ولي العهد: استراتيجية صندوق التنمية تضاعف الناتج غير النفطي 3 مرات يضخ 570 مليار ريال بحلول 2030
الرياض: واس
أطلق ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني الأمير محمد بن سلمان، استراتيجية الصندوق، وذلك خلال رئاسته اجتماع مجلس إدارة الصندوق.
وتهدف الاستراتيجية إلى أن يكون الصندوق ممكناً محورياً للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وقال ولي العهد “تهدف استراتيجية صندوق التنمية الوطني إلى دعم أهداف التنمية المستدامة لجميع القطاعات الاقتصادية، عبر تحويله إلى مؤسسة تمويلية وطنية متكاملة، للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث يستهدف الصندوق من خلال الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، تحفيز مساهمة القطاع الخاص، بما يزيد على 3 أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إسهام الصندوق في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة، بضخ أكثر من 570 مليار ريال بحلول عام 2030م، كما يستهدف مضاعفة حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بأكثر من 3 أضعاف، ليصل إلى 605 مليارات ريال بحلول عام 2030، بالإضافة إلى إيجاد العديد من فرص العمل في المملكة بحلول عام 2030”.
وترتكز استراتيجية صندوق التنمية الوطني على تفعيل مستهدفات المملكة التنموية من خلال تأمين الوفورات التمويلية للصناديق والبنوك التنموية، بالإضافة إلى تمكينها من تحقيق نموذج أعمال ومحفظة مستدامة وتمكين القطاع الخاص من تعزيز دوره في التمويل التنموي والاستفادة من المواءمة والتكامل التجاري والتشغيلي لخدمة مستفيدي الجهات التابعة، وتفعيل المبادرات المعنية بتحسين الأداء والشفافية وزيادة الكفاءة والفعالية، وكذلك تطوير القدرات الداخلية المطلوبة لتحقيق تطلعات ومستهدفات الصندوق من أجل استمرار التمويل التنموي على المدى الطويل.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق محمد التويجري “استراتيجية الصندوق خطوة تعكس التزامنا الراسخ دائمًا بالتحول إلى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة، تسهم في تطوير الاقتصاد السعودي وتنويعه وتعزيز ازدهاره؛ لترسيخ مكانة المملكة على الصعيد العالمي، ونعتزم تحقيق هذه الأهداف من خلال تحويل اقتصاد المملكة من اقتصاد معتمد على الإنفاق الحكومي إلى اقتصاد يقوده ويتكامل معه القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الصادرات والصناعات المحلية، وتحقيق الاستدامة المالية، والعمل كأداة فعالة لمواجهة تقلبات التحديات الاقتصادية، ونثق بأن صندوق التنمية الوطني سيكون واحدة من الركائز الأساسية لتحويل هذه الخطط إلى واقع ملموس”.
وقال محافظ الصندوق ستيفن بول جروف “أمامنا فرصة كبيرة لتعزيز كفاءة الصناديق والبنوك التنموية الحكومية من حيث تحديد فرص التمويل واستثمارها في جميع أنحاء المملكة، فضًلا عن تعزيز جهودها التعاونية بهدف مشاركة الخدمات والحد من أوجه التداخل في عملياتها؛ ما سيسهم بشكل رئيس في بناء مؤسسات مالية أكثر قوة واستدامة، تعمل بأفضل الممارسات العالمية، وسيؤدي نجاح تنفيذ استراتيجية الصندوق إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق ازدهار المملكة وتحسين جودة الحياة وإيجاد وظائف جديدة ومستدامة، والارتقاء بسمعة المملكة على الساحة الدولية في خطوة تؤدي إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ونحن اليوم أمام خطوة كبيرة، تمضي بنا نحو تحقيق رؤية الأمير محمد بن سلمان لمستقبل المملكة ودورها الريادي في العالم”.
وتأسس صندوق التنمية الوطني بتوصية من ولي العهد، بهدف رفع مستوى أداء الصناديق والبنوك التنموية التابعة لتكون محققة للغايات المنشودة ومواكبة لما يخدم أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030، ويتولى الصندوق أعمال الإشراف على أنشطة التمويل التي تقوم بها الصناديق والبنوك التنموية التابعة له، وتنسيق السياسات، وقد ضخ ما يتجاوز عن 690 مليار ريال من خلال الجهات التابعة له منذ تأسيسها، ويعد الصندوق من أكبر الصناديق التمويلية التنموية من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة اقتصاديات دول العشرين بأصول تصل إلى 496 مليار ريال.
