“الشورى” يطالب “الغذاء والدواء” بالحد من ارتفاع أسعار الأدوية دعوة لإعادة تقييم تجربة الفصول الثلاثة وفق معايير التقييم.

الرياض: واس

طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للحدِّ من ارتفاع أسعار الأدوية، ومقارنة أسعارها في المملكة بالدول المصنعة، ومراجعة الأسعار في ضوء المقارنة المرجعية والعمل على عدم انقطاعها من السوق.

وعقد المجلس اليوم (الأربعاء) جلسته العادية الـ47 من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.

وطالب المجلس الهيئة بتكثيف الجهود لتوعية المجتمع بأضرار التبغ ومشتقاته خاصة منتجات النيكوتين الجديدة والنظم الإلكترونية للتدخين.

ودعا المجلس الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير أنظمتها الإلكترونية والبنية التحتية لتقنية المعلومات، وإيجاد حلول مبتكرة عن طريق طرح التحديات على رواد الأعمال.

كما طالب المجلس الهيئة بتطوير تطبيق (طمني) للبحث عن توفر الدواء والكشف عن التفاعلات الدوائية والتفاعلات الدوائية الغذائية، وتقديم النصيحة حول ذلك، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور خالد زبير، أخذت اللجنة بمضمونها.

الحج والعمرة

وطالب المجلس وزارة الحج والعمرة برفع نسبة رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة لهم. كما طالب المجلس الوزارة بالاستفادة من تجربة مبادرة طريق مكة؛ لتفادي صعوبات مرحلة قدوم ومغادرة المعتمرين.

وفي ذات القرار طالب المجلس أيضا الوزارة بتضمين باقات الخدمات الأساسية المقدمة من شركات حجاج الخارج وفقًا للتصنيف الكمي والنوعي، خدمة الإسكان وخدمة الإعاشة وفق ضوابط محكمة تضمن تطوير وتجويد الخدمة وحفظ حقوق جميع الأطراف، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور حسين الشريف تبنتها اللجنة.

 

البحث العلمي

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة التعليم، والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، طالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري وزارة التعليم بربط جامعات المملكة بشبكة مشتركة للأبحاث؛ لتصبح كل جامعة مكملة للأخرى، مطالبةً في الوقت ذاته بتحويل “جامعة الملك فهد للبترول والمعادن” إلى “جامعة الملك فهد للطاقة والمعادن”؛ لتضم بعـد ذلك كلية هندسة الطاقة.

بدوره، أشار عضو المجلس الدكتور هادي اليامي إلى أن تجربة الفصل الثالث تجربة جديدة في المنظومة التعليمية، تصادف الكثير من الظروف المناخية خلال فترة الصيف التي تؤثر بشكل مباشر على سلامة الطلاب والطالبات وعلى مستوى تحصيلهم العلمي، مؤكدًا أهمية إعادة تقييم تجربة الفصول الثلاثة وفق معايير التقييم.

بدوره، دعا عضو المجلس الدكتور هشام الفارس وزارة التعليم إلى معادلة الشهادات بشكلٍ تلقائي وفوري للمتخرجين من الجامعات الأجنبية التي اختارتها الوزارة لهم وابتعثتهم إليها، طالما استوفى هؤلاء الخريجون الشروط المحددة سلفًا على الأداء الدراسي.

 

الهيكل التنظيمي

وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى مركز دعم اتخاذ القرار بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمركز بما يتناسب مع أهدافه وأنشطته، والإسراع في تطبيق سياسة الابتعاث عبر برامج تخصصية ذات صلة بعمل المركز.

ودعا المجلس في قراره المركز بتطوير معايير واضحة لإعداد وتنفيذ الأبحاث والدراسات والتقارير بما يضمن التكامل مع ما تنتجه الجهات الحكومية الأخرى من جهة، وفاعلية تأثيرها في دعم السياسات العامة واقتراح المشاريع والمبادرات الاستراتيجية من جهة أخرى.

وطالب مجلس الشورى المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على حوكمة الأنظمة الخاصة بتحليل البيانات وذكاء الأعمال في الجهات الحكومية لضمان تكاملية وجودة البيانات اللازمة لدعم اتخاذ القرار، وهي توصية إضافية مقدمه من عضو المجلس الدكتور ناصر طيران، أخذت اللجنة بنصها.

 

المراكز البحثية

ودعا المجلس المركز بالتوسع في بناء شراكات فاعلة ومنتجة مع بيوت الخبرة والمراكز البحثية في الجامعات السعودية بما يسهم في تميز مخرجاته وبناء كوادره الوطنية البحثية.

وصوت المجلس بالموافقة على مطالبة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بوضع مؤشرات أداء شاملة وفقاً لخطتها الإستراتيجية، بما في ذلك تحديد مؤشرات جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وقياس أثرها.

ودعا المجلس الهيئة بالتنسيق والمتابعة مع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة؛ لتحديد ما يلزمها من أدوار فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، والرفع عن ذلك للجهة المختصة وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

 

المركز الوطني

وطالب المجلس الهيئة بزيادة التنسيق مع المركز الوطني للقطاع غير الربحي؛ لضمان وصول الخدمات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة بالأماكن النائية في جميع مناطق المملكة.

كما طالب المجلس في قراره الهيئة بزيادة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لإعداد مبادرات نوعية تهدف إلى تقديم الدعم اللازم وتوعية الأسر المودع أبناؤهم في دور التأهيل الشامل، ودراسة إضافة ممثلين من وزارة الداخلية، وهيئة حقوق الإنسان لمجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما دعا الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة التعليم والجهات ذات العلاقة، لدراسة إيجاد مراكز طبية وتعليمية متخصصة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد البحوث والدراسات لمعرفة الأسباب المؤدية للإعاقة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة للحدِّ منها.

وطالب مجلس الشورى في ذات القرار هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدعم وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتمثيل المملكة في المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الأستاذة رائدة أبونيان أخذت اللجنة بمضمونها.

كما دعا المجلس الهيئة بالتوسع في استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة للقيام بمهامها وأدوارها على أكمل وجه، وبما يتناسب مع هيكلها التنظيمي، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور إبراهيم القناص أخذت اللجنة بمضمونها.

 

شؤون الأسرة

وخلال الجلسة نفسها، أصدر مجلس الشورى قرارًا آخر طالب فيه مجلس شؤون الأسرة بزيادة الإسهام في تعزيز دور الطفل السعودي تجاه قضاياه الوطنية من خلال تدريبه على استخدام وسائل التعبير عن الرأي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم الواردة تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1442 / 1443هـ، قدمها رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي.

وطالب مجلس الشورى في قراره مجلس شؤون الأسرة بالتوسع في إقامة البرامج والمبادرات الخاصة لتدريب أولياء أمور الأطفال على تنمية المهارات لدى أطفالهم.

كما دعا مجلس الشورى في قراره مجلس شؤون الأسرة بدراسة المعوقات الاجتماعية التي تواجه الأطفال والشباب مجهولي الأبوين مع الجهات المختصة، والعمل على إيجاد الحلول والمعالجات اللازمة لتلك المعوقات، والتوسع في تنفيذ المبادرات والمشاريع النوعية المقدمة من لجان شؤون الأسرة بجميع مناطق المملكة وقياس أثرها، ومدى تحقيقها لاحتياجات الأسرة.

هيئة الأوقاف

وفي قرارٍ آخر أصدره المجلس اليوم طالب فيه الهيئة العامة للأوقاف بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتخصيص جزء من أراضي الجامعات لأوقافها، مما يمكّن من تطويرها وتنميتها.

وطالب المجلس الهيئة بأن تعمل على وضع برامج ومسارات دعم للمؤسسات الوقفية الناشئة أو الصغيرة؛ لتقويتها في جوانب الإدارة الوقفية والاستثمار الوقفي، بما يحقق نجاحها واستمراريتها.

وفي قرارٍ آخر طالب المجلس المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إعادة دراسة بنود ميزانيته السنوية والاستفادة من الوفر بتخصيص نسبة كافية للتدريب الفني والمهني للموظفين، ولبرامج الابتعاث النوعية التي يحتاجها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1442/1443هـ، الذي قدمه أمام المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور علي العلي.