السويكت يكشف تفاصيل جديدة عن تعثر طريقي “القطيف/ صفوى” و “الجش” دافع عن أدائه مسؤولاً عن طرق المنطقة الشرقية

لا يمكن لمقاول تنفيذ مشروع في طريق لم تُنزع ملكياته

القطيف: فاطمة المحسن

دافع المهندس محمد السويكت عن دوره في تحريك مشاريع طرق المنطقة الشرقية المتعثرة، حين شغل منصب المشرف العام على الإدارة بين عامي 1431 و1434، قبل انتقاله إلى رئاسة السكة الحديد. وقال السويكت لـ “صُبرة” إنه حرّك الكثير من المشاريع المتعثرة، ونجح في إنهاء بعضها، وقطع أشواطاً طويلة في حلحلة ملفات بعضها، لكنه غادر موقعه في وزارة الطرق قبل استكمال أعماله.

وكرّر السويكت ما سبق أن نشره في حسابه الشخصي في “تويتر”، وما صرّح به في بعض الصحف حول مسؤولية وزارة النقل عن تعثر مشاريع الطرق بنسبة لا تقل عن 80%. وأشار إلى أنه يواصل تغريداته حول مشاريع الطرق منذ قرابة السنة، لإيصال صوته إلى أصحاب القرار في وزارة النقل، متناولاً المشاريع المتعثرة، على سبيل إبداء الرأي من واقع خبرته.

5 مشاريع

ونهار أمس؛ فتح السويكت ملفات 5 مشاريع متعثرة في المنطقة الشرقية، قائلاً إن “هناك خمسة مشاريع أخرى لا تزال متعثرة بالمنطقة الشرقية لم يتم التطرق لها بتويتر بعد، هي: ازدواج طريق الجش/عنك، وازدواج طريق القطيف /العوامية /صفوى، وإصلاح وتوسعة طريق أبوحدرية /الخفجي، وإنشاء تقاطع مدخل الخفجي الشمالي، واستكمال طريق عجايب”.

طريق الجش

وأوضح لـ “صُبرة” أن مشروع ازدواج طريق الجش، يمثّل نموذجاً للتعثر، فقد تم توقيع عقده عام 1430 , وحين تولّيت الإشراف على إدارة الطرق في المنطقة الشرقية؛ كان المشروع معتمَدا  ضمن ميزانية وزارة النقل للعام المالي ١٤٣٠/١٤٢٩، وطُرح للمنافسة ضمن مشروع الطرق الثانوية بالمنطقة الشرقية المعروفة باسم “المجموعة الأولى”، وتم التعاقد على تنفيذ المشروع مع المقاول”.

وأضاف “قيمة المشروع حوالي 154 مليون ريال، ومدة التنفيذ 36 شهرا، بدأت من تاريخ تسليم الموقع بتاريخ ١٤٣٠/٩/٢٤”.

ولكن السويكت يرى أن هناك مشكلة واجهت تنفيذ المشروع، “هي ربطه بثلاثة مشاريع أخرى، هي: جسر على طريق الجبيل السريع عند تقاطع طريق الأمير متعب، وجسر على طريق أبو حدرية السريع عند النابية، واستكمال تقاطع طريق الصالة الملكية وتقاطع المدخل الجنوبي”.

وطبقاً للسويكت؛ فقد “ظهرت آثار المشكلة حين بدأ المقاول العمل في الجسر على طريق الجبيل والجسر على طريق ابوحدرية”. يضيف “خلالها تم حساب الكميات التفصيلية للأعمال، وتبين بالكاد يكفي الاعتماد لتغطية المشاريع الثلاثة، وعلى ذلك تم تعديل نطاق العمل بإلغاء ازدواج طريق الجش/ عنك من العقد”.

دمج مشاريع

وأكد السويكت أن “تعثر تنفيذ ازدواج الجش/ عنك يعود للوزارة، لأنها دمجت مشاريع متعددة في منافسة تكون مواقعها متفرقة ونوعية أعمالها مختلفة، وواضح بأنه لم تكن هناك دراسة واقعية للتكاليف الفعلية لتلك المشاريع.. وهذا من أسباب تعثر المشاريع”.

وقال السويكت إنه سبق أن عرض على وزارة النقل “ورقة عمل لمعالجة وتلافي أسباب تأخر وتعثر مشاريع الوزارة، ولكن لم يجد أي تجاوب”. و” فيما يخص ازدواج الطريق، فلقد علمت بأنه أعيد اعتماده في ميزانية لاحقة للوزارة، وتم توقيع العقد مع أحد المقاولين، ولكن لم يتمكن من البدء بالعمل حتى الآن”.

