وزير العدل: المحاكم العمالية ستكون رقمية ونموذجية

الرياض: صبرة
أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أن المحاكم العمالية المنتظر انطلاقها في 7 مناطق أوائل العام المقبل، ستبدأ أعمالها بلا ورق أو أختام، وفق عملية رقمية متكاملة بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز.
وقال خلال لقائه قضاة المحاكم العمالية في مركز التدريب العدلي بالرياض، إن الوزارة تعمل على إكساب القضاة العديد من المهارات المهنية والشخصية التي تمكّنهم من الجوانب العلمية والتطبيقية والمهارية في مجال القضاء العمالي.
وأضاف أن المحاكم العمالية ستكون مجالاً للتحديث والتطوير، وستكون محاكم نموذجية للاستفادة منها في المحاكم الأخرى، واختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي وقع وفقاً لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، مع مراعاة الخبرة القضائية.
وأشار وزير العدل إلى أن التحول الرقمي الذي تشهده المحاكم اليوم، سيكون أساساً استرشادياً لانطلاق أعمال المحاكم العمالية مطلع العام المقبل، إذ ستشهد المرحلة الأولى افتتاح 7 محاكم عمالية في “الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، وأبها، والدمام، وبريدة، والمدينة المنورة”، بالإضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.
وتناول لقاء الوزير بالقضاة، الحديث عن اختلاف القضاء العمالي عن القضاء العام كون غالبه محكوم موضوعاً وإجراء في نظام العمل.
وأكد وزير العدل أن نظر القضايا العمالية يكون وفقاً لطبيعة الدعوى العمالية مثل أن تأخذ صفة الاستعجال المجود، مع أهمية اعتبار ديون الأجير من الديون الممتازة، مع مراعاة حجية العقود والالتزامات، منوهاً بأهمية مراعاة عنصر الوقت مع الجودة في الأحكام.
يذكر أن البرنامج التدريبي الذي قدمته الوزارة في مركز التدريب العدلي بالرياض، يهدف إلى التعريف بأربعة مجالات رئيسة، إضافة إلى التطبيق العملي وهي “العلم الشرعي، والأنظمة، وإجراءات التقاضي، والأخلاقيات والمهارات”.