الشورى لمسؤولي وزارة الطاقة: راجعوا الآراء حيال الأراضي المحتجزة طالب بمراعاة محدودي الدخل في تسعير فواتير الكهرباء

الرياض: واس

طالب مجلس الشورى وزارة الطاقة إلى التنسيق مع الجهات المختصة؛ للإسراع باستكمال إجراءات اعتماد الهيكل التنظيمي، بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المناطة بها، إلى جانب التشاور مع الجهات المختصة لدراسة القيمة المضافة الناتجة من سلسلة الإمدادات، وتحديد أسعار منتجات الطاقة، بناءً على القيمة المتحققة، ووضع الحلول الجذرية؛ للحد من المخالفات المتزايدة في نظام التجارة بالمنتجات البترولية، والعمل على تفاديها في المستقبل.

وعقد المجلس جلسته العادية الـ21 من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة اليوم (الإثنين)، برئاسة رئيسه الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ عبر الاتصال المرئي.

وتضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الطاقة أن على الوزارة التقيد بالمُدَد المحددة لمراجعة وإبداء الآراء حيال الأراضي الواقعة داخل الحمى المحتجز، وفق التوجيهات الرسمية الصادرة بهذا الخصوص، ودراسة تغيير الاستخدامات لها، وتقليل مساحة مناطق الحظر حول المنشآت الهيدروكربونية من خطوط وأنابيب نقل وفق التقنيات المتطورة، والنظر في جدوى نقلها إلى خارج النطاق العمراني، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء في المجلس.

 

التنمية المستدامة

عقب ذلك، صوَّت المجلس بالموافقة على قيام مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء بدراسة إنشاء لجنة تنسيقية لتطوير وتحديث مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ومتابعة المؤشرات المنتجة بشكل سنوي، بما ينسجم مع ما يصدر من الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة، كما تضمن قرار المجلس التأكيد على الهيئة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لبناء مؤشرات إضافية لسوق العمل ذات علاقة بالخصائص الديموغرافية للباحثين عن عمل؛ لدعم خطط خلق الوظائف في القطاعين الحكومي والخاص، والعمل على تطوير مؤشرات اقتصادية وتنموية تقدم صورة واضحة لتأثيرات جائحة كورونا وحجم التعافي منها, وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى العمل على إنتاج ونشر منتجاتها الإحصائية وفق الدورية المشار إليها في الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية، والعمل على تطوير الإجراءات لإتاحة بيانات التعداد القادم لمستفيدي الهيئة وفق ضوابط تحافظ على خصوصية البيانات وسريتها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وهيئة الحكومة الرقمية.

 

الطاقة والصناعة

وفي شأن آخر، ناقش مجلس الشورى تقريرًا مقدمًا من لجنة الطاقة والصناعة، بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وأصدر المجلس بعد المناقشة قراره المتضمن قيام الهيئة بإيجاد الحلول الجذرية الناجعة لتحسين مستوى أداء السلامة لأعمال المقاولين وربطها بمؤشرات الأداء والجزاءات والغرامات والتأهيل للمشروعات المستقبلية.

كما تضمن قرار المجلس قيام الهيئة بالعمل على تحسين أداء الشركة السعودية للكهرباء ومقدمي الخدمات الآخرين، وتقديم أفضل الخدمات؛ لتحقيق رضا المستهلكين، مؤكدًا في قراره أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تطوير البرامج الداعمة والمحفزات لاستخدام السيارات الكهربائية، والبنى التحتية الممكنة لذلك، ووضع خطة تنامي الطلب على العدادات الذكية؛ لتمكين المصنعين المحليين المؤهلين من التخطيط والاستثمار في هذه المنتجات ورفع المحتوى المحلي.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع في مراجعة شرائح استهلاك الكهرباء وتسعيرها، بما يراعي فئات المجتمع محدودي الدخل.

 

نظام السياحة

وفي شأن ثانٍ، وافق مجلس الشورى على مشروع نظام السياحة بالصيغة المرافقة. وتضمن قرار المجلس أَّن على كل من يزاول الأنشطة المشمولة في مشروع النظام  المشار إليه التقدم إلى وزارة السياحة لتعديل أوضاعه بما يتفق مع أحكامه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ نفاذ النظام، ويجوز للوزارة –لأسبابٍ تقدرها– تمديدها 3 أشهر أخرى.

ويهدف مشروع النظام المعدل -وفق تقرير اللجنة- إلى تنظيم العلاقة فيما بين المرافق السياحية والخدمات المتعلقة بالنشاط السياحي بوجه عام، وكل من يمارس أي نشاط متعلق بهذا النظام أو من يستفيد منه، إضافة إلى تعزيز لجهود تنمية قطاع السياحة في المملكة، وتطويره والترويج له وتعزيز الاستثمارات فيه، بما يزيد من إسهامه في الاقتصاد الوطني، والحفاظ على المقومات السياحية واستدامتها، وخلق فرص العمل في قطاع السياحة وتنمية رأس المال البشري.

 

عقارات الدولة

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقريرًا مقدمًا من اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه رأيها المتضمن توصيتها.

ويأتي مشروع النظام في 28 مادة، تهدف إلى تنظيم عملية استئجار الدولة من خلال الجهات الحكومية للعقار وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية، وترشيد التكاليف المالية لعمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتعزيز مبادئ الحوكمة وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار، وتوحيد الجهة المشرفة على عمليات استئجار الجهات الحكومية للعقار.