قل رأيك في نظام حماية المستهلك "التجارة" تستطلع آراء المهتمين

القطيف: صُبرة

دعت وزارة التجارة المهتمين إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع نظام حماية المستهلك، في  موعد أقصاه منتصف مايو المقبل.

وأعدت الوزارة مشروع النظام بهدف حماية وتعزيز حقوق المستهلكين، وذلك بعد دراسة الوضع الراهن للسوق والتعاملات والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الدولية، لوضع إطار تنظيمي يعالج التحديات ويتوافق مع المعايير والقواعد الدولية لحماية المستهلك.

وتضمن مشروع النظام إقرار حقوق المستهلك الرئيسة، وفقاً لإرشادات الأمم المتحدة لحماية المستهلك، وتحديد متطلبات الإفصاح للمستهلك عن معلومات المنتجات أو الخدمات، كما حظر مشروع النظام الممارسات التجارية المجحفة والمضللة، وشروط العقود المجحفة، ووضع الأحكام المنظمة للعقود عن بعد، والعقود المبرمة خارج محل المشغل الاقتصادي.

وبين مشروع النظام شروط الإعلان المقارن، ومتطلبات الإفصاح عن الإعلانات، وحظر الإعلانات الموجهة إلى الأطفال التي من شأنها الإضرار بهم. كما بين المشروع أحكام الضمان ومطابقة المنتج أو الخدمة للمعايير والمواصفات القياسية ومعايير الجودة. كما عزز المشروع الإطار المؤسسي للرقابة بتحديد أحكام مراقبة السوق وتعيين المفتشين ومهماتهم. وتضمن مشروع النظام تطوير آليات تسوية نزاعات المستهلكين من خلال تعزيز آليات تسوية النزاع البديلة.

وينص مشروع النظام على عقوبات إدارية في حال مخالفة المشغلين الاقتصاديين أحكام النظام، وذلك إلى جانب العقوبات الجزائية. وتضمن المشروع تدابير تصحيحية تهدف إلى حماية المستهلك من المخالفات من خلال تحذير المستهلك من المخالفة وإلزام المشغل الاقتصادي بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة وآثارها.

ويهدف المشروع إلى تحقيق التوازن العادل في الحقوق والواجبات بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، وحماية المستهلك من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة أو غير الآمنة، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق المستهلك، وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته، وتشجيع ثقافة الاستهلاك المستدام.

وقالت الوزارة إنه يمكن إبداء الآراء حيال مشروع النظام من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع مرئيات العموم والجهات الحكومية “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية من خلال الرابط:

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/Consumer/Pages/default.aspx