الرزيزاء رئيس مجلس الإدارة، زيارته إلى دولة قطر الشقيقة، بهدف تعزيز العلاقات التجارية ومناقشة وبحث الفرص الاستثمارية.

وشهد اللقاء عروضاً متبادلة بين الطرفين، تناولت مزايا الاستثمار في البلدين، واستعرض وفد غرفة الشرقية عدداً من المقومات الاستثمارية في المنطقة، وأهم المنافذ الحدودية البرية والجوية في المنطقة، التي تحتوي على 1845 مصنعاً تمثل ما نسبته 22% من إجمالي المصانع في المملكة.

وبدأت الزيارة أمس الأول (السبت) عبر منفذ سلوى الحدودي بين البلدين،  واطلع ممثلو غرفة الشرقية على انجازات مشروع التطوير والتوسعة في المنفذ، برفقة مدير العمليات الأمنية وإدارة التحقيقات في المنفذ فيصل القرني، مشيدين بما ظهر به المشروع من تحسينات، تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمنفذ، وتسهيل الحركة التجارية، ورفع مستوى التجارة البينية للبلدين.

وأمس (الأحد)، التقى وفد غرفة الشرقية النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة في غرفة قطر محمد الكواري وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة في الغرفتين، ونخبة من رجال الأعمال في البلدين. وبحث الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون في البلدين، كما استعرض اللقاء أوجه التعاون الاقتصادي، والفرص الاستثمارية الواعدة  سعياً لتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري.

وقال الرزيزاء إن المملكة وقطر تجمعهما الكثير من القواسم المشتركة، ويرتبطان بعلاقات تاريخية ممتدة، عزَّزتها روابط الدم والإرث والمصير المشترك؛ إذ تنتهج البلدان رؤية موحدة وسياسة تضامنية فعلية، تستهدف استقرار المنطقة، وتحقيق رفاهية شعوبها وأمنها. وقال: “البلدان تزداد بين قيادتهما اليوم الرغبة إلى مضاعفة التعاون والتنسيق المشترك وتطوير وتمتين روابط التكامل بينهما”.

ولفت إلى دور مجلس التنسيق السعودي القطري في تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع الشراكة بين البلدين إلى آفاق أرحب وفق الرؤية الوطنية 2030 لكل من السعودية وقطر، بما يدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك”.

وأكد الرزيزاء ما تشهده الرغبة في البلدين في السعي الدؤوب نحو تنمية وتطوير وتمتين روابط التكامل بين البلدين، تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي -القطري، لاعتماد إطار شامل، يُعزز العلاقات الثنائية ويدفع بالشراكة بين البلدين إلى آفاق أرحب، تُسهم في الوقت نفسه في حماية المكتسبات والمصالح وخلق فرص جديدة أمام الشعبين الشقيقين.

من ناحيته، قال الكواري إن اللقاء يهدف إلى تحقيق مزيد من النمو والتطور في العلاقات التجارية والاقتصادية بما يحقق آمال وتطلعات البلدين الشقيقين، متطلعاً الى تعزيز التعاون المشترك، وفتح قنوات جديدة للشراكة الفاعلة بين الشركات القطرية والسعودية.

ودعا الكواري قطاع الأعمال في البلدين الى استثمار الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين والاستفادة من الإجراءات التشجيعية التي تقدمها البلدان للمستثمرين، خصوصاً في المنطقة الشرقية، وإلى التعاون في مشاريع مشتركة تعزز من مساهمة القطاع الخاص في تحقيق الرؤية الوطنية 2030 في كلا البلدين.