التائبون من جرائم “التستُّر” قبل 16 فبراير وزارة التجارة تُصدر فيديوهات مصحّحي الأوضاع.. والذكاء الاصطناعي يكشف المجرمين

القطيف: صُبرة

بخطوات متسارعة، أقرت شركات ومؤسسات في القطاع الخاص، بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، وأبدى أصحابها والقائمون عليها رغبتهم في تصحيح الأوضاع، قبيل انتهاء المهلة التي حددتها وزارة التجارة بيوم الأربعاء المقبل (16 فبراير).

وما يدفع الشركات إلى استثمار مهلة التصحيح الآن ـ على ما يبدو ـ تجنب التعرض لمخالفات قاسية، ستشارك تقنيات الذكاء الاصطناعي في ضبطها، التي تصل إلى السجن 5 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال، إلى جانب استمرار عمل المؤسسات، والمحافظة على الإيرادات السنوية، التي تصل إلى ملايين عدة. 

ومن بين الشركات التي حرصت على تصحيح الأوضاع، شركة من جازان، تعمل في مجال الذهب والمجوهرات منذ 17 عاماً، يبلغ إيرادها السنوي 9 ملايين ريال.

وأبدى مُلاك المنشأة رغبة في إتمام عملية نقل ملكية الشركة لشخص آخر (طرف ثالث)، وبالتالي الحصول على الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية الرادعة.

شركة أخرى متخصصة في بيع الملابس الجاهزة في مدينة نجران، تصل إيراداتها السنوية إلى 7 ملايين ريال، أقدمت على تصحيح وضعها من التستر التجاري، وقدمت الأوراق والمستندات المطلوبة إلى وزارة التجارة، للبدء في عمليات التصحيح.

وتقول الوزارة إن “الشركة استفادت من مزايا فترة تصحيح الأوضاع، وتمكنت نقل ملكيتها إلى شخص آخر (طرف ثالث) وبالتالي، الحصول على الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي، وتجنب تطبيق العقوبات النظامية”.

وفي القصيم، سارعت شركة تعمل في قطاع الكماليات قبل 25 عاماً، بتصحيح أوضاعها. وتبلغ إيرادات الشركة 30 مليون ريال سنوياً.

وتقدم ملاك المنشأة بطلب نقل ملكية الشركة إلى شخص آخر (طرف ثالث)، ما يعفي الشركة ضريبة الدخل بأثر رجعي وتجنب تطبيق العقوبات النظامية.

وكما حدث مع الشركات السابقة، بادرت شركة في مكة المكرمة، تعمل قي قطع غيار السيارات، بتصحيح أوضاعها. عبر نقل الملكية لطرف ثالث.  الشركة تعمل في الأسواق منذ 13 عاماً، وتحقق إيرادات سنوية تبلغ 9 ملايين ريال.

وتقدم الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر خيارات عدة تتضمن: الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، وتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة، إضافة إلى خيار حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي للمملكة بصفة نهائية.