مجلس الوزراء: بند مالي خاص بتمويل البحث العلمي في الجامعات وافق على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات

جدة: واس

دعم مجلس الوزراء آليات البحث العلمي في الجامعات، واستحدث بنداً باسم “البحث العلمي” ضمن ميزانية وزارة التعليم للعام المالي الحالي، يخصص للصرف منه على “برنامج التمويل المؤسسي لدعم البحث العلمي والتطوير بالجامعات السعودية”.

ورأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) في قصر السلام في جدة.

وحظي إطلاق الأعمال الإنشائية للمجمع الملكي للفنون في حديقة الملك سلمان في مدينة الرياض، بإشادة مجلس الوزراء، الذي اعتبر الأعمال منارة كبرى للثقافة والفنون في العاصمة، محققاً أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبجانب المجمع الملكي، نالت القفزات التي حققتها المملكة في القطاع السياحي، ووصولها إلى المركز الـ33 عالمياً في مؤشر السفر والسياحة الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، اهتمام المجلس، الذي أشاد بتقدم المملكة 10 مراكز في المؤشر، مقارنة بعام 2019.

 

العلاقات الثنائية

وفي بداية الجلسة، اطّلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء من دولة رئيس وزراء الجمهورية اليونانية، وما جرى خلاله من استعراضٍ للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث فرص التعاون المشترك في عددٍ من المجالات.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد أن المجلس تناول عقِب ذلك أعمال السياسة الخارجية للدولة خلال الأيام الماضية؛ الرامية لتقوية أواصر التعاون مع مختلف دول العالم ومنظماته والارتقاء به إلى مستويات أعلى، وبما يسهم في تعزيز الدور الرائد للمملكة إقليمياً ودولياً.

وتطرق مجلس الوزراء في هذا السياق، إلى مشاركات المملكة في المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، واجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، واجتماع مجموعة دراغون السنوي، والمنتدى العالمي للحد من مخاطر الكوارث، وما اشتملت عليه من إبراز إسهامات المملكة وجهودها على المستويين المحلي والدولي في المجالات ذات الصلة بالمناخ والبيئة، وصنع اقتصادات أكثر عدالة، وتحسين بيئة الأعمال، والتكنولوجيا والابتكار، والوظائف والمهارات، والمجتمع والعدالة، وتعزيز الصحة العامة على الصعيد العالمي، ومواجهة التحديات الأمنية.

الشؤون الاقتصادية

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: تفويض وزارة الداخلية بالتباحث مع الجانب الجزائري حيال مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية مع الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، والتوقيع عليه.

ثانياً: تفويض وزارة الثقافة بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم، للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة وهيئة البحرين للثقافة والآثار في مملكة البحرين، والتوقيع عليه.

مجال السياحة

ثالثاً: تفويض وزارة السياحة بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة.

رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية باكستان الإسلامية في المجال البيئي.

خامساً: تفويض وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي.

سادساً: الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية شبكة مراكز الاستزراع المائي في آسيا والمحيط الهادي بانكوك 8 يناير 1988، وإلى النصوص الأساسية للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، وتفويض وزارة البيئة والمياه والزراعة باستكمال ما يلزم لإبلاغ المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة بقبول انضمام المملكة إلى الاتفاقيتين المشار إليهما.

المنظمة العالمية

سابعاً: تفويض وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للأرصاد والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في مجال الأرصاد الجوية.

 

ثامناً: الموافقة على نموذج استرشادي لمذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية والأطراف النظيرة لها في الدول الأخرى في شأن تفعيل الربط الإلكتروني للتحقق من مطابقة المسافرين من مواطني المملكة ودولة الطرف النظير، والمقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية الخاصة بفيروس كورونا، وتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي – أو من ينيبه – بالتباحث مع الأطراف النظيرة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم في هذا الشأن، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تاسعاً: الموافقة على نظام الاتصالات وتقنية المعلومات.

عاشراً: استحداث بند باسم “البحث العلمي” ضمن ميزانية وزارة التعليم للعام المالي الحالي.

 

حادي عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين الـ15 والـ14 وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية خالد الفايز إلى وظيفة “مستشار أعمال أول” بالمرتبة الـ15 بوزارة الطاقة.

ــ ترقية محمد آل بحير إلى وظيفة “مستشار أعمال أول” بالمرتبة الـ15 في إمارة منطقة الرياض.

ــ ترقية علي الهدية إلى وظيفة “مستشار أعمال أول” بالمرتبة الـ15 في جامعة القصيم.

ــ ترقية عبدالرحمن المالكي إلى وظيفة “مستشار أعمال أول” بالمرتبة الـ15 في جامعة الملك عبدالعزيز.

ــ ترقية المهندس علي السيف إلى وظيفة “مهندس مستشار زراعي” بالمرتبة الـ14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الإعلام، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، والمركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية، ووكالة الأنباء السعودية، ومعهد الإدارة العامة، ورئاسة الاستخبارات العامة، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.