لا يمكن لمشروع أن يبدأ قبل نزع ملكيات مساره

نزع الملكيات

أضاف “يعود السبب إلى عدم توفر مبالغ لنزع الملكيات، ولا تتوفر لدي حالياً تفاصيل عن هذا المشروع الذي يشمل أيضاً ازدواج طريق القطيف /العوامية /صفوى”. وتساءل السويكت “”إذا لم تكن تكاليف نزع الملكية متوفرة، فلماذا يبرم عقد مع مقاول لا يستطيع أصلا العمل في المشروع”، وعلّق إنه “سؤال لمن يخطط لمثل هذه المشاريع”.

وتوقع السويكت أن يبقى “المشروع متعثراً إلى أن يتوفر الاعتماد من وزارة المالية لنزع الملكيات التي يحتاجها الازدواج. ولكن ألم يخطر على بال الوزارة التفكير في تمويل تكاليف نزع الملكيات بغير الطريقة المعتادة (أفكار من خارج الصندوق)، أعتقد بأنه ممكن إذا وجد اهتمام وعقل مفتوح”.

القطيف/ صفوى

أما عن طريق ازدواج طريق القطيف/ العوامية/ صفوى؛ فقد قال السويكت لـ “صُبرة” إنه مشروع سمّيته “طريق التحدي”، بسبب تشابكه مع ملكيات كثيرة، تبدأ من شارع الملك فيصل في القطيف، وتنتهي بدوار صفوى، مروراً بالبحاري والقديح والعوامية”.

وأضاف أن خط سيره يمرّ بأحياء سكنية ومزارع، علاوة على خدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء والهاتف، ثم جاءت امتيازات أرامكو بين العوامية ودوار صفوى. وقال السويكت إن إدارته نجحت في حلحلة عوائق الطريق في الجزء الشمالي كله، وأبدى المواطنون في العوامية تعاوناً طيباً، خاصة في المناطق الزراعية، “ولكنني غادرت موقعي في الإشراف على إدارة الطرق في المنطقة الشرقية إلى رئاسة السكة الحديدية”، في شهر جمادى الآخر 1434.

وأضاف “عندما توليت الإشراف على طرق الشرقية في شوال ١٤٣١، كان المشروع متوقفا كلياً ولا وجود للمقاول، وكان أقدم المشاريع تعثرا في المنطقة، وعند الوقوف على الموقع تبين أن المقاول قام ببعض الأعمال الترابية لمسافة لا تتعدى ٤٠٠ متر جنوب دوار صفوى.

وحينها تم وضع خطة عمل لإعادة المقاول للعمل، وتم التركيز على الجزء الواقع بين دوار صفوى والمصرف الواقع في العوامية، وتبين أن قيمة المشروع المعتمدة لا تكفي إلا لهذا الجزء من الطريق مع أنه حسب التصميم يمتد الازواج من دوار صفوى إلى طريق الملك فيصل عند البحاري.

وللتغلب على العوائق التي كانت تعترض مسار المشروع ومعظمها يتمثل في مزارع ومباني قائمة، فقد التنسيق مع محافظة القطيف التي أبدت تعاوناً مشكوراً، وخرج معي المحافظ في حينها الأستاذ عبدالله بن سعد العثمان وعاينا على الطبيعة المسار، وبعدها تم التنسيق مع أصحاب العقارات المعترضة المسار، وتعاونوا معنا لحصر املاكهم، وهنا كان التركيز على الجزء من دوار صفوى إلى المصرف، وقد كان يوجد مزرعة محياة ومنتجة يخترقها المشروع من منتصفها، تبين بأنها ملك للمهندس عبدالله الشيخ جعفر، وهو أحد الزملاء بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أبدى تعاونا كبيرا بالسماح فوراً بإعداد كروكيات نزع الملكية، وسمح للمقاول بإزالة الجزء المتعارض مع مسار الطريق ودون انتظار إجراءات استلام التثمين، وهذا موقف أحببت الإشارة اليه”.

وعمل المقاول بجد في ذلك الجزء من مع ما واجهه من تأخير من الوزارة في الإجراءات الإدارية الخاصة بتمديد مدة المشروع و تعديل نطاق العمل، وإجراءات فنية في اعتماد بنود مستحدثة لمعالجة تشبع التربة في موقع المزرعة بالمياه، ولا يمكن إنشاء طبقات الرصف الاسفلتية دون معالجتها، وإلا سينهار الطريق، ولذلك ذكرت في ورقة العمل التي أعددتها عن تأخير وتعثر المشاريع الحكومية، بأن من أسبابها تأخر الوزارة كثيرا في بعض الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بسير العمل”.

 

زر الذهاب إلى الأعلى

لإعلانك هنا ـ مربع

للتواصل مع الصحيفة
إرسال إلى واتساب
صحيفة صُبرة : https://www.sobranews.com