“فني تبريد” بنغالي يتاجر “بالجملة” في أسواق الخضار 300 ألف ريال كشفت تستُّر مواطن عليه.. والنتيجة: سجن الاثنين

القطيف: صُبرة

قادت عملية ضبط أموال، تفوق 300 ألف ريال، كانت بحوزة مقيم بنجلاديشي في مدينة الرياض، إلى الكشف عن جريمة تستر تجاري في قطاعي الخضراوات والسباكة.

بدأت القصة بالاشتباه بالمقيم الذي يعمل في وظيفة “فني تبريد”، وأثناء عملية التحقق من الحالة، عُثر على المبالغ المذكورة مُخبأة تحت قدميه في السيارة الخاصة به، بالإضافة إلى دفاتر حسابات مشتريات.

وأقر العامل أن تلك الأموال ناتجة عن إيرادات مزاولته تجارة الجملة في الخضراوات، بشرائها في سوق الجملة بالعزيزية جنوب الرياض، ومن ثم شحنها للبيع في المنطقة الشرقية بشكل يومي.

وأثبتت التحريات تمكين مواطن سعودي للمقيم وتستره عليه، لممارسة نشاط تجاري غير مرخص له به في المنشأتين التابعتين له؛ الأولى “بيع الخضراوات”، والثانية “بيع أدوات السباكة والكهرباء”.

كما ثبت تصرف المتستر عليه تصرف المالك، وتحصيل إيرادات النشاط وعمله لحسابه الخاص، وتحويل الأموال، وبناءً عليه، أحيل المتستر والمتستر عليه إلى النيابة العامة، ومن ثم القضاء تطبيقاً لنظام مكافحة التستر.

وأصدرت المحكمة الجزائية في الرياض حكماً بإدانتهما بارتكاب جريمة التستر، وفرض عقوبة السجن لمدة 5 أشهر على المقيم المتستر عليه، وإبعاده عن المملكة بعد تنفيذ الحكم، وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، وتغريم المٌدانين بمبلغ قدره 80 ألف ريال، والتشهير بهما على نفقتهما.

بالإضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى، وهي إغلاق المنشآت، وتصفية أنشطتها، وشطب السجلات التجارية، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء رسوم الزكاة والرسوم والضرائب.

يشار إلى أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر، اعتمد آليات حديثة تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، وتعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والمعلومات، وإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة مالية 5 ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.