مجلس الوزراء: هدنة اليمن تعزز مبادرة المملكة لرفع المعاناة عن الشعب اليمني استحداث وحدة للتوثيق الإداري للأجهزة الحكومية

جدة: واس

أشاد مجلس الوزراء بجهود منظمة الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص في التوصل إلى هدنة في اليمن ووقف شامل للعمليات العسكرية في الداخل وعلى حدوده. وقال إن هذه الجهود تتماشى مع مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، معرباً عن أمله في إسهام تلك الجهود بالتوصل إلى تسوية سياسية عبر المشاورات اليمنية – اليمنية المنعقدة برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جلسة مجلس الوزراء التي عقدها مساء اليوم (الثلاثاء) في قصر السلام بجدة.

وفي مستهل الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين للمولى عز وجل، بالحمد على ما منّ به على جميع المسلمين، من بلوغ شهر رمضان المبارك، وعلى ما خص به هذه البلاد المباركة من شرف خدمة الحرمين الشريفين والعناية بقاصديهما من الحجاج والمعتمرين.

وبارك خادم الحرمين ما حققته المملكة من نجاح كبيرٍ في محاصرة جائحة فيروس كورونا ومقاومة آثارها، مما أسهم في إعادة استخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، بعد رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية للجائحة.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء إثر ذلك، اطلع على مجمل المحادثات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية، لتطوير العلاقات وتنميتها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة.

 

تطورات الأوضاع

وتناول المجلس، عدداً من التقارير حول تطورات الأوضاع ومجرياتها على مختلف الساحات، والجهود الدولية المبذولة تجاهها؛ بما يحافظ على أمن وسلام المنطقة والعالم واستقرارهما.

وبين القصبي أن المجلس قدَّر الجهود الأمنية في استهداف التنظيمات الإرهابية والمنتمين والممولين ومقدمي التسهيلات لها، وإسهام رئاسة أمن الدولة بشكل مُنفرد ومُنسّق مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في وزارة الخزانة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في تصنيف 25 اسماً وكياناً متورطين في أنشطة تسهيل عمليات تمويل مليشيا الحوثي الإرهابية، ويعملون بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بصفتهم شبكة دولية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في اليمن.

توحيد الجهود

وتطرق مجلس الوزراء، إلى ما اشتملت عليه الدورة الـ48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، من التأكيد على العمل لتحقيق رؤية مشتركة للسلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، قوامها الالتزام المبادئ العالمية للعدالة وسلامة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتنسيق وتوحيد الجهود للتصدي بشكل جماعي للتحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية.

وأشاد المجلس، بنجاح المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي استضافته المملكة، وما شهده من إعلان اتفاقيات ومبادرات استثمارية بقيمة 51.8 مليار ريال، بهدف دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها بيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين من أنحاء العالم.

 

الشؤون الاقتصادية

واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة وماليزيا للتعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين.

ثانياً: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين المملكة والكاميرون.

ثالثاً: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي لجمهورية غانا.

رابعاً: تفويض وزارة التجارة بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية ووزارة التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا في شأن تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.

البحث العلمي

خامساً: تفويض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة والمجلس الأعلى للمرأة في مملكة البحرين في مجال التنمية الإدارية.

سادساً: تفويض وزارة التعليم بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عمان.

سابعاً: الموافقة على اتفاقية تعاون بين الهيئة السعودية للفضاء والمركز الوطني للدراسات الفضائية في جمهورية فرنسا للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

ثامناً: الموافقة على تعديل تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي، على النحو الوارد في القرار، ومن ذلك ربطه تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني.

تاسعاً: تعديل الفقرة الفرعية ( أ ) من الفقرة ( 2 ) من المادة ( الثانية ) من تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات – الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ( 42 ) وتاريخ 16 / 1 / 1438هـ، لتكون بالنص الوارد في القرار.

عاشراً: الموافقة على إحداث وحدة للتوثيق الإداري للأجهزة الحكومية، باسم “إدارة التوثيق الإداري” في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

كما اطلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.