ميزانية 2022.. فائض خير لمواجهة الأزمات ولي العهد يبشر بإنفاق يتجاوز 27 تريليون ريال
القطيف: صُبرة
منذ نحو 10 سنوات، والميزانيات العامة للمملكة لم تحقق فائضاً، وفي ميزانية العام المقبل (2022) وصل الفائض إلى نحو 90 مليار ريال، ما رسم صورة من الأمل والتفاؤل في مستقبل المملكة الاقتصادي التي لم تتأثر بسلسلة الأزمات المالية والصحية العالمية.
وصول الإيرادات غلى 1.045 مليار ريال، بارتفاع 12.4 في المائة، مقابل نفقات حوالي 955 مليار ريال، مع استمرار رفع كفاءة الإنفاق. يعني أن فائض خير تحقق، بنحو 90 مليار ريال، مقارنة مع 85 مليار ريال، عجز في 2021.
وينتظر أن تستخدم فوائض الميزانية في لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتقوية المركز المالي للمملكة، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية، بحسب تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
الميزانية الجديدة
أرقام الميزانية الجديدة للمملكة، صاحبها إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان (مهندس رؤية 2030) بأن الإنفاق في اقتصاد المملكة سيبلغ 27 تريليون ريال حتى حلول العام 2030، وهذا يعكس المشهد الذي ستكون عليه المملكة، في استغلال فائضها، وتوجيه هذا الفائض إلى تعزيز برامج التنمية المستدامة.
وقفزت الإيرادات هذا العام بنحو 10% إلى 930 مليار ريال من 849 ملياراً في 2020، مدفوعة بارتفاع أسعار الخام وزيادة إنتاج النفط، مع تعافي الطلب العالمي على الطاقة. وتشير وثيقة الميزانية إلى أن المملكة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.9% هذا العام، يليه نمو نسبته 7.4% في 2022.
تعزيز النمو
وقال الأمير محمد بن سلمان إن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها الحكومة مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات، وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وجاءت الميزانية تأكيداً للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معاً نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وأوضح أن الحكومة تلتزم في ميزانية 2022 بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط، الذي سبق إعلانه خلال العام الماضي، كما أننا نتوقع تحقيق فوائض في الميزانية للعام المالي 2022، وذلك باستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق بالإضافة إلى تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقراراً للإيرادات الحكومية، ما يدعم مستهدفات برنامج الاستدامة المالية الذي يسعى إلى استكمال المسيرة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة على المدى المتوسط والطويل.
النتائج والمؤشرات
وقال الأمير محمد “النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أننا نتقدم بشكل إيجابي، حيث تأتي ميزانية العام المقبل وسط مناخ عالمي، يتسم بالتحديات الكبيرة في ظل تداعيات جائحة، والطموحات الكبيرة محلياً، ولكن في إطار منضبط مالياً يركز على كفاءة وفاعلية توجيه الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد المتاحة بما يحقق أفضل عائد منها ، مع الحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للنمو المستدام.
وقال ولي العهد إن التعافي الاقتصادي والمبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها ساهمت في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية ، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية. وأضاف “يتوقع أن يبلغ العجز في عام 2021، نحو 7ر2 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2ر11 % في عام 2020، المتأثر بالجائحة. في حين نتوقع تحقيق فوائض مالية قد تتجاوز 5ر2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022م، وستستخدم هذه الفوائض لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتقوية المركز المالي للمملكة، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية.
مرسوم ملكي
ووفقاً لمرسوم ملكي ستذهب الميزانية لتعزيز عدد من المجالات، منها: حساب الاحتياطي العام للدولة عند الاقتضاء، وتمويل المشروعات الرأسمالية المعتمدة تكاليفها في الميزانية، وإعادة تمويل الديون المستحقة في السنة المالية 1443 / 1444هـ أو السنوات المالية التالية، وتمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية، إلى جانب تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية.
يضاف إلى ما سبق، تمويل سداد الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية، و تمويل سداد الالتزامات المالية التي لا تصنف مصروفات من الميزانية، بما في ذلك رؤوس أموال الصناديق التنموية، التي تصدر بشأنها أوامر ملكية أو أوامر سامية. وربط جزء من مبالغ الاحتياطي ودائع لدى البنوك المحلية لتعزيز السيولة أو خفض تكاليف الاقتراض، على أن تحسب ضمن إجمالي الاحتياطي العام للدولة.
