22 اتفاقية في هيكل المياه تهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد

القطيف: صُبرة

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم (الخميس) الهيكل التجاري الجديد لمنظومة قطاع المياه، ووقعت  22 اتفاقية تجارية جديدة مع القطاع الخاص، تتعلق بإنتاج ونقل وتوزيع المياه. وشهد حفل التوقيع الوزير المهندس عبد الرحمن الفضلي في مقر الوزارة في الرياض.

ومثل الوزارة في التوقيع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومثّلها محافظها المهندس عبد الله العبد الكريم.

 وأوضح العبد الكريم أن الاتفاقات المبرمة “تعتبر خطوة رئيسة لفتح آفاق مستقبلية أوسع للتحولات الاستراتيجية التي يشهدها قطاع المياه”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة “تأتي مرحلة رئيسة ضمن استراتيجية التحول المؤسسي للمؤسسة، التي من أهم عناصرها رفع الكفاءة المالية وتحسين جودة الخدمات”.

وأكمل “الاتفاقات ستعزز الاتصال بين مختلف الجهات ذات العلاقة بسلاسل خدمات إمداد المياه، ووضعها في أُطر تعاقدية ومالية تساهم في رفع كفاءة الأعمال”.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه، المهندس خالد القريشي، أن الشركة ضاعفت من نطاق أعمالها، لتشمل طرح وإدارة مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي، ومشاريع نقل المياه المحلاة، والخزن الاستراتيجي.

فيما قال وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والتخصيص عبد الرحمن الزغيبي إن ما تشهده منظومة المياه من دعم كبير من القيادة، بتمويل الاستثمارات الضخمة لها؛ لضمان إمدادات كافية وموثوقة يعتمد عليها لإيصال المياه للمواطنين والمقيمين.

وأضاف “زيادة الطلب على خدمات المياه تتطلب ضخ استثمارات ضخمة للسنوات المقبلة، وقد ظهرت الحاجة إلى إيجاد آلية لضمان تمويل كافٍ وموثوق؛ لتمكين الاستدامة والاستقلالية لمنظومة المياه”.