6 فاسدين يغسلون 4 مليارات و290 مليون ريال حكم قضائي بمصادرة الأموال "المغسولة" والسجن 25 عاماً للجميع
الرياض: صُبرة
وجهت نيابة الجرائم الاقتصادية الاتهام لتنظيم عصابي مكون من مواطن و5 وافدين من جنسيات عربية بتهمة غسل الأموال.
وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة إن إجراءات التحقيق كشفت عن قيام المواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات وفتح حسابات بنكية وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة (إيداعات مالية وتحويلها للخارج).
وبالتحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية تبين عدم وجود واردات جمركية لها، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.
وتم إيقاف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة بتهمة غسل أموال تجاوزت ٤.٢٩٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال.
وقد صدر الحكم المتضمن إثبات ما نسب إليهم، والحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية وعقارات تجارية، وغرامات بلغت ٢٠٠ مليون ريال، والسجن مدة 10 أعوام للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مدداً بلغت 25 عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.
وأكد المصدر على أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن المالي.
