ولي العهد: نظام الإثبات الجديد نقلة نوعية في منظومة التشريعات العدلية

الرياض: واس

بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام الإثبات، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إن النظام الجديد سيحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية، ويرسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي، كما إنه سيلبي متطلبات ومستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، ومواكبة التطورات الحاصلة في العصر الحاضر، وذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان أن “النظام يعزز جانب الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات المعمول بها على مستوى دول العالم ودول المنطقة، لا سيما القوانين حديثة الصدور، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات”.

ورفع ولي العهد شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على دعمه الدائم لعملية تطوير المنظومة التشريعية في المملكة، بما يسهم في رفع جودتها وتعزيز أداء الأجهزة العدلية بالنظر إلى أن هذه الأنظمة ركائز أساسية في تحقيق الشفافية والعدالة.

وكان مجلس الوزراء وافق على نظام الإثبات، بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه.

ويعتبر النظام أول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً التي جرى الإعلان عنها سابقاً، إلى جانب الثلاثة الأخرى وهي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، مشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية.

وسيلي نظام الإثبات صدور نظام الأحوال الشخصية خلال الربع الأول من العام المقبل (2022)، ومن ثمّ سيصدر النظامان الآخران، وذلك بعد الانتهاء من دراسة مشروعاتها بحسب الإجراءات النظامية التي رسمها النظام الأساسي للحكم، ونظام مجلس الشورى، ونظام مجلس الوزراء.