مجلس الوزراء يُشيد بتحالف دعم الشرعية في التصدي لإرهاب الحوثيين الرياض والقاهرة تتفقان على دعم أمن شعوب المنطقة واستقرارها

نيوم: واس

أشاد مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن في التصدي وإحباط محاولات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتحييد قدراتها العدائية بما يتوافق مع القانون الدولي وقواعده العرفية. وعقد المجلس جلسته اليوم (الثلاثاء).

وفي بدء الجلسة، توجه المجلس بالحمد والشكر لله على ما حبا به المملكة من نعمة الأمن والاستقرار، وما حملته الميزانية العامة للدولة للعام 2022، من برامج ومشروعات، تهدف إلى زيادة التنمية البشرية، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية.

وأكد المجلس في هذا السياق، الحرص على حماية وتعزيز المكتسبات، ومواصلة العمل بكل ما لدى هذه البلاد من موارد وطاقات؛ لتحقيق الأهداف وما يتطلع إليه المواطنون من التحسين المستمر في جودة الحياة.

إثر ذلك، تناول مجلس الوزراء نتائج الزيارات الرسمية التي قام بها ولي العهد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومباحثاته مع أصحاب الجلالة والسمو قادة سلطنة عمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت.

اتفاقات ومبادرات

وأشاد المجلس، بما تم التوصل إليه في هذه الزيارات من اتفاقات ومبادرات، وكذا اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمدينة الرياض من نتائج إيجابية؛ لتعزيز مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن مجلس الوزراء استعرض مخرجات اجتماعات لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين المملكة ومصر، وما اشتملت عليه من توافق في الرؤى بين البلدين حيال العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، والاتفاق على استمرار جهودهما لدعم أمن شعوب المنطقة واستقرارها، والتأكيد على أهمية العمل العربي المشترك، ورفضهما أي محاولات لأطراف إقليمية التدخل في شؤون الدول العربية.

مستجدات الأحداث

وتابع المجلس، مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً موقف المملكة الدائم في دعم الحكومة اليمنية، وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، ودفع الجهود كافة للتوصل إلى حل سياسي قائم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وبين القصبي أن المجلس تطرق إلى ما توليه المملكة من اهتمام بالعمل الإنساني ودعم المحتاجين في أنحاء المعمورة كافة، في ضوء تسييرها جسراً جوياً وبرياً إلى جمهورية أفغانستان يحمل مساعدات إغاثية وإنسانية وغذائية عاجلة.

الأثر الثقافي

وعدّ مجلس الوزراء، اختيار المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) الدرعية عاصمة للثقافة العربية لعام 2030، تتويجاً لمسيرتها ومكانتها التاريخية، وما تملكه من ثراء حضاري جعلها من أبرز المواقع التي تزخر بالحراك الكبير ذي الأثر الثقافي.

ووصف المجلس، انتخاب المملكة وفوزها بمقعد في مجلس المنظمة البحرية الدولية ( IMO ) ، ترجمةً لما يحظى به قطاع النقل البحري من دعم غير محدود من الدولة ـ رعاها الله -، وتقديراً لمكانة المملكة على المستوى الدولي ودورها الكبير في صناعة النقل البحري، وإسهامها في المبادرات ذات الصلة بالأمن والسلامة والبيئة البحرية.

مجلس الشورى

واطلّع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وقد انتهى المجلس إلى اتخاذ 6 قرارات، منها تفويض وزارة الطاقة بالتباحث مع الجانب الأوغندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة المتجددة، والموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية “أبوستيل”، والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التربية والتعليم، ومذكرة تعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين المملكة والكويت، والموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (316) وتاريخ 8 / 7 / 1436هـ، ليكون بالنص الآتي: ” قصر تطبيق البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12 / 1432هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23 / 3 / 1438هـ، فيما يتعلق بالعمالة الفردية في أنشطة الزراعة والرعي وتربية الخيل وسباقاتها، على الحالات التي يزيد فيها عدد العمال في هذه الأنشطة على ستة عمال”.

وأخيراً اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي: الحرس الوطني، والعدل، والمؤسسة العامة للري، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، والهيئة العامة للزكاة والدخل “سابقاً”، والصندوق الخيري الاجتماعي، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.