السعودية والبحرين.. علاقات متطورة رسخها القرب ووحدة المصير

المنامة: واس

في محطة جديدة من جولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الخليجية، اتفق وملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة، ويرسخ الرفاهية الكاملة للشعبين الصديقين.

وصدر اليوم (الجمعة) عن المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بيان مشترك في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمملكة البحرين فيما يلي نصه:

في إطار الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة، والعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، وما يربط بينهما من أواصر القربى والمصير المشترك، وسعيا لتطوير التعاون الاستراتيجي وتعزيز التكامل في مختلف المجالات، وبناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قام الأمير محمد بن سلمان بزيارة رسمية لمملكة البحرين، وقد عقدت جلسة مباحثات رسمية بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والأمير محمد بن سلمان، واستعرضا العلاقات التاريخية الراسخة وسبل تطويرها وتنميتها في كافة المجالات لتعزيز مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

كما بحث الملك حمد بن عيسى آل خليفة والأمير محمد بن سلمان مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة، وأكدا على وحدة الموقف والمصير المشترك تجاه مجمل القضايا والتطورات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ولما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين والامن والسلم في المنطقة والعالم.

المنظمات الإقليمية

وأكد الجانبان على مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير 2021، الذي نص على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى في دورته (36) في ديسمبر 2015م وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الدور الإقليمي لها من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بين أعضائه.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكّدا العمل على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأكدا على دعمهما لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لحل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بما يكفل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

المبادرة الخليجية

وأكد الجانبان على تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، يقوم على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الازمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته وسيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، وأدانا  استمرار استهداف  مليشيات الحوثي الارهابية للمطارات والأعيان والمنشآت الحيوية في المملكة العربية السعودية. وفي الشأن العراقي، رحب الجانبان بنجاح العملية الانتخابية، وأعربا عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في مواصلة العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته، والقضاء على الارهاب ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.

المرحلة الانتقالية

كما رحب الجانبان بما توصل إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات، وأكدا على استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان   وتمنياتهما للسودان وشعبه الشقيق بالاستقرار والازدهار.

وفي الشأن اللبناني أكد الجانبان حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية وعلى أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته وحصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألاّ يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الارهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كحزب الله الارهابي، ومصدرا لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات.

وفي الشأن السوري، أكد الجانبان على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، ويدعمان في هذا الشأن جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2254 ووقف التدخلات والمشاريع الإقليمية التي تهدد وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وأكدا على وقوفهما إلى جانب الشعب السوري وعلى ضرورة دعم الجهود الدولية الإنسانية في سوريا.

وفي الشأن الليبي، أكدا على أهمية الوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحافظ على مصالح الشعب الليبي ووحدة الأراضي الليبية ويعزز الأمن والسلم في المنطقة، كما أكدا على ضرورة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا.

جهود الإغاثة

وفيما يتعلق بأفغانستان؛ أكد الجانبان على ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها، وندد الجانبان بأي أعمال تستهدف تجنيد اللاجئين الأفغان في مناطق الصراع المختلفة وعبّرا عن أهمية دعم جهود الإغاثة والأعمال الإنسانية في أفغانستان، وفي هذا الصدد ثمّن الجانب البحريني دعوة المملكة لاجتماع وزاري استثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع في أفغانستان الذي سيُعقد في جمهورية باكستان الإسلامية بتاريخ 19  12  2021. كما أكّدا على أهمية التعاون والتعامل بشكل جدّي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة المزعزعة للاستقرار، ويطالبان في هذا الشأن الأطراف المعنية بمراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها.

وأكدا عزمهما على تعزيز التعاون تجاه كافة القضايا السياسية وبلورة مواقف مشتركة تحفظ للبلدين الشقيقين أمنهما واستقرارهما، وأهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات والمستجدات في كافة المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للبلدين الشقيقين وشعبيهما وشعوب المنطقة والعالم أجمع.

وفي جو سادته روح الأخوة والتفاهم والثقة المتبادلة، عُقد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي البحريني، برئاسة مشتركة من لدن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأخيه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وشارك فيه من الجانبين أعضاء المجلس. واستعرض الجانبان النتائج المتميزة التي تحققت من خلال اجتماعات لجان المجلس الفرعية المنبثقة منه، وعبر الجانبان عن ارتياحهما حيال ما تم إنجازه خلال التحضير لاجتماع الدورة الثانية للمجلس تحقيقاً لأهدافه المنشودة.

التشاور والتنسيق

وفي هذا الإطار تم إطلاق عدد من المبادرات التي تسهم في تعزيز التشاور والتنسيق المستمر بين وزارتي خارجية البلدين، وتنسيق المواقف للتصدي للفكر المتطرف خصوصاً بين الشباب في المملكتين، وتنفيذ دورات مشتركة للدبلوماسيين الشباب وتعزيز التواصل والتعاون بين الجهات القنصلية في المملكتين.

وفي الشأن الأمني والعسكري، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون القائم  بين البلدين، وأكدا على استمرار التعاون في تعزيز العمل المشترك فيهما، وفي هذا الاطار اطلق الجانبان عددا من المبادرات التي من شأنها تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور في مجالي التعاون الأمني والعسكري، وكذلك تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني وتسهيل إجراءات عبور البضائع والشاحنات عبر الحدود، بالإضافة الى تسهيل إجراءات عبور المسافرين عبر المنافذ الجوية والبرية والربط الشبكي والربط الالكتروني بين الجهات المعنية في البلدين في عدد من المجالات.

التغير المناخي

وفي مجالي الطاقة والتغير المناخي، أشاد الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس الرامية الى استقرار أسواق البترول العالمية، كما أكدا على أهمية استمرار هذا التعاون، وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس . ورحب الجانبان بالتعاون في قطاع البترول والغاز وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال. واتفقا على تعزيز سبل التعاون حول سياسات المناخ الدولية، والعمل على أن تركز على الانبعاثات وليس المصادر، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والسعي إلى إنشاء مجمع إقليمي لاستخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، للإسهام في معالجة الانبعاثات الكربونية بطريقة مستدامة اقتصاديا. إضافة إلى التعاون في مجال الهيدروجين وتطوير التقيات المتعلقة بنقله وتخزينه وتبادل الخبرات والتجارب لتطبيق أفضل الممارسات في مجال الهيدروجين. كما أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى تعزيز التعاون في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، وتطوير المشروعات ذات العلاقة في هذه المجالات، للإسهام في استدامة الطلب على امدادات الطاقة عالميا. وأكدا على أهمية تعزيز التبادل التجاري للطاقة الكهربائية، و الاستفادة من الربط الكهربائي و تبادل الخبرات في مشروعات قطاعات الطاقة، و التعاون على تحفيز الابتكار، و تطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، و تطوير البيئة الحاضنة لها.

المصالح المشتركة

وفي الشأن الاقتصادي والتجاري، أكد الجانبان على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة وزيادة التعاون الاقتصادي بينهما، وفي هذا الإطار أطلق الجانبان عددا من المبادرات تتناول مجالات  الصناعات المشتركة بين الجانبين ومشاريع استيراد المواد اللازمة لأعمال البنية التحتية، والتجارة البينية ومجالات التقييس المختلفة بالإضافة الى الشراكة الاستراتيجية في مجالات الملكية الفكرية والتعاون الفني في مجال إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل.

وفي القطاع المالي، أكدت المملكة العربية السعودية على دعم خطة برنامج التوازن المالي لمملكة البحرين ورحبت بالجهود المبذولة من حكومة مملكة البحرين في تنفيذ البرنامج، ورحب الجانب البحريني باستهداف صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية استثمار (5 مليارات دولار) في مملكة البحرين.

المشاريع الاستثمارية

وبحث الجانبان حزمة من المشاريع الاستثمارية الكبرى بمملكة البحرين، و كلف المجلس الوزراء المعنيين من الجانبين بالتنسيق فيما بينهم و القيام باللازم للانتهاء من الدراسات التفصيلية و الفنية خلال عام 2022 تمهيدا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها من قبل المجلس.

وفيما يتعلق بمجالات الثقافة و الإعلام و السياحة و التنمية الاجتماعية، أكد الجانبان على أهمية إبراز الصورة الإيجابية لِكلا البلدين وتعزيز وتطوير التعاون في هذه المجالات بما يُسهم في ترسيخ وتعزيز العمل المشترك، و في هذا الاطار أطلق الجانبان عددا من المبادرات تشمل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات التعليمية، والرياضية، والثقافية، والصحية، والترفيهية، بالإضافة الى التنسيق والتعاون الإعلامي، كما شملت العمل على توحيد الامتيازات المتعلقة بتطبيقات وفحوصات ولقاحات لتسهيل السفر بين البلدين، بالإضافة الى مجال السياحة، والشباب، والتنمية الاجتماعية،  وتبادل الخبرات فيما يخص المنظمات غير الربحية وسبل تنميتها في كلا البلدين.

قطاعات البيئة

كما أكدا على تمكين فرص التكامل الاستثماري بين البلدين وتعزيزها في قطاعات البيئة والبنى التحتية والقطاعات ذات الأولوية لتحقيق أهداف المجلس والسعي نحو استثمارات نوعية ومبادرات ذات قيمة مضافة، و جه المجلس اللجان المعنية بالإسراع في استكمال الدراسات اللازمة الخاصة بالربط البري وشبكة الخطوط الحديدية بين البلدين الشقيقين وفي هذا الصدد أطلق الجانبان عددا من المبادرات تتناول قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والبيئة والبنى التحتية وتعزيز الاستثمار بين البلدين الشقيقين في القطاعات المختلفة، كما أكدا على أهمية تمكين القطاع الخاص ودفعه لاستغلال الفرص المتاحة والامكانات المتنوعة التي يمتلكها البلدان الشقيقان والعمل على تطوير الكوادر البشرية.  وقد أبدت مملكة البحرين دعمها الكامل لمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر.

 

هامش الزيارة

وعلى هامش الزيارة، تم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الامن السيبراني، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ومجالات التقييس، ومجال إجراءات تقويم المطابقة للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل.

وعبر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في ختام الزيارة عن شكره وتقديره للملك حمد بن عيسى آل خليفة وأخيه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين على ما لقيه والوفد المرافق من حسن استقبال وحفاوة بالغة وكرم الضيافة خلال إقامتهم ببلدهم الثاني مملكة البحرين. كما أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين عن أطيب تمنياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وللشعب السعودي الشقيق دوام التقدم والازدهار.