[مقهورات] عاملها كـ “حصّالة”.. ورفض تسجيل الزواج.. وهجرها 10 سنوات الزوج "اللقطة" شهّر بزوجته إلكترونياً.. وضربها.. لأنها رفضت الاستغلال

القطيف، متابعة: حسين العطل

تحرير: ديسك صُبرة

القصة بدأت قبل 14 سنة بعقد زواج صحيح من الناحية الرسمية. ولكنّ واجبات العقد الشرعية لم تُنفّذ؛ لا على نحو إمساك بمعروف، ولا على نحو تسريح بإحسان.

هي بضعة أشهر وردية فحسب، ثم بدأت الألوان الرمادية تتدرج في العلاقة الزوجية، واستمرّ الأخذ والرد، لتستقر الحياة على امرأة “مهجورة” سنوات طويلة متواصلة.

لم يدفع ريالاً واحداً في سكن، ولا طعام، ولا ملبس، ولا حقّ شرعي. وطيلة كلّ هذه السنوات؛ لم يعد شيء يربطها بصاحب الـ “….”؛ إلا دفتر أخضر صادر عن دائرة الأوقاف والمواريث في القطيف، سنة 1430..!

إخفاء الزواج

في البداية تفهّمت وضعه المادي، فلم تطلب حفل زفاف، بل اكتفت بحفل الخطوبة. واقتنعت بإخفاء أمر الزواج عن أهله هو، بعد وعده إياها بأن يُطلعهم على الأمر خلال سنتين. وأمّنت له السكن في شقتها التي تدفع هي إيجارها. وتولّت الإنفاق على المنزل من مالها. وأغمضت عينيها عن الأسئلة المهمة..!

كانت في أوائل الأربعين، وهو كذلك. وكانت مطلّقة منذ 8 سنوات وقتها. وسبق أن تقدّم لها خُطّاب، لكنّ التوفيق لم يتحقق. وحين جاءها خاطباً؛ لم يحتج إلى عناء لإقناعها به. هيئته ولباسه الخاص المحترم، نسب عائلته، موقعه في المجتمع، اللّسان العذب القادر على وضع أي إنسان “في جيبه”.. على حدّ تعبيرها..!

وفوق ذلك؛ لم يكن متزوجاً. لذلك كله؛ وجدت فيه الزوج “اللقطة” لأي امرأة بلا زوج في مثل سنها ووضعها.

اقتنعت، أيضاً، بالسبب الذي ذكره لها عن عدم زواجه وهو في هذا السن، وقبلت منه الحبّ.. وكأنها تقول ما قيل قديماً حين تشتري امرأةٌ رجلاً:

قالت بنات العمّ: يا سلمى وإن

كان فقيراً مُعدماً، قلتُ: وإن

المرأة التي تشتري رجلاً محترماً لا تبالي حتى بكونه “فقيراً معدماً”. لكنّ الزوج الذي بدا محترماً، لم يكن معدماً بالمعنى الحرفيّ، وبدأت الحقيقة تتكشّف جزءاً جزءاً. وأول أجزاء الحقيقة ظهر في أسبوع العقد. فقد أعطته 25 ألف ريال ليقدّمها مهراً لها. ومع ذلك؛ قدّم 15 ألفاً فقط، وسجّل الباقي “مؤجلاً”..! “الحب أعمى”، ولم تكن ترى المال، بل الرجل “المحترم”.

زوج بمجهوده

كلّ ما قدّمه للزواج هو وجوده وكلامه الناعم.. وتكفّلت هي بتسيير عشِّ الزوجية من المال الذي تكسبه من مشروعٍ صغير لها. هي “تكرف” وهو “يصرف”. يطلب الألف والألفين؛ فتقدّم “الفلوس” عن طيب محبّة، وكرم زوجة. لكن “الإيد اللي تاخدْ ما تتعب”، كما يقولون في عامية القطيف. شيئاً فشيئاً؛ بدأت تشعر الزوجة “السخية” بأنها مستغَلّة من زوج يُفترض أن يكون له دخل معقول. وفوق أنه لا يُنفق شيئاً عليها، استمرّ في طلب المزيد من ألوف الريالات، بالتحايل حيناً، وبالاستعطاف حيناً وبالضغط حيناً ثالثاً..!

تعبت اليد التي تعطي بلا توقف، وبدأت الزوجة تطلب أسباباً معقولة لعطائها رجلاً لم يتحمّل أي مسؤولية تجاه بيته. التململ الذي أظهرته بعد أشهر من “الاستغلال”؛ لم يكن مرضياً للزوج.. وهنا بدأ امتعاض الزوج الذي لم ترق له المساءلة الطبيعية..!

أريد فلوساً

تكرر طلب المال منه، وتكررت المساءلة منها.. ويبدو أن تعوّده الأخذ منها؛ أعطاه شعوراً بأن ما يحصل عليه منه هو “حق” عليها له. وأمام تعمُّق الشعور بالاستغلال يوماً بعد آخر؛ حاولت الزوجة وضع حدٍّ لحالة الاستنزاف المالي المستمرّ. وهو لم يُعجبه ذلك.. هذا الأخذ والرد، بين من يُعطي ومن يأخذ، غيّر مزاجه، وطبعه، وطبيعة تعامله معها.. وشيئاً فشيئاً؛ ظهرت منه “أنياب زعل”، غير “أنياب التبسّم”..!

شيئاً فشيئاً أيضاً؛ صار “الودُّ ازورارا” و “طويل السلام اختصارا”.. كما يقول المتنبّي. ودخلت نبرات الاستياء والغضب.. والتهجّم اللفظي.. ثم مدّ اليد..!

ضرب ونزيف أنف

وصل الأمر إلى شرطة القطيف، وتقرير طبي من مستشفى عنك العام.. كانت هناك كدمة في الأنف، ونزيف.. وشكوى رسمية.. واللكمة التي تلقّاها وجه الزوجة؛ نقل العلاقة الزوجية إلى مستوى جديد وجادّ، لا يجوز معه إلا فصل الذمة عن الذمة، والتزام كلّ طرفٍ بمسؤولياته الشرعية..!

وأمام المستجدّات الجادة؛ عرض الزوج الصلح على الزوجة، وقدّم لها 10 آلاف ريال، لإثبات حسن نيته بالتزام المسؤولية والإنفاق. كان المبلغ جزءاً من إيجار السكن. وكان يمكن لهذه البادرة أن تصحّح العلاقة المضطربة، إلا أنه ـ حسب قولها ـ عاد فطالب بالـ 10 آلاف ريال؛ ووصف زوجته بـ “الحرامية”..!

فوق ذلك؛ سعى إلى التشهير بها في موقع تواصل الاجتماعي، وذكرها بالاسم، وذكر اسم مشروعها الصغير، ووصفها بـ “الدجالة”، وهنا بدأت قضية تشهير، لم تُحسم حتى الآن.

بلا إثبات زواج

مع هذه التطورات؛ لم يحدث الشقاق فحسب، بل وجدت الزوجة نفسها بلا أي سجلّ رسمي يُثبت كونها زوجة له. لم يسجّلها في سجله العائلي حتى. وهو ما اضطرّها إلى مراجعة دائرة الأوقاف والمواريث التي أصدرت لها وثيقة زواج “بدل فاقد”، بعد 5 سنوات من العقد. الوثيقة تُثبت الزواج شرعاً ونظاماً، ولكنّها لن تفيدها في أي إجراء إلكتروني. قالت الزوجة لـ “صُبرة” إنها مهجورة فعالياً منذ 1434، وتعيش وحيدة، حتى الآن.

أريد حلاً

السيدة حضرت ـ بنفسها ـ إلى مكتب “صُبرة” لتسرد قصتها، وتقدّم أوراقها، وتطلب مساعدتها في إيجاد حل، بعدما فاض الكيل تماماً. فلا هي متزوجة، ولا مطلّقة. وحين سعت إلى طلب الطلاق عبر موقع وزارة العدل؛ لم تتمكن. هي أصلاً غير مضافة إلى سجلّ العائلة، وبالتالي؛ هي غير موجودة ـ كزوجة له ـ في مركز المعلومات الوطني. وأمامها رحلة إجرائية لإثبات حالة الزواج إلكترونياً أولاً، ثمّ طلب الطلاق بعد ذلك.

بداية الحل

بدورها تواصلت “صُبرة” مع دائرة الأوقاف والمواريث بمحافظة القطيف، وقدمت شرحاً موجزاً للحالة؛ فأوضح المستشار كامل عبدالحميد الخطي أن على المواطنة مراجعة الدائرة واصطحاب الوثائق التي تحملها في موضوع الزواج، وسوف تقوم الدائرة باللازم وفق الأنظمة المرعية.