“الشورى” يدعو إلى زراعة القمح في الداخل تأسيس مواقف سيارات وإنشاء جسور للمشاة

الرياض: واس

طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بزيادة عدد الأراضي المقرر تسليمها للمواطنين المستحقين وفق لائحة الدعم السكني وإدراج المناسب منها في مشاريع إسكانية عبر المطورين المعتمدين في الوزارة.

وعقد المجلس جلسته العادية الـ44 من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة اليوم، عبر الاتصال المرئي، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بالعمل على دعم قدرات وإمكانات الأجهزة الإشرافية المختصة في الأمانات والبلديات بصيانة الطرق داخل النطاقات العمرانية في أنحاء المملكة.

ودعا المجلس في قراره الوزارة -بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة- بإعداد الخطة التنفيذية لمبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات في مدن المملكة بمشاركة القطاع الخاص.

وشدد المجلس على الوزارة بتضمين مواقعها على شبكة الإنترنت والتطبيقات التابعة لها حقوق وواجبات المستفيدين، والعمل على حوكمة الخدمات المقدمة من قبل البلديات والأمانات للتأكد من صحة إجراءاتها وجودتها وتنفيذها في أوقاتها المحددة.

كما طالب المجلس في قراره الوزارة بتطوير آليات لمراقبة الأراضي والوحدات العقارية باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، وتمكينها من تنفيذ مبادراتٍ وفق إطار زمني محدد تهدف إلى تطوير وربط قاعدة بيانات للأراضي والوحدات العقارية في المملكة.

وصوت المجلس خلال الجلسة بالموافقة على مطالبةِ الوزارة بالتوسع في إنشاء جسور مشاة في الطرق المحورية والرئيسة والشريانية على أن تكون ملائمة تقنياً لاستخدام كبار السن وذوي الإعاقة، وتشكل إضافةً معمارية مميزة في الطرق.

الطيران المدني

وفي قرارٍ آخر، طالب المجلس الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على تحسين تجربة المسافرين للحج والعمرة، وإيجاد الحلول الجذرية اللازمة لذلك.

وجاء قرار المجلس بعد أن استعرضت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1442 / 1443هـ، تلاها رئيس اللجنة الأستاذ هزاع القحطاني.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بالعمل على إعداد خطة شاملة تحقق تغطية لوجهات السفر الدولية بناءً على مصالح المملكة والتنسيق في ذلك مع الناقلين الجويين المحليين.

وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بإصدار السياسات اللازمة للحد من عدد المقاعد المسموح بحجزها فوق السعة المقعدية للطائرة.

وطالب المجلس في ذات القرار الهيئة بالعمل على التوسع في مجال المنافسة في قطاع الخدمات الأرضية في مطارات المملكة بما يتوافق مع الاتجاه المتصاعد في ازدياد حركة السفر الجوي بالمملكة، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الأستاذ سعد العتيبي وقد تبنّت اللجنة مضمونها.

 

المياه والزراعة

وفي قرارٍ آخر، طالب مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة بتعظيم الاستفادة من الموارد الداخلية بالاعتماد على المياه المتجددة لتحقيق الأمن الغذائي، ووضع معايير لتحديد مواقع محطات الصرف الصحي؛ لضمان عدم وجود آثار بيئية سلبية على المواقع القريبة منها.

وشدد المجلس على الوزارة بتقييم مستقبل الثروة الحيوانية في ظلِّ ارتفاع أسعار الأعلاف ومبادرات الحدِّ من الرعي.

فيما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتطوير الأدوات التنظيمية والآليات التنفيذية لتنظيم دخول المنتجات النباتية والحيوانية التي يُحضِرها المسافرون القادمون إلى المملكة بما يكفل حماية المنظومة البيئية في المملكة، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الأستاذ بندر عسيري، تبنّتها اللجنة.

وطالب المجلس في قراره الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بتنظيم إصدار تراخيص ممارسة النشاط السياحي للمزارع، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الأستاذ زاهر الشهري، تبنّت اللجنة مضمونها.

كما طالب المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالنظر في إعادة مشروع زراعة القمح داخل المملكة، باستخدام التقنيات والأنظمة الذكية للري، بما يحقق الاكتفاء الذاتي من القمح، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

 

مكاتب فرعية

وفي قرارٍ آخر، دعا مجلس الشورى هيئة المساحة الجيولوجية السعودية إلى دراسة فتح مكاتب فرعية في مختلف مناطق المملكة، وتحديد نطاق تغطية كلٍ منها، بالتنسيق مع الجامعات التي بها أقسام لعلوم الأرض، لسدّ حاجة المناطق لخدمات الهيئة الاستشارية.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بزيادة الاهتمام بالدحول والكهوف المتنوعة والحافّات الجبلية المنتشرة بالمملكة، والعمل على حماية مرتاديها بوضع الإشارات التحذيرية والحمايات اللازمة وحمايتها من العبث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

 

سوق المال

إلى ذلك، أصدر المجلس خلال الجلسة قرارًا طالب فيه هيئة السوق المالية بالعمل على إيجاد صانع أو أكثر للسوق لتوفير السيولة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق الأسهم.

وطالب المجلس الهيئة بمراجعة آلية تحديد سعر الاكتتاب للوحدات في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة في السوق السعودي، من خلال اعتماد آلية بناء سجل الأوامر للتسعير أسوةً بالشركات المساهمة.

كما طالب المجلس في قراره الهيئة بإيجاد آلية -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- لإلزام الشركات المساهمة بإيداع شهادات الأسهم والفائض من الاكتتاب والأرباح المحجوزة التي لم تودع في المحافظ، وذلك من خلال معرفة أصحابها والتواصل معهم.

وطالب المجلس في قراره الهيئة بضبط المخالفات في حينها والتعامل معها؛ لتصحيح مسار المستثمرين المخالفين، للحيلولة دون تراكم المخالفات عليهم مما يؤدي لإرباكهم ومفاقمة خسائرهم وعزوفهم عن الدخول في السوق.

ودعا المجلس في قراره الهيئة بمراجعة شروط الاستثمار في السوق الموازي؛ لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المستثمرين، وتسهيل إجراءات وقواعد الاستثمار في السندات والصكوك.

 

البريد السعودي

وفي قرار آخر طالب المجلس مؤسسة البريد السعودي بالتوسع في مبادراتها لتحقيق كفاءة الإنفاق الرأسمالية والتشغيلية واستدامتها بما لا يؤثر في جودة الخدمات، والعمل على التطوير والابتكار في قطاع الميل الأخير، بما يضمن مواكبة أهدافها الإستراتيجية.

وطالب المجلس المؤسسة بدراسة التوسع في اللوجستيات المتخصصة والمسترجعات، بما يعزز موقع المؤسسة في القطاع اللوجستي.