أبرز ما صدر عن مجلس الوزراء اليوم 6 قرارات محلية.. وتأكيد مواقف على المستوى الدولي
نيوم: واس
أصدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في نيوم بمنطقة تبوك، بعد ظهر اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ستة قرارات تتعلق بشؤون داخلية وخارجية.
وطبقاً لنا ذكره وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، إن المجلس تناول عدد من الموضوعات أهمها:
* أكد أن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إحدى ناقلات النفط السعودية بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران والذي باء بالفشل، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك خطر هذه المليشيات ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي.
* شدد على أن تهديدات ناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وعلى أهمية تسليم محافظة الحديدة ومينائها للحكومة اليمنية الشرعية لمنع استخدامه قاعدة عسكرية تنطلق منها الهجمات الإرهابية ضد خطوط الملاحة والتجارة العالمية.
* أعرب عن إدانة المملكة واستنكارها للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا أحد مراكز الاقتراع بمدينة كويتا الباكستانية، وقافلة أمنية غرب العاصمة الأفغانية كابول، وحادث إطلاق النار في مدينة تورنتو الكندية، وقدم العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومات باكستان وأفغانستان وكندا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، وجدد التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها مع تلك الدول ضد مختلف أعمال العنف والإرهاب والتطرف.
* رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على صدور أمره باستضافة 1500 حاج وحاجة من ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني والقوات السودانية المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام.
* ثمن تقدير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي جهود حكومة المملكة في تطبيق خططها الإصلاحية ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ووما أبداه من إشادة بالتقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة، وتوقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9ر1% في العام 2018م، وترحيبه بجهود المملكة في تعزيز أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي.
وأفاد الدكتور عواد العواد أن المجلس انتهى إلى ما يلي:
أولاً: الموافقة على تفويض وزير التجارة والاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية الكوري في جمهورية كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: الموافقة على تفويض رئيس ديوان المظالم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في مجال القضاء الإداري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: تشكيل لجنة عليا باسم “اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية” برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، وعضوين من الوزراء أو ممن هم في مرتبة وزير، يصدر بتعيينهما أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهما خمس سنوات قابلة للتجديد، وتكون هذه اللجنة مرجعاً لكل شؤون المواد الهيدروكربونية وما يتعلق بها، وممثلة لحقوق الدولة المرتبطة بها، وتتولى البت فيما يتعلق بها من موضوعات.
رابعاً: الموافقة على نظام الأحداث.
خامساً: الموافقة على مشاركة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة – ممثلة في اللجنة السعودية للاعتماد – في المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال.
سادساً: وافق المجلس على الأتي:
1 – ترقية خالد بن محمد الغملاس إلى وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون المناطق) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
2 – تعيين الدكتور حمود بن سماح المجلاد على وظيفة (وكيل إمارة منطقة نجران) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
3 – تعيين الدكتوروليد بن محمد الحميدي على وظيفة (أمين منطقة عسير) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة عسير.
4 – ترقية المهندس طارق بن عبدالرحمن أبو السمح إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
5 – ترقية المهندس درويش بن علي الغامدي إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
