تزايد ضحايا الاحتيال في القطيف.. والحل #احذر_أساليبهم المحامي آل محيسن: عملية خداعك تبدأ بك.. وترتدّ عليك

القطيف: شذى المرزوق

في الوقت الذي كشف مصدر مطلع في القطيف عن تزايد ضحايا جرائم النصب والاحتيال على مستوى المحافظة؛ نبّه المحامي ثامر آل محيسن إلى ضرورة اليقظة والحذر في أي تعامل مالي مع مجهولين، تحت محاولات البيع أو إغراءات الجوائز أو عرض مساعدات وتسهيلات أو توسط في إجراءات هدفها تحويل الأموال وتسليم أرقام الحسابات والأرقام السرية.

المصدر المطلع أشار إلى أن جرائم النصب والاحتيال باتت شائعة بشكل كبير في الآونة الأخيرة، متقدّمة على الجرائم الأخرى في القطيف، مؤكداً أن الجهات المعنية تتعامل مع البلاغات بشكل جدي، مشدداً على أهمية الدور التوعوي الذي يجب أن تتبناه مؤسسات المجتمع لنشر ثقافة توعوية تعنى بالتحذير من الوقوع في مكائد المحتالين الذين ليسوا غالباً من سكان المحافظة.

ومن جهة أخرى؛ رصد حساب الأمن العام في حسابه بـ “تويتر” سلسلة من عمليات القبض على محتالين ونصّابين، خلال شهر يونيو الحالي، وإحالتهم إلى الجهات النيابة العامة، بعد تورطهم في عمليات خداع والحصول على أموال بطرق غير مشروعة، وصل إجماليّها إلى أكثر من مليون ريال، في مناطق مختلفة من المملكة.

استثمارات يونيو الوهمية 

خلال شهر يونيو كان إجمالي أموال النصب التي ألقي القبض على مرتكبيها قد بلغت مليوناً و 665 ألف و 616 ريالاً، منها 950 ألفاً لمحتال في محافظة الأحساء، و 700 ألف لمواطن آخر في الأحساء أيضاً، و 15,616 ألف لفريق متنوع من وافدين ومقيمين.

6 يونيو

قبضت شرطة محافظة الأحساء على مواطن نفذ حوادث نصب واحتيال مالي، بالتعاون مع آخر خارج المملكة من الجنسية الأردنية، وذلك من خلال إيهام ضحاياه باستثمارات وهمية، والحصول منهم على (950 ألف) ريال، وتبين من إجراءات الاستدلال ارتكابه 4 حوادث مشابهة في مناطق أخرى بالمملكة.

9 يونيو

سجلت الجهات الأمنية حادثة قبض أخرى على مواطن في ذات المحافظة ارتكب جريمة نصب واحتيال  قيمتها 700 ألف ريال، بالتعاون مع آخرين خارج المملكة، بعد تمكنه من إيهام ضحاياه بتقديم خدمات مالية، واستخدامه بيانات حساباتهم الخاصة واستيلائه على (700 ألف ريال)، تبين فيما بعد أنها ليست الجريمة الأولى التي قام بارتكابها في النصب بل سبقها ارتكابه لحوادث مماثلة في عدد من مناطق المملكة.

مخالفون ونصابون

عدا مخالفة نظام الإقامة، ونظام أمن الحدود، ارتكب 24 شخصاً بينهم وافدون ومقيمون جرائم نصب واحتيال أسفرت عن استيلائهم على أموال قاربت 16 ألف ريال، وبحسب الأمن العام فقد ألقت شرطة منطقة الرياض في 17 من يونيو، القبض على 12 وافداً من الجنسية اليمنية، و 6 مخالفين لنظام الحدود، و6 آخرين مخالفين لنظام الإقامة، لارتكابهم عمليات نصب تمثلت في إنشاء وبث روابط إلكترونية وهمية مشابهة لإحدى المنصات الحكومية، والترويج لها بادعاء تقديم خدمات من خلالها والاستيلاء على الأموال من ضحاياهم، وتحويلها للخارج، حيث ضبط بحوزتهم (33) هاتفاً متنقلاً و ( 15,616) ريالاً.

في اليوم التالي مباشرة قبضت الجهات الأمنية على مواطن و 27 مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في الإعلان والتسويق لحملات الحج الوهمية، في مواقع بالرياض و موقعين في القصيم.

شهامة مزيفة 

متجردا من الإنسانية، ادعى مقيم يمني المساعدة ليسرق جهد عامل بسيط يجهل التعامل مع آلة الصراف البنكية، وبحسب ما نشره الأمن العام فقد قبضت شرطة الخبر على المقيم في تاريخ 6 من شهر مايو الماضي بعد أن ارتكب جرائم نصب ادعى فيها تقديم المساعدة للعمالة عند أحد الصرافات الآلية، وتبديل بطاقاتهم البنكية، والحصول على الرقم السري، وتبديلها بأخرى والسحب منها.

الاحتيال الناعم

جرائم النصب والاحتيال لم تقتصر على الرجال فقط، بل هنالك سيدات أيضاً لديهن الجرأة والقدرة على استغلال المواطنين واستدراجهم للحصول على أموالهم بطرق مختلفة في الاحتيال، من ذلك نشر الإعلانات الوهمية لمنتجات وسلع لا تمت لها بصلة وهو ما نشرته شرطة القصيم عن قصة القبض على مواطنة ارتكبت جريمة من هذا النوع في 28 من مارس الماضي. 

غرامة وسجن 

ومن جهة أخرى يؤكد المحامي ثامر آل محيسن أن عقوبة مرتكب جرائم النصب والاحتيال تدخل في المادة الأولى لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة التي تنص على معاقبة مرتكب هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تتجاوز 7 سنوات، و بغرامة مالية لا تزيد على 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.  

وتأتي هذه العقوبة لكل من استولى على مال للغير دون وجه حق، بارتكابه فعلاً أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب أو الخداع أو الايهام. 

المحامي ثامر آل محيسن

وأضاف: نشهد الكثير من الحالات لقضايا نصب واحتيال تأتي من خلال الاتصالات الهاتفية، بإيهامهم بحصولهم على جائزة، أو بالخديعة التي تنطوي على رغبة الاستثمار بسوق البورصة، أو الذهب أو غيرها من الأنشطة الوهمية، وبعد التواصل يعمل على الاستدراج للحصول على رقم الجوال والرمز الخاص بالتطبيقات خاصة البريد الالكتروني أو الحساب البنكي. 

عمليات النصب من هذا النوع غالباً تكون بمساعدة آخرين يتم تحويل ما في حساب الضحية لهم ومنها إلى خارج المملكة، مما يصعب معها تحصيل الأموال لاحقاً.

 وشدد آل محيسن على عدم الاستجابة وتوخي الحذر، من إعطاء أي معلومات شخصية من خلال أي اتصال هاتفي. 

لافتاً إلى أن المعاملات البنكية لا تتم من خلال الهاتف، وفي حال الاستثمار عليه أن يقوم بالإجراءات الصحيحة مع الشركة التي ينوي الاستثمار فيها حتى يضمن كامل حقوقه بما في ذلك الحضور للشركة نفسها، كتابة العقود، اتخاذ الاجراءات القانونية كاملة للقيام بأي استثمار.