270 مليار ريال.. 74 فرصة استثمارية في قطاع الصناعات العسكرية العوهلي يشارك في منتدى المحتوى المحلي..

الرياض: صُبرة

قالت الهيئة العامة للصناعات العسكرية إن القطاع يشهد حراكاً نوعياً على صعيد التوطين، مشيرة إلى أنها تعمل وفق استراتيجية واضحة ودقيقة، لتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة وتطوير قدراتها الصناعية العسكرية الوطنية.

وذكر محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي إن الهيئة كانت قد وضعت أطراً تشريعية وتنظيمية، ستستهم في دعم مسيرة توطين هذا القطاع الواعد وتنمية المحتوى المحلي.

وأضاف خلال مشاركته اليوم (الإثنين) في جلسة حوارية على هامش منتدى المحتوى المحلي بعنوان “مستقبل التوطين في المملكة” أن عدد المنشآت في بدايات عمل الهيئة كان لا يتجاوز 5 منشآت وطنية، واليوم بلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في القطاع 175 منشأة، قررت أن تضخ أموالها داخل المملكة، سعياً منها إلى أن تكون جزءاً من قاطرة المسيرة التنموية الشاملة التي يشهدها الاقتصاد السعودي.

وأشار العوهلي إلى أن استثمار تلك المنشآت لم يكن من فراغ، وإنما من مرتكزات ومزايا، ومن أهمها وقوع المملكة في قلب سلاسل الإمداد العالمية، بحكم موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها النوعية، والتسهيلات التي قدمتها الحكومة للمستثمر الأجنبي، إذ سمحت له بتملك مشروعة بالكامل دون الحاجة إلى شريك محلي كما في السابق.

واختتم محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية مشاركته بتسليط الضوء على مشروع سلاسل الإمداد في القطاع ودوره في دعم وتمكين المستثمر من المساهمة في دعم مسيرة التوطين الطموحة، وأوضح أن خطة سلاسل الإمداد تعتبر جزءاً مكملاً لإستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية في المملكة للمساهمة في تعزيز وبناء سلاسل الإمداد الحرجة والرفع من مستوى التوطين والمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني ونموه، مشيراً إلى أن الهيئة كانت قد عقدت أكثر من 17 ورشة عمل في مختلف مناطق المملكة، حضرها أكثر من 350 ممثلاً من القطاعين العام والخاص ومن الجهات العسكرية المستفيدة تحددت على ضوئها مخرجات مشروع سلاسل الإمداد التي قُدرت بعدد 74 فرصة استثمارية تقدر إجمالي قيمتها الاستثمارية ما يقارب 270 مليار ريال، وذلك عبر 6 مجالات دفاعية وأمنية. وتم تحديد عدد 30 فرصة من سلاسل إمداد كفرص ذات أولوية تمثل في مجملها ما يقارب 80% من إجمالي الصرف المستقبلي في سلاسل الإمداد بواقع 211 مليار ريال سعودي، إذ اشتملت الخطة على تحديد البيانات الفنية وحجم الطلب والقيمة التقديرية على مدى 5 سنوات قادمة.