شيك الـ 5 ملايين شرطاً لدخول مزاد “شاطيء القطيف” مساحته أكثر من 5.3 ملايين متر مربع.. وتغير اسمه إلى "مسك تاروت"

القطيف: ليلى العوامي

بعد تعثر استمر 9 سنوات؛ وصل مخطط “الشاطيء” في جزيرة تاروت الواقعة ضمن نطاق محافظة القطيف؛ إلى الفصل الأخير، على يد لجنة المساهمات العقارية المتعثرة “تصفية” التي تولّت إدارة أزمة تعثره، وصولاً إلى طرحه في مزاد علني بعد أيام، وإطلاق اسم “مسك تاروت” عليه.

وفيما تتسارع خطوات الاستعداد على قدمٍ وساق؛ وضعت لجنة “تصفية” 9 شروط لدخول مزاد “مسك تاروت” المزمع إقامته في فندق جراند حياة الخبر. وحسب موقع المزاد؛ فإنه سوف يقام يوم الثلاثاء المقبل.

أول الشروط تحرير شيك مصدق بقيمة 5 ملايين ريال، وآخرها ارتداء الكمامة. ومنذ يوم أمس الخميس؛ بدأت ‫المحافظ العقارية استلام الشيكات المصدقة، عبر مقراتها في منطقتي الرياض والمنطقة الشرقية، باسم لجنة المساهمات العقارية، بوصفها الجهة المشرفة على تصفية المخطط الذي كان متعثراً.

وتستمر المحافظ في استلام الشيكات حتى بعد غدٍ الأحد 16 يناير.

ويغطي المخطط مساحة عملاقة تبلغ 5,348,977.17 م2 تشغل 15% من إجمالي مساحة جزيرة تاروت، ويقع على الشاطيء الجنوبي للجزيرة، متألفاً من 6 مجاورات، إحداها مطورة، فيما ما زالت المجاورات الأخرى أرضاً خاماً.

وتضم المجاورة الرابعة المطورة أكثر من 800 قطعة مكتملة الخدمات،

ويُشترط في الشيك المصدق أن يكون غير مسترد، ويُحرر سند لأمر بباقي قيمة الشراء عند رسو البيع على المشتري.

أما السعي 2.5% من قيمة مبلغ الشراء ويحرر بسند لأمر مستقل من المشتري باسم لجنة المساهمات العقارية، تضاف إليه ضريبة التصرفات العقارية 5% من قيمة البيع وتسدد من المشتري للهيئة العامة للزكاة والدخل.

وفي حال رسو البيع على المشتري وعدم سداده لثمن الشراء في الوقت المحدد فللجنة “تصفية” بالخيار إما بمطالبة المشتري بالثمن أو إعادة البيع، ويتحمل المشتري الأول قيمة نقص ثمن الأرض.

كما يشترط حضور المشتري شخصياً المزاد مع إحضار بطاقة الهوية الوطنية أو حضور الوكيل الشرعي مع إحضار ما يثبت الوكالة الشرعية، وأن تتضمن الوكالة حق الشراء ودفع الثمن وقبول الإفراغ وتسلم الصكوك وإنهاء جميع الإجراءات اللازمة والتوقيع فيما يتطلب ذلك.

أزمة المخطط

وكانت لجنة “تصفية” قد حسمت قضية تجميد بيع ما تبقى من أراضي ومجاورات مخطط حي الشاطيء بقرار بدء إجراءات البيع في المخطط، بعد سلسلة إجراءات بذلتها لتسوية أمور بين الشركاء في المخطط. وكانت إجراءات بيع المخطط قد توقفت بعد وفاة أحد الشركاء، وهو ما نقل الملكية إلى عدد من الورثة.

وتعود ملكية المخطط إلى 3 شركاء، ويصل عدد قطع الأراضي المشمولة بقرار “تصفية” إلى أكثر من 3600 قطعة أرض، بعضها يقع ضمن شمال طريق الرياض، وبعضها جنوبه، وبعضها مجاورات.

يجدر ذكره أن مخطط الشاطيء الواقع جنوب جزيرة تاروت بدأ تخطيطه في أوائل التسعينيات الميلادية، وبدأ حراج بيعه الأول في 2008، بعد إنشاء الشركاء جسراً بحرياً يربط القطيف بجزيرة تاروت (شارع الرياض).