مجلس الوزراء يستعرض مؤشرات الاقتصاد الوطني ويعتمد استراتيجية التقنية المالية تعهد الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

جدة: واس

استعرض مجلس الوزراء عدداً من التقارير عن مؤشرات الاقتصاد الوطني ونتائج الميزانية العامة للدولة، وأداء الأجهزة العامة، خلال الربع الأول من السنة المالية 2022.

ورأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر (اليوم) في قصر السلام بجدة.

وجدد المجلس العزم على الاستمرار في تنفيذ المبادرات والإصلاحات الاقتصادية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .

وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل المشاورات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء من رئيس الجمهورية الفرنسية، وما جرى خلاله من التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعراض تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وأوضح وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد القصبي أن المجلس تطرق إلى اجتماع لجنة التخطيط الاستراتيجي المشترك بين وزارتي الدفاع في المملكة، والولايات المتحدة الأمريكية، ونتائج الدورة الثالثة للجنة المشاورات السياسية السعودية – الجزائرية، وما اشتملتا عليه من توافق حيال تعزيز أواصر التعاون والتنسيق في كل ما من شأنه إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

الشرق الأوسط

جدّد مجلس الوزراء، ما سبق أكدته المملكة بالمؤتمر الوزاري للأمن الغذائي العالمي، من إيلاء سياستها الخارجية أهمية قصوى لتوفير الظروف الداعمة للتنمية والمحققة لتطلعات الشعوب في الحصول على مستقبل مشرق، سواءً في الشرق الأوسط أو في العالم أجمع، ومن ذلك مبادراتها النوعية في مواجهة التحديات البيئية، وجهودها الإنسانية في دعم الدول النامية والأكثر حاجة لتعزيز أمنها الغذائي والحد من الجوع والفقر.

 

الشؤون السياسية

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة التفاهم بشأن تشكيل مجلس الشراكة الاستراتيجي بين المملكة وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

ثانياً: تفويض وزارة الخارجية بالتباحث مع الجانب الكولومبي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية ووزارة خارجية جمهورية كولومبيا.

ثالثاً: تفويض وزارة الخارجية بالتباحث مع الجانب السيراليوني في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون، ومشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين الجانبين.

 

الزكاة والضريبة

رابعاً: تفويض وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتباحث مع جانب ساحل العاج في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الداخلية والأمن في جمهورية ساحل العاج.

خامساً: تفويض وزارة الاستثمار بالتباحث مع الجانب الغاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة وحكومة جمهورية غانا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والجمارك السنغافورية في جمهورية سنغافورة حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية.

التقنية المالية

سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للأوقاف، والبنك الإسلامي للتنمية للتعاون في مجال الأوقاف.

ثامناً: تعيين الدكتور بدر سعيدان، وعجلان العجلان، وعبدالعزيز السبيعي، أعضاءً من القطاع الخاص ذي العلاقة بنشاط الهيئة في مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.

تاسعاً: الموافقة على استراتيجية التقنية المالية.

الجهات المشمولة

عاشراً: إضافة فقرة تحمل الرقم (4) إلى قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 18 / 1 / 1441هـ، بالنص الآتي:

4 ـ  “قيام الديوان العام للمحاسبة – بالتنسيق مع وزارة المالية – بإعداد دليل ترميز وتصنيف موحد لأصناف المخزون في الجهات الحكومية، وتحديثه، وتعميمه على الجهات المشمولة برقابته، ومتابعة الالتزام به بما يضمن التوافق والتكامل مع ترميز وتصنيف المنتجات والخدمات القياسي للأمم المتحدة”.

حادي عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين الـ15 والـ14  وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية مشعل العتيبي إلى وظيفة “وكيل إمارة” بالمرتبة الـ15 في إمارة منطقة مكة المكرمة.

ــ ترقية زيد القحيز إلى وظيفة “مدير عام” في المرتبة الـ15 في وزارة الداخلية.

ــ ترقية عبدالرحمن شكر إلى وظيفة مستشار قانوني أول في المرتبة الـ15 في وزارة التجارة.

ــ ترقية ماجد العمر إلى وظيفة “مستشار أعمال” بالمرتبة الـ14 بوزارة الطاقة.

ــ ترقية منصور عبدالكريم النافع إلى وظيفة “مستشار قانوني” بالمرتبة الـ14 في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة البيئة والمياه والزراعة، والمركز السعودي للاعتماد والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للإحصاء، والمركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، والنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.