“النيابة”: محاسبة فورية لمسؤول في جهة أمنية أوقف شخصاً بلا سند نظامي

الرياض: واس

اتخذت نيابة الرقابة على السجون ودور التوقيف إجراءات نظامية حيال المتسبب في إحدى جهات التوقيف، لإيقافه شخصاً دون مستند نظامي.

وأضح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه “تم التحقق من ذلك، والكتابة إلى الجهة المختصة لمحاسبة المتسبب في ذلك فوراً، وفق المادة 40 من نظام الإجراءات الجزائية”.

وشدد المصدر على أن النيابة العامة تواصل عملها في الرقابة والتفتيش القضائي، للتحقق من عدم وجود موقوف دون مستند نظامي، أو في مكان غير مخصص، وتتلقى شكاوى الموقوفين وتوجه بمعالجتها وفق النظام، كما تتلقى البلاغات المتعلقة بالموقوفين، دون مستند نظامي في البوابة الإلكترونية للنيابة العامة، وعن طريق خدمات النيابة العامة في “أبشر”.

وأكد المصدر أن الأشخاص يتمتعون بحقوق وضمانات حيال عدم تقييد حرياتهم أو القبض عليهم أو إيقافهم، إلا في الأحوال المبينة نظاماً، وأن الجولات الرقابية والتفتيشية للتحقق من ذلك تتم على مدار 24  ساعة.

يشار إلى أن نظام الإجراءات الجزائية ونظام السجن والتوقيف حظرا تقييد حريات الأفراد دون مسوغ نظامي وأن التجاوز في هذا الأمر موجب للمُساءلة المشددة.