مجلس الوزراء: ضم “الثروة الحيوانية” إلى نطاق عمل “الثروة السمكية” السجن والغرامة لمُستغلي الرواسب التعدينية دون ترخيص

جدة: واس

وافق مجلس الوزراء على إضافة قطاع الثروة الحيوانية إلى نطاق عمل البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، كما وافق على إضافة مادة إلى نظام الاستثمار التعديني، تتضمن معاقبة كل من يقوم ـ دون ترخيص ـ باستغلال الرواسب لغرض بيعها، بالسجن والغرامة.

ورأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة المجلس التي عُقدت بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة، تطرق مجلس الوزراء، إلى جملة ما أنجزته الدولة لخدمة ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما، وما تبذله في سبيل ذلك لإتمام المشروعات الكبرى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، لتيسير أداء المناسك على المسلمين، وتقديم المزيد من الخدمات لهم أثناء تأدية حجهم وعمرتهم وزيارتهم لمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم.

وبارك المجلس في هذا الصدد، ما أعلنه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق أعمال البنية التحتية والمخطط العام لمشروع “رؤى المدينة”، في المنطقة الواقعة شرق المسجد النبوي، الذي يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030  في رفع الطاقة الاستيعابية لتهيئة استضافة 30 مليون معتمر بحلول عام 2030، والارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في المدينة المنورة، بوصفها وجهة إسلامية وثقافية عصرية.

وتناول مجلس الوزراء إثر ذلك، مجمل أعمال السياسة الخارجية للمملكة خلال الأيام الماضية، وما تضمنته الرسالة التي تلقاها ولي العهد، من رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض عددًا من الموضوعات وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.

وفي الشأن المحلي، نوّه مجلس الوزراء، بمناسبة العام الدراسي الجديد بما توليه الدولة من الحرص والاهتمام باستمرار العمل على تطوير العملية التعليمية ورفع نواتج التعلّم؛ بما يواكب أفضل الممارسات العالمية الناجحة، ومستهدفات التنمية الوطنية وبرنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية 2030.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة المغرب في مجال الطاقة المتجددة.

ثانياً: الموافقة على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

ثالثاً: تفويض وزارة الخارجية بالتباحث مع الجانب السيشيلي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية سيشيل.

رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة ووزارة السياحة في جامايكا.

خامساً: تفويض وزارة الاستثمار بالتباحث مع الجانب الكولومبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة وحكومة جمهورية كولومبيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.

سادساً: الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية.

سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) في الكويت، بشأن تعزيز وتنسيق التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد، والموافقة على مذكرتي تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الداخلية في مملكة البحرين والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في المملكة المغربية في مجال منع الفساد ومكافحته.

ثامناً: إضافة قطاع الثروة الحيوانية إلى نطاق عمل البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية المُنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (514) وتاريخ 23 / 11 / 1436هـ، وتعديل اسم البرنامج ليكون “البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية”.

تاسعاً: إضافة مادة ترتيبها (56 مكرر) إلى نظام الاستثمار التعديني، تتضمن معاقبة كل من يقوم دون ترخيص باستغلال الرواسب لغرض بيعها وأعمال الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة (أ)، بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مليون أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عاشراً: الموافقة على ترقية للمرتبة الـ14، وتعيين على وظيفة “سفير” وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية محمد الثويني إلى وظيفة مستشار تقنية – هندسة تقنية معلومات، بالمرتبة الـ14 في وزارة الداخلية.

ــ تعيين يوسف الوهيبي على وظيفة سفير بوزارة الخارجية.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، ولمؤسسة البريد السعودي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.