الرياض.. 90 يوماً على آخر فرصة لتسجيل الأراضي البيضاء

الرياض: صُبرة

نبه برنامج الأراضي البيضاء أهالي الرياض بأنه لم يتبق سوى 90 يوماً على انتهاء مدة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية من تطبيق الرسوم، لافتاً إلى أن تأخيرهم في تسجيل الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي للمدينة، سواءً في مرحلتها الأولى أو الثانية يترتب عليه غرامات تصل إلى 7.5% من قيمة الأرض.

وأوضح البرنامج أن “تأخر مالك الأرض عن تسجيلها خلال المدة النظامية عند بدء تطبيق الرسوم في مدينة معينة، يترتب عليه إصدار مخالفة عدم تسجيل بمقدار 2.5% من قيمة الأرض، بالإضافة إلى قيمة الرسم الأساسية بعد صدور الفاتورة، وفي حال تأخر السداد عن الفترة المحددة؛ تتم إضافة مخالفة جديدة بقيمة 2.5%، ما يستوجب سداد مالك الأرض مخالفتين، بالإضافة إلى فاتورة الرسوم، بإجمالي يصل إلى 7.5% من قيمة الأرض المُسجلة”.

وأضاف أن جميع ملاك الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاقات الجغرافية للمدن التي يُطبق فيها رسوم الأراضي البيضاء مطالبين بتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية idlelands-services.housing.gov.sa بما في ذلك ملاك الأراضي البيضاء المطورة في مدينة الرياض، وذلك قبل انتهاء مهلة التسجيل النظامية للمرحلة الثانية بعد 90 يوماً.

وأشار إلى أن الإعفاء من الرسوم يستوجب تسجيل الأرض في المنصة، ثم تقديم المسوغات خلال فترة الاعتراض بعد صدور الفاتورة، موضحاً أن فاتورة رسوم الأراضي تصدر باسم مالك الأرض بناء على البيانات من وزارة العدل لحظة إصدارها، وفي حال تم نقل ملكية الأرض بعد صدور الفاتورة فإن المالك الأول ملزم بسداد الرسوم.

وأكد البرنامج على دوره في زيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية المطورة بأسعار مناسبة، وتحقيق المنافسة العادلة والحد من الاحتكار بما يسهم في إحداث حراك في القطاع.

يُذكر أن التعديل على لائحة رسوم الأراضي البيضاء تضمن 3 مراحل تنفيذية، تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية تضم الأراضي المطوّرة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، في حين تشمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.