هوامير العقار تتسلل إلى مياه القطيف وتعرض مشاركة “بسعر الشراء” في “مسك تاروت” إعلانات تجارية انتشرت في "واتساب" في عرض "لمدة محدودة"

القطيف: صُبرة

حتى قبل أن يجفّ حبر مزاد “مسك تاروت”؛ بدأت مكاتب عقارية في القطيف وخارج القطيف التسويق العلني للمشاركة في المخطط “بنفس سعر التكلفة في المزاد، وبدون أي أتعاب، أو رسوم إضافية ولمدة محدودة”، فيما يمكن وصفه بـ “مساهمة داخل مساهمة”؛ تنطوي على مخاطر غير مضمونة النتائج.

وانتشرت عبر وسائط التواصل الاجتماعي إعلانات تُسيّل اللعاب لانتهاز “فرصة المشاركة في مخطط مسك تاروت” المعروف، أيضاً، بـ “شاطيء القطيف”، في مخالفة مكشوفة لضوابط الإعلانات العقارية التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، منذ 2 من يونيو 2021، ودخلت حيز التنفيذ في 2 سبتمبر 2021.

تعرف على الضوابط

الضوابط التي حدّدتها الهيئة العامة للعقار؛ صدرت بعد موجة الإعلانات الوهمية والمضللة في قطاع العقار، وتشمل الضوابط:

  • أن يكون المعلن سعودياً،
  • وأن يسجل المعلنون عن طريق منصة النفاذ الوطني،
  • أو أن يكون المعلن مالكًا للعقار،
  • أو وكيلاً للمالك بموجب وكالة شرعية،
  • أو وسيطاً عقارياً بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي،
  • أن يتضمّن الإعلان اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة.

وأصدرت الهيئة متطلبات الترخيص للمنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها لرفع موثوقية المنصات العقارية الإلكترونية وتعزيز حوكمة القطاع العقاري وزيادة حيوية السوق العقاري بالمملكة.

تنفيذ الضوابط

وقد دخلت هذه الضوابط حيز التنفيذ في 2 ديسمبر 2021؛ لترخيص المنصات العقارية الإلكترونية وتصنيفها، وضوابط الإعلانات العقارية.

 وتهدف هذه المعايير والضوابط إلى “الحد من الإعلانات الوهمية المتعلقة في القطاع العقاري، بما يعزز موثوقيته، ويرفع مستوى مصداقية المنصات العقارية الإلكترونية المرخصة”.

لكن ذلك لم يمنع من انتشار الإعلانات العقارية غير النظامية، على الرغم من تشديد الهيئة على التزام شروط الترخيص، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تشمل إلزام المنصة بإزالة الإعلان وإنذارها، أو إيقاف المُعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز عاماً، أو تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة والإعلان عن ذلك، وسحب ترخيص المنصة الإلكترونية والإعلان عن ذلك، وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنهم.

معاقبة مخالفين

وفي 17 سبتمبر؛ أعلنت الهيئة عن ضبط 1673 إعلانا مخالفا، جرى معالجة 473 إعلانا مخالفا منها، وتطبيق الإجراءات النظامية في المخالفات الأخرى البالغ عددها 1200 مخالفة.

وفي 15 أكتوبر من العام نفسه؛ ضبطت الهيئة 4363 إعلاناً عقاريًا مخالفاً، عالجت 1281 منها، وطبقت الإجراءات النظامية في المخالفات الأخرى.

وفي أكتوبر 21؛ أيضاً، أحالت الهيئة أول مخالفة عقارية إلى الجهات المختصة لتطبيق النظام، وذلك بعد اشتباهاً بتزوير وثيقة العمل الحر.

في 21 ديسمبر؛ عقد مجلس الهيئة اجتماعه الـ17 أخيراً برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة ماجد الحقيل.

ورصد المجلس إنجازاته؛ مشيراً إلى ضوابط الإعلانات العقارية، حيث بلغ عدد المنشآت المصنفة في الربع الرابع 359 منشأة، فيما بلغ إجمالي عدد الأفراد المرخصين 1686 فرداً، وإجمالي عدد المنصات المرخصة 12 منصة، في حين بلغ عدد التفاويض 7453 تفويضاً، و15414 معلناً، ووصل عدد الاستفسارات للفترة نفسها إلى 2648 استفسارا، وتم تقديم 1248 شكوى، واستقبال 666 بلاغاَ.

المخالفون يتزايدون

وتتلقى الهيئة الشكاوى التي ترد لها من خلال منصاتها الرسمية، وبالإمكان الاطلاع على الضوابط وتقديم البلاغات من خلال موقع الهيئة الإلكتروني:

http://www.rega.gov.sa

تحذير

هذا هو النظام، وهذه هي الإجراءات، فإذا وضعت أموالك في مكان وخسرته؛ فلا تلم إلا نفسك، لأن النظام لا يحمي المغفلين.

تأكد من التالي:

  • أن يكون المعلن سعودياً،
  • وأن يسجل المعلنون عن طريق منصة النفاذ الوطني،
  • أو أن يكون المعلن مالكًا للعقار،
  • أو وكيلاً للمالك بموجب وكالة شرعية،
  • أو وسيطاً عقارياً بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي،
  • أن يتضمّن الإعلان اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة.

زر الذهاب إلى الأعلى

للتواصل مع الصحيفة
إرسال إلى واتساب

صحيفة صُبرة : https://www.sobranews.com