مجلس الوزراء يدعم جهود خفض التصعيد في أوكرانيا اتخذ 8 قرارات برئاسة خادم الحرمين الشريفين
الرياض: واس
جدّد مجلس الوزراء موقف المملكة الثابت تجاه ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، وما أكدته خلال مشاركتها في “مؤتمر نزع السلاح” في جنيف من دعمها التعاون لحظرها ومنع انتشارها، وضرورة تمسك جميع الدول بالتزامات معاهدة عدم الانتشار النووي، وإسهامها في الجهود المبذولة في هذا الشأن.
ورأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة المجلس التي عقدها بعد ظهر اليوم (الثلاثاء)، في قصر اليمامة في مدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، استذكر مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى تأسيس الدولة السعودية في العام 1139هـ (1727)، ما أسبغ الله به على هذه البلاد الآمنة من نعم عظيمة أولها نعمة الإسلام وما شرفت به من خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، ثم ما منّ الله به عليها من توحيد الشتات وإرساء ركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل، وما وصلت إليه من تطور ونهضة على المستويات كافة، ومكانة رفيعة بين الأمم.
وأعرب المجلس، عن الشكر لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ولقادة ورؤساء ومسؤولي الدول الشقيقة والصديقة على ما عبروا عنه من تهنئة ومشاعر نبيلة للمملكة بهذه المناسبة التي تعد احتفاءً بتاريخ وطن أسس على الطموح والإيمان في جميع أطواره التاريخية ليكون نبراساً للبناء ومنارةً للحضارة.
واطلّع مجلس الوزراء إثر ذلك، على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه ولي العهد، من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، وما جرى خلاله من بحث المستجدات الإقليمية والدولية لاسيما الأوضاع في أوكرانيا، وأثرها على أسواق الطاقة، وتأكيد المملكة حرصها على استقرار أسواق البترول وتوازنها والتزامها اتفاق “أوبك بلس”، وكذا مضمون الاتصال الذي أجراه، الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية.
وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، أن المجلس استعرض مجمل المحادثات والزيارات المتبادلة بين مسؤولين في المملكة وعدد من الدول، الرامية لتعزيز العلاقات وتقوية أواصر الصداقة والتعاون والعمل الجماعي؛ بما يحقق المصالح المشتركة، ويسهم في التنمية والازدهار في المنطقة والعالم.
وتابع مجلس الوزراء، ما يشهده العالم من تطورات على المستويات السياسية والأمنية، مشيراً إلى ما صدر عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية من التأكيد على دعم الجهود الدولية لخفض التصعيد في أوكرانيا من خلال الحوار والدبلوماسية؛ بما يسهم في إعادة الأمن والاستقرار، ويفسح المجال أمام إجراء مباحثات تفضي إلى حل سياسي للأزمة.
وتطرق المجلس، إلى ما أكدته المملكة خلال أعمال مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا من دعمها الجهود الهادفة لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم، والعمل مع الشركاء الدوليين لإنهاء الأزمة اليمنية عبر وقف شامل لإطلاق النار، والتوصل إلى حل سياسي شامل وفقاً للمرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216).
ورحب مجلس الوزراء، بقرار مجلس الأمن الدولي تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع أفراد المليشيا بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محددة، معرباً عن التطلع بأن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمالها الإرهابية وداعميها، وتحييد خطرها على الشعب اليمني الشقيق والأمن والسلم الدوليين.
وبين القصبي أن مجلس الوزراء تناول ما اشتمل عليه الاجتماع الوزاري الخليجي الأوروبي الـ26، من التأكيد على أهمية تكثيف العمل المشترك تجاه الأمن والسلم الدوليين، وتوطيد التعاون في مجال الحفاظ على البيئة والتصدي للتغير المناخي، والتنويه بما قدمته المملكة من جهود في هذا الشأن عبر مبادرتي: “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر” اللتين ستسهمان في تحقيق المستهدفات العالمية.
وأشار المجلس، إلى المؤتمر الدولي لتقنية البترول لعام 2022 الذي عقد بالرياض؛ بمشاركة وزراء وخبراء ومهتمين من 70 دولة، وما جرى خلاله من التأكيد على سعي المملكة إلى ضمان مناعة ركائز عالم الطاقة الثلاث المتمثلة في أمن إمدادات الطاقة الضرورية، والتنمية الاقتصادية المستمرة من خلال توفير مصادر طاقة موثوقة، ومواجهة التغير المناخي.
وثمّن مجلس الوزراء، تمكن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) من اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعي في المنطقة الوسطى ومنطقة الربع الخالي ومنطقة الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، متوجهاً بالحمد والثناء للمولى عز وجل بما أنعم على هذه البلاد من نعم ظاهرة وباطنة.
وعدّ المجلس، حصول المملكة على المركز الأول في مجال توفر الخدمات الرقمية وتطورها في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تتويجاً للتكامل والعمل المشترك بين الجهات الحكومية لتحقيق التحول الرقمي الحكومي أحد مستهدفات (رؤية 2030).
واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض وزارة الطاقة بالتباحث مع الجانب العماني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين المملكة وحكومة سلطنة عُمان في مجال الطاقة.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة في مجال الطاقة.
ثالثاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارة السياحة ووزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
رابعاً:
تفويض الصندوق السعودي للتنمية بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تعاون بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.
خامساً:
تشكيل لجنة باسم “لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية” برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وتكون اللجنة هي الجهة المختصة في المملكة فيما يتعلق بتنظيم وصناعة الأدوية الحيوية وتطويرها.
سادساً:
إسناد مهام إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تنقية مياه السدود والمياه الجوفية وإعمارها، التي تزيد سعات إنتاجها اليومية على (5.000) متر مكعب، إلى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
سابعاً:
تجديد عضوية الدكتور ماهر بن سعد بن جديد، وعبدالله الشمراني، وتعيين الدكتورة هيلة الخلف، ورشا البلاع في مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
ثامناً:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين الـ15 والـ14:
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الحج والعمرة، والمؤسسة العامة للحبوب، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.