الرأي العام يستنكر عنف “دار التربية”.. أمير عسير يتدخل.. والنيابة وحقوق الإنسان تحققان
الرياض: صُبرة
تحوّلت واقعة دار التربية الاجتماعية في خميس مشيط؛ إلى قضية رأي عام، على المستوى الوطني، واحتلت صدارة الاهتمامات في مواقع التوصل الاجتماعي. وزاد من التفاعل، دخول أكثر من جهة على خط الحادثة، أولها أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وهيئة حقوق الإنسان، والنيابة العامة،
وأعلنت هيئة حقوق الإنسان أنها شكلت فريقاً للبحث في ملابسات القضية وأسبابها.
وبينت الهيئة في بيان لها، أصدرته اليوم (الأربعاء) أنها تتعاون مع الجهات ذات العلاقة، من أجل معالجة كل ما رصد من ملاحظات.
ونوهت هيئة حقوق الإنسان بتوجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز بتشكيل لجنة للوقوف على ما تم تداوله من فيديوهات وصور.
النيابة العامة
إلى ذلك، قال مصدر مسؤول في النيابة العامة “بناء على ما تم رصده من مركز الرصد النيابي من محتويات معلوماتية “مقاطع فيديو” تتضمن حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط، فقد باشرت النيابة المختصة في وقت مبكر واقعة إتلاف المال العام في الدار”، مضيفاً “القضية لا زالت قيد إجراءات التحقيق”.
وتابع المصدر ذاته “على ضوء انتشار المحتوى المعلوماتي في وسائل التواصل الاجتماعي باشرت نيابة الجرائم المعلوماتية تحقيقاتها في المحتويات المتداولة”.
وشدد المصدر على حرمة إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنويّاً، وحظر معاملته معاملة مهينة للكرامة، مؤكدًا في الوقت ذاته على حماية المال العام من الجناية والاعتداء، وأن النيابة العامة ماضية في مباشرة إجراءاتها القضائية لحماية المجتمع وحفظ المال العام، ودورها العدلي في رعاية الضمانات المقررة للموقوفين.
رجال المباحث
وكانت إمارة عسير أول من تفاعلت مع الحادثة، ووجه أمير المنطقة بالتحقيق الفوري بعد نشر المقاطع والصور، لمداهمه دار الفتيات الايتام. وطلب الأمير التحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية إلى جهة الاختصاص.
وتفاعل مغردون خلال الساعات الماضية، بشكل كبير، بنشر فيديوهات الواقعة والصور التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهرت الفيديوهات حدوث تعدٍّ على بعض النساء والفتيات داخل الدار،وكان بعض الرجال المعتدين يرتدون الزي المدني، وآخرون بزي عسكري.
من أمن العقوبة أساء الأدب؛ ابسط ما يقال؛؛ يوجد محافظات أخرى على هذه الشاكلة، إن شاء الله يتم متابعة كل الجهات